الحدث:
اطّلعت الحكومة اللبنانية على التقرير الأول الذي أعدته قيادة الجيش اللبناني حول خطة "حصرية السلاح"، تنفيذًا لقرار الحكومة السابق في جلسة 5 أيلول/ سبتمبر الماضي؛ حيث استعرض قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، المهام التي قام بها الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني والمواقع التي انتشر فيها، والعوائق التي تحول دون استكمال انتشاره، وعلى رأسها عدم انسحاب "إسرائيل" من النقاط التي تحتلها جنوبًا ووقف اعتداءاتها، من أجل استكمال انتشار العناصر جنوب نهر الليطاني. وتضمن تقرير الجيش كذلك مهام قام بها خلال هذا الشهر، والعمليات النوعية سواءً على صعيد المخيمات الفلسطينية أو على الحدود مع سوريا.
الرأي:
يعتبر تقرير الجيش "خطوة أولى" تنفيذًا لالتزامه بتقديم تقرير شهري تفصيلي حول مسار عمله، تطبيقًا للخطة التي تقدم بها إلى الحكومة الشهر الماضي، والتي تتألف من خمس مراحل تبدأ بمنطقة جنوب الليطاني في غضون ثلاثة أشهر، ثم تنتقل في المرحلتين الثانية والثالثة لتوسيع الرقابة حول منع تنقل السلاح وحمله لتشمل كامل الأراضي اللبنانية، وصولًا في المراحل اللاحقة إلى ضبط الحدود مع سوريا، واستكمال إنهاء ملف السلاح داخل المخيمات.
ويتضح من التقرير وطبيعة المهام المنجزة وما تم الإعلان عنه من أن أكثر من أربعة آلاف مهمّة نفذت في الشهر الأول، ومصادرة نحو 500 مخزن أسلحة، بأن هناك جديّة في التعاطي مع هذا الملف، وأنه لا عودة إلى الوراء في مسار تنفيذ خطة الجيش، على الأقل في هذه المنطقة بكامل قطاعاتها: الغربي والشرقي والأوسط، والتي يبدو أن "حزب الله" وقيادة الجيش متوافقان على إتمام المهمة فيها، وهو ما أشار إليه قائد الجيش أثناء عرض الخطة بأن الحزب قد أبدى تعاونًا كبيرًا في تنفيذها، وعبّر عنه النائب عن كتلة "حزب الله" البرلمانية، حسن فضل الله، منذ أيام بأن الحزب اتفق مع رئيس الجمهورية قبل انتخابه على إخلاء منطقة جنوب اللليطاني من السلاح.
وعليه، يعزز ما سبق انتقال الجيش من مرحلة المعاينة المحدودة للمناطق التي كان يتم تبليغه بها من قوات "اليونيفيل"، إلى مرحلة المسح الميداني الشامل لكل القرى الواقعة في منطقة جنوب الليطاني، إضافةً إلى تمركزه في نقاط عديدة وسيطرته على منشآت ومواقع، واستقدامه تعزيزات عسكرية جديدة من فوج الهندسة، وتحضيره وفق معلومات لتشكيلات جديدة في الجنوب تشمل تغييرات على مستوى القيادة العسكرية والأمنية لتسريع إنجاز المهمة، فضلًا عن ما ستسهم به أبراج المراقبة التي يجري تشييدها بدعم بريطاني، من إحكام السيطرة والمراقبة لكامل المنطقة من شرقها إلى غربها.
في الأثناء، ورغم أن الأطراف الداخلية بدت إلى حد ما "راضية" عن ما تضمّنه تقرير الجيش، لكن هذا لا يمنع أنها في حالة من الترقب والرصد لما سيكون عليه مسار الخطة في ختام المرحلة الأولى نهاية العام الجاري. بالتوازي، هناك حالة ترقب لما سيكون عليه رد الفعل الأمريكي، والذي سيظهر بعد اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بعد عدة أيام برئاسة المبعوثة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، والتي من المرجّح أن تكون راضيةً عن ما جرى، وداعمةً وضاغطةً بشكل أقوى نحو الدخول في المراحل التالية، وهو ما يندرج ضمن إطاره رزمة الدعم التي أقرّتها واشنطن بقيمة 230 مليون دولار، (190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار للقوى الأمنيّة)، والتي ربطتها بمساعدة الجيش على نزع سلاح الحزب. وسيبقى التحدي الأبرز لخطة حصرية السلاح بعد انتهاء المرحلة الأولى، وسط إصرار الحزب على رفض نزع سلاحه، مدعومًا بتصلب ودعم إيراني في هذا الاتجاه.
أخيرًا، ستبقى "إسرائيل" مستمرة في سياسة "جز العشب" على مستوى مناطق نفوذ "حزب الله"، لإبقاء الحزب والحكومة تحت ضغط النار وخطر تهديد توسيع "تل أبيب" لبقعة اعتداءاتها لاسكمال خطة نزع السلاح.
