الحدث:
توصلت "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ظهر الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في ظل المحادثات غير المباشرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بوساطة مصرية قطرية تركية أمريكية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، والتي تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل للأسرى، والتمهيد لإنهاء الحرب بشكل كامل. في المقابل، أفرجت "كتائب القسام" عن 20 أسيرًا "إسرائيليًا" على قيد الحياة وسلّمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع، فيما أعلن الاحتلال "الإسرائيلي" بدء تسليم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم.
الرأي:
يعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وتبادل الأسرى، حدثًا مفصليًا بعد عامين من الحرب "الإسرائيلية" على القطاع، ويبدو أن الوسطاء ركزوا على المرحلة الأولى من خطة "ترامب" والتي تتمحور حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وذلك في ظل العقبات الكبيرة التي يصعب تجاوزها في المراحل الأخرى.
فخطة "ترامب" منحت "نتنياهو" سلّمًا للنزول عن الشجرة وتخفيف الضغوط الدولية والداخلية عليه في ظل إصراره على تحقيق ما أسماه "النصر المطلق" والأهداف المعلنة للحرب والتي لم تتحقق بالرغم من الاستخدام المفرط للقوة والإبادة والتجويع على مدار العامين. لكن مسائل مثل مستقبل الحكم في قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية وملف سلاح المقاومة، مازالت عقبات كبيرة يمكنها نسف المراحل المقبلة من الخطة، لا سيما بعد حصول الاحتلال على أسراه والتي كانت تعد الورقة الأقوى في يد المقاومة.
وفي مقابل ذلك، يفتح اتفاق وقف إطلاق النار مخاطر داخلية كبيرة لـ"نتنياهو" بما في ذلك احتمال انسحاب بعض أعضاء ائتلافه الحكومي في مراحل تالية من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب فتح تحقيقات في الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر 2023، حيث لا تزال "إسرائيل" تعيش تحت وطأة هذا الإخفاق الذي كشف هشاشة منظومتها الأمنية والاستخباراتية، وبالتالي نحن أمام معركة كامنة داخل "إسرائيل" نفسها في ظل اشتداد الجدل الداخلي حول من يتحمل مسؤولية الإخفاقات الكبيرة التي أصابت "إسرائيل" في السابع من أكتوبر.
وفي المحصلة، فإن خطة "ترامب" قد تتجمد عند المرحلة الأولى من التنفيذ في ظل الغموض الذي تفتقر إليه في باقي البنود وكذلك عدم توفر الضمانات الكافية لباقي البنود. إلا أنه من المتوقع أن تتزايد الضغوط على فصائل المقاومة الفلسطينية بعد إنهاء ملف تبادل الأسرى، بخصوص باقي البنود ولا سيما فيما يتعلق بترتيبات الحكم في قطاع غزة في ظل إصرار الاحتلال على إبقاء السيطرة الأمنية له على القطاع ونزع سلاح المقاومة، وهو ما يشير إلى احتمالية تكرار نموذج لبنان في غزة بشكل أو بآخر.
