تطورات الأجهزة الأمنية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، وليام بيرنز، بالقاهرة، حيث بحثا سبل دفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد. وقد طرح بيرنز إعادة هيكلة شاملة للشريط الحدودي، تتضمن نشر قوات دولية وإعادة ترتيب الإجراءات المتعلقة بتشغيل معبر رفح. كما طالب "بيرنز" القاهرة بالضغط على حماس للتراجع عن اشتراط الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من غزة، والقبول باتفاق تدريجي للانسحاب على مراحل زمنية متباعدة.
وفي السياق، تم الكشف عن اقتراح مصري ينص على تشكيل إدارة مدنية لغزة تشرف عليها السلطة الفلسطينية، حيث استضافت القاهرة اجتماعات بين مسؤولين من حركتي "فتح" و"حماس" لبحث تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة شؤون قطاع غزة بعد الحرب. كما اقترحت القاهرة تدريب رجال أمن تابعين للسلطة الفلسطينية خلال فترة زمنية قصيرة لتولي مهمات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.
من جهة أخرى، جرت اتصالات "إسرائيلية" مصرية على مستوى أمني وعسكري بشأن الوضع في المنطقة الحدودية وانتشار القوات "الإسرائيلية" في "محور فيلادلفيا"، حيث عرضت "إسرائيل" تصورًا جديدًا يتضمن العودة إلى الملاحق الأمنية لاتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين القاهرة و"تل أبيب" عام 1979، قبل تعديلها عام 2005 عقب الانسحاب "الإسرائيلي" من قطاع غزة.
مستجدات الإجراءات الأمنية
· أصدر السيسي توجيهًا يلزم الحكومة بعدم إبرام أي تعاقدات مع أربع جهات سيادية، وهي وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع، دون العرض والتصديق عليها من الرئيس شخصيًا.
· شكلت خلية إدارة أزمة من مسؤولين في وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة، للتعامل مع منع قوات "الدعم السريع" السودانية تصدير سلع "استراتيجية" مهمة لمصر، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي المصري.
· وافق مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، وينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، تكون مسؤولة عن الفصل في طلبات اللجوء. ويحظر القانون مشاركة اللاجئ في الأنشطة السياسية والحزبية والنقابية في مصر.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، لتصبح حبس مدة لا تقل عن عام أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
· أحال وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري، 48 قاضيًا إلى التحقيق، بدعوى خوضهم في "أمور سياسية محظورة"، على خلفية محادثات عبر "المجموعات القضائية".
· قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، حيث أكدت النيابة أن التحريات أثبتت توقفهم عن الأنشطة التي تهدد أمن الدولة. وشملت القوائم أسماء متوفين، منهم العلامة يوسف القرضاوي، وأعضاء بارزين من جماعة الإخوان مثل يوسف ندا، والمتحدث الرسمي أسامة سليمان.
· أيدت السلطات الحكم بالإعدام بحق المعتقل، محمد زكي بشندي، في إعادة إجراءات محاكمته في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما أحالت متهمين اثنين في قضية "خلية حدائق القبة"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.
· قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة على عدد من الإعلاميين المعارضين، بينهم معتز مطر، حمزة زوبع، محمد ناصر، وعبد الله الشريف، وإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.
· قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 54 شخصًا على ذمة قضايا مختلفة، بينهم شاب مسيحي والصحفي أحمد بيومي، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة الإخوان، وذلك بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.
· استدعت نيابة أمن الدولة الحقوقية هدى عبد المنعم، وفتحت معها التحقيق على ذمة قضية ثالثة، ليتم تدويرها في قضية جديدة للمرة الثانية، بعد إنهائها عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات.
· أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الداعية الإسلامي، حسن الزهيري، و206 آخرين، بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة "ولاية سيناء". كما أحالت 54 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي.
· جددت السلطات المصرية، بشكل روتيني، تجديد الحبس الاحتياطي لعشرات الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، بينهم المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، مؤسس "رابطة أهالي المختفين قسريًا"، والناشطة، آية كمال، والصحفي في "أسوشييتد برس"، مصطفى الخطيب، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر. كما جددت حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك "سيد مشاغب"، فضلًا عن 173 شابًا على خلفية تظاهرات نصرة غزة في أكتوبر 2023، و40 من أبناء سيناء، بينهم الشيخ صابر الصياح، على خلفية تظاهرات "حق العودة".
· قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 30 شابًا، بينهم فتاتين على ذمة 15 قضية سياسية مختلفة.
