تعيين "الشيخ" نائبًا للرئيس الفلسطيني يأتي استجابة للضغوط الخارجية وتأكيداً على "التنسيق الأمني" في الحرب على المقاومة

الحدث:

صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تعيين أمين سر اللجنة، حسين الشيخ، نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية، ونائباً لرئيس دولة فلسطين. وجاءت مصادقة اللجنة التنفيذية على الترشيح المقدم من الرئيس، محمود عباس، وذلك بعد استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين وذلك وفقًا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ32.

الرأي:

تأتي خطوة الرئيس "عباس" في تعيين نائب له استجابة للضعوط العربية والإقليمية والدولية من أجل إجراء إصلاحات سياسية شاملة، إلى جانب المطالبات الأمريكية والأوروبية بإجراء إصلاحات هيكلية في السلطة الفلسطينية بشكل خاص. وباختيار "الشيخ" للمنصب، فإن "عباس" يحاول امتصاص الضغوط الكبيرة عليه لإجراء إصلاحات حقيقية؛ حيث يعد "الشيخ" شخصية مقبولة من الدول الفاعلة في الملف الفلسطيني، بالإضافة إلى كونه على علاقة وثيقة بنظرائه "الإسرائيليين" بالنظر للمناصب السابقة التي شغلها ولا سيما رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية ودائرة المفاوضات في منظمة التحرير، حتى أن مجلة "فورين بوليسي" نقلت عن مسؤولين أمنيين "إسرائيليين" وصفهم "للشيخ" بأنه "رجلنا في رام الله" لعلاقته الوثيقة بالاحتلال.

ويعد "الشيخ" من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الشارع الفلسطيني وذلك بسبب طريقة صعوده إلى سلم السلطة، فضلًا عن علاقته بالاحتلال "الإسرائيلي" ووصفه بأنه "عراب التنسيق الأمني" وتبنيه لنهج "عباس" في محاربة المقاومة الفلسطينية وملاحقتها ولا سيما في مخيمات الضفة الغربية. وبموازاة ذلك، يطرح تعيين "الشيخ" أسئلة جديدة بشأن مستقبل القيادة الفلسطينية ومسألة تأمين انتقال سلس للسلطة في حال حدوث أي فراغ مفاجئ في القيادة، كما أنه سيدفع "الشيخ" إلى الهيمنة على أغلب الملفات التي يحتكرها "عباس" في المنظمة والسلطة وفتح، مما قد يفجر الخلافات بينهما.

لكن في المقابل، يؤكد تعيين "الشيخ" في المنصب الجديد مواصلة نهج "التنسيق الأمني" مع الاحتلال واستمرار ملاحقة واستهداف عناصر المقاومة الفلسطينية، فضلا عن مساعي السلطة لتولي الدور الأمني في قطاع غزة بما يتماشى مع المصالح والمتطلبات الأمنية التي تسعى "إسرائيل" لفرضها منذ بداية حربها على القطاع، وبالتالي يتسق هذا التعيين وظيفيًا مع مطالب "إسرائيل" والإدارة الأمريكية، التي لا ترى في السلطة إلا أداة أمنيًة، لا سيما أنه قد سبق هذا التعيين تغيير غالبية قادة الأجهزة الأمنية في السلطة باستثناء جهاز المخابرات العامة وتعيين قادة جدد أكثر ولاءً لـ"عباس" ومن دائرته المقربة وأغلبهم من جهار الحرس الرئاسي.

من ناحية أخرى، يزيد تعيين "الشيخ" من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني وتراجع أي آمال في إحداث تغييرات حقيقية وإصلاح للنظام السياسي الفلسطيني بما ينسجم مع تضحيات الفلسطينيين. وبالتالي، يؤشر إلى الاستمرار في تآكل المشروع الوطني وتكريس الانقسام الفلسطيني فضلًا عن إمكانية تصاعد التصادم بين السلطة وفصائل المقاومة في المرحلة القادمة.