الحدث
أجرى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في طهران شملت قائد الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. ورافق الأعرجي في زيارته وفدٌ ضمّ وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد. وقد ركّزت المباحثات على تفعيل اتفاقية أمن الحدود الموقعة في مارس/ آذار 2023، والتي تُلزم بغداد بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة المتمركزة في شمال العراق، ونقلها بعيدًا عن الشريط الحدودي مع إيران.
الرأي
تأتي هذه الاجتماعات في ظل استمرار القلق الإيراني من نشاط الجماعات الكردية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق قاعدة لأنشطتها، حيث تتهمها طهران بالتورط في عمليات تحريض داخلية وبالتعاون مع "إسرائيل" في عمليات تجسس وهجمات داخل العمق الإيراني أثناء الحرب الأخيرة في عام 2025.
وتشير زيارة الأعرجي إلى أن بغداد تمضي نحو إدارة ملف الأمن الحدودي مع إيران بشكل يلبي مطالب الأمن القومي الإيراني، كما تشير مشاركة وزير داخلية إقليم كردستان ضمن الوفد العراقي إلى قبول أربيل ببحث ترتيبات أمنية حدودية مع إيران رغم علاقات حكومة كردستان الوطيدة مع واشنطن التي تراقب النفوذ الأمني الإيراني داخل الأراضي العراقية، وتعمل على تقويضه.
وفي خلفية زيارة الأعرجي إلى طهران، يبرز ملف الحشد الشعبي. فبينما تمضي الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها الأمنية مع إيران، تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا أمريكية متزايدة للحد من نفوذ فصائل الحشد، التي تُعد في نظر واشنطن امتدادًا للأذرع الإيرانية داخل العراق. ويُدرك الأعرجي – بوصفه همزة وصل بين المؤسستين الأمنية والسياسية – أن تهدئة المخاوف الإيرانية لا يمكن أن تتحقق دون إبقاء الحشد في موقع فاعل. ولذلك تحاول بغداد طمأنة طهران عبر التنسيق الأمني المباشر، واحتواء الضغط الأمريكي عبر إظهار الحشد كقوة منضبطة تابعة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق في أغسطس/ آب 2025 توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأعرجي ولاريجاني لتطوير بنود الاتفاقية وتوسيع آليات تنفيذها، بما في ذلك تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمراقبة المناطق الحدودية وضمان تطبيق الاتفاق فعليًا.
