مرصد التنبؤات الغربية 06 نوفمبر 2023

مع اشتداد الحرب في غزة، من المرجح أن يتسع نطاق الاضطرابات في أماكن أخرى من العالم العربي؛ فمن المتوقع أن يؤدي الدعم القوي للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة الاستياء العام الحالي والمشاعر المناهضة للحكومات، ما سيزيد من خطر الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية على نطاق أوسع. وسيكون التأثير على الأغلب متفاوتًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إن الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" وتواجه حاليًا ضغوطًا اجتماعية واقتصادية مرتفعة هي الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات، لا سيما الأردن ومصر والمغرب والبحرين.

ومن المتوقