شركات صناعة الأسلحة التركية تحتفظ بمواقع متقدمة عالمياً لكن مبيعاتها ستظل محدودة نتيجة الحساسيات الغربية والسياسية

الحدث

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في ديسمبر /كانون الأول 2024 قائمته السنوية عن عام 2023 لأكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم من حيث مبيعات الأسلحة. وقد حلت ثلاث شركات تركية ضمن القائمة، فتقدمت شركة أسيلسان من المرتبة 62 بالعام الأسبق لتصبح في المرتبة 54 بإيرادات بلغت 2.44 مليار دولار، كما تقدمت شركة بايكار من المرتبة 79 لتشغل المرتبة 69 بإيرادات بلغت 1.9 مليار دولار، فيما شغلت شركة الصناعات الجوية التركية "توساش" المركز 78 بدلا من 88 في العام السابق، بإيرادات بلغت 2.2 مليار دولار، بينما خرجت شركة روكستان من التصنيف بعد أن شغلت المرتبة رقم 100 في قائمة العام الماضي.

الرأي

تشير البيانات الخاصة بمبيعات الشركات الثلاث إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، وبإجمالي مبيعات 6 مليار دولار، وذلك على خلفية زيادة الطلب المحلي من الجيش التركي وزيادة الصادرات على وقع الحرب في أوكرانيا.

لقد طورت الصناعات العسكرية التركية أسلحة تلبي احتياجات الجيش التركي في عدة ساحات، ومن أبرزها مواجهة حزب العمال الكردستاني في بيئات متنوعة بداية من الجبال في شمال العراق إلى المناطق الحضرية في جنوب شرق تركيا، وهو ما تجلى في صناعة الطائرات بدون طيار مثل العنقاء وبيرقدار، والذخائر الهجومية الدقيقة، والمركبات المدرعة التي تعمل في مناطق وعرة.  واتسمت المنتجات التركية بانخفاض التكلفة مع معايير أداء مرتفعة نظراً لتلبيتها معايير حلف الناتو، فضلاً عن سهولة البيع دون اشتراطات سياسية مسبقة، على عكس الدول الغربية، وتقديم خدمات تدريب وصيانة ميسرة بعد البيع، مما فتح الأسواق أمام المنتجات التركية، وبالأخص في الخليج العربي، والقارة الأفريقية، وجنوب القوقازـ وشرق ووسط أوروبا (أوكرانيا وبولندا ورومانيا وكرواتيا).

في المقابل، لا تخلو زيادة المبيعات العسكرية التركية من تحديات في ظل تضارب المصالح بين الدول المنخرطة في صراعات، فقد أثبت السلاح التركي قدرته على تغيير دفة الحرب في ليبيا عام 2019، وفي كاراباخ عام 2020، كما أن بيع طائرات مسيرة لبعض الدول الأفريقية في منطقة الساحل والصحراء مثل مالي وبوركينا فاسو، وضع أنقرة في تنافس مع باريس التي لديها موقفاً مناهضاً من نظامي الحكم العسكريين في البلدين المذكورين، وهو ما ينعكس على رفض فرنسا رفقة اليونان وقبرص إدماج شركات تركية في مشاريع الصناعات الأوروبية المشتركة أو دمجها ضمن العقود الأوروبية لتزويد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة.

إن الظروف الاقتصادية في تركيا، سواء من حيث قيود ميزانية الدفاع وارتفاع التضخم وهجرة العقول للخارج، تجعل مواصلة الانخراط في تطوير معدات عسكرية أكثر تعقيداً دونها عقبات من حيث التكلفة والجدوى العملية، إذ يتطلب الإنتاج الوفير طلباً محلياً كبيراً وأسواق تصدير واسعة.

وفي ظل قيود التصدير إلى روسيا والصين نظراً للحساسيات الغربية، وإلى دول مثل الهند و"إسرائيل" في ظل الحساسيات السياسية، وإلى الدول الأكثر تطوراً في تصنيع السلاح مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، فإن الأسواق المتاحة أمام المنتجات التركية ستظل محدودة من حيث القدرة الشرائية وحجم الطلب، مما يعني اقتصار التصنيع العسكري التركي على أسلحة توجد لها حاجة محلية وتتوافر أسواق لتصديرها.