أبرز الأحداث الأمنية
· زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنه أسقط طائرتين مسيرتين، في واقعتين منفصلتين، كانتا تحملان أسلحة، عبرتا من مصر إلى "إسرائيل".
· استقبل ميناء الإسكندرية السفينة الألمانية "كاثرين"، التي يعتقد أنها كانت محملة بمعدات عسكرية متجهة إلى جيش الاحتلال "الإسرائيلي. وتقدم مجموعة من النشطاء ببلاغ ضد رئيس الوزراء ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بشأن الواقعة، بينما قرر النائب العام حفظ البلاغ.
· سمحت السلطات المصرية بعبور السفينة الحربية "الإسرائيلية" "ساعر" قناة السويس، رافعة علمي "إسرائيل" ومصر. ونظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين، احتجاجًا على السماح بمرور السفينة "ساعر".
· قرر النائب العام حفظ بلاغ طالب فيه محامون بإدراج نتنياهو وغالانت، ضمن قوائم الإرهابيين، استنادًا إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقهما.
· رفضت السلطات طلبًا تقدمت به الحركة المدنية الديمقراطية، لتنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، تضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
· اندلعت اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن إثر إقامة سياج حديدي أعاق وصول السكان إلى المعدية المؤدية للجزيرة، في ظل استمرار محاولات إجبارهم على قبول تعويضات لإخلاء منازلهم. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابات واعتقال 9 أشخاص، أُفرج عنهم بعد مفاوضات بين جهاز الأمن الوطني وممثلي الأهالي.
· أصيب أحد أهالي قرية جميمة بمركز الضبعة في مطروح بالرصاص، واعتُقل اثنان آخران خلال اشتباكات مع القوات المسلحة، على خلفية رفض السكان السماح برفع مساحات منازلهم تمهيدًا لهدمها وتهجيرهم لإقامة مشروع سياحي، وعقدت قيادات أمنية اجتماعًا مع الأهالي لاحتواء الأزمة.
· تظاهر مئات من أهالي المطرية بمحافظة الدقهلية للمطالبة بإصلاح طريق "المطرية - بورسعيد"، الذي شهد حادث سير أودى بحياة 13 شخصًا. وفضت قوات الأمن التجمهر باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، ما أسفر عن إصابات بين المحتجين، كما ألقي القبض على عدد من المتظاهرين، وقررت النيابة حبس خمسة منهم.
· أفرجت السلطات المغربية عن المعارض المصري الحامل للجنسية التركية، عبد الباسط الإمام، عقب أيام من اعتقاله بمطار محمد الخامس على خلفية مذكرة صادرة في حقه من قبل السلطات المصرية.
· توفي المعتقل السياسي، إيهاب جحا، عضو حزب الاستقلال، بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب.
المؤشرات والاتجاهات الأمنية
· من المحتمل أن تتوصل مصر و"إسرائيل" قريبا إلى الخطوط الرئيسية بخصوص محور فيلادلفيا ومعبر رفح، لا تشمل مغادرة قوات الاحتلال المحور، حيث يتجه الطرفان لتقديم تنازلات، تشمل من الجانب المصري القبول ببقاء السيطرة "الإسرائيلية" على المحور، بينما ستقلص قوات الاحتلال كثافة تواجدها إلى مستوى مقبول، مع مشاركة أمريكية محتملة في تقديم قدرات تقنية لمراقبة الحدود.
· حتى الآن لا تشير خطوة رفع أسماء قيادات وكوادر من جماعة الإخوان من قوائم الإرهاب إلى تغير جاد في سياسة النظام الأمنية، حيث مازال غالبية هؤلاء مدرجين في قوائم أخرى، فضلا عن كونهم محبوسين أو محكومين غيابياً في عدة قضايا. والأهم من ذلك، فإن الخطوات الجادة من قبيل إنهاء ظاهرة الحبس الاحتياطي ووقف التدوير في قضايا جديدة، لم تتحقق حتى الآن، وإنما تتواصل بنفس التشدد السائد منذ يوليو 2013.
· تكرار الاحتجاجات في عدة مناطق لأسباب اجتماعية، كما في الوراق والضبعة والمطرية، مؤشر على تنامي المظالم الاجتماعية وافتقار النظام السياسي لقنوات اتصال سياسي مع الأهالي. في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والتي من المرجح تفاقمها، فإن هذه الاضطرابات المحدودة ستظل محل قلق أمني يدفع لمواصلة القمع لتجنب توسعها أو استغلالها سياسيا، خاصة في ظل تواصل الغضب من السياسة الرسمية تجاه الحرب في غزة.
