الحدث:
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وفدًا سعوديًا برئاسة مستشار في الديوان الملكي، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحسب ما أعلنت وسائل إعلان سعودية مساء الأحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، صباح الإثنين، زيارة إلى دمشق لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين. يذكر أن الدوحة أعادت فتح سفارتها في دمشق السبت الماضي ورفعت عليها العلم القطري، وفي الـ 12 من الشهر الجاري أيضًا زار رئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي، دمشق رفقة نظيره التركي، إبراهيم كالن.
الرأي:
من المؤكد أن الدور القطري أصبح أساسيًا في دعم الإدارة السورية الجديدة، إلا أنه ليس من المؤكد بعد إن كانت السعودية قد حسمت سياستها تجاه التغيير المفاجئ في سوريا. لكنّ مبادرة الرياض بالتواصل المبكر، مقارنةً بباقي الدول العربية، قد تشير إلى أنها لا تريد ترك الساحة خالية في سوريا الجديدة كي تكون مركزًا للنفوذ التركي والقطري في المنطقة بدلًا من النفوذ الإيراني.
ولدى السعودية ملفات أمنية حساسة من الممكن أن تدفعها لاختبار التعاون مع الإدارة الجديدة؛ أهمها مواجهة عمليات تصنيع وتهريب المخدرات التي احترفها النظام السابق، والتصدي لأي جهود إيرانية محتملة للعودة إلى سوريا، فيما لا يزال من غير الواضح إن كان ولي العهد السعودي مستعدًا للتغاضي عن خلفية الإدارة الجديدة في سوريا، وتأثير إسقاط نظام "الأسد" على النظام الرسمي العربي خاصة مع ما مثله من دفعة معنوية واسعة للحركات المعارضة في العالم العربي.
من جهة أخرى، فإن التغيرات في سوريا وتزايد الحضور التركي والقطري قد يؤديان لتجدد التوتر خليجيًا؛ حيث تنظر الإمارات لإسقاط نظام "الأسد" على يد المعارضة و"هيئة تحرير الشام" نظرة سلبية؛ إذ يمثل هذا التطور تهديدين رئيسيين من وجهة نظر الإمارات: الأول هو حكم الإسلاميين في دولة مهمة عربيًا مثل سوريا، والثاني هو نجاح الثورة بما يمثل إلهامًا لجماهير دول عربية أخرى بعد سنوات من الإحباط، وسيزيد من هذه المخاوف اقتراب قطر الواضح من الإدارة الجديدة، وهي عوامل قد تؤدي لتصاعد التوتر مجددًا بين قطر والإمارات، وربما بصورة ما بين السعودية وقطر.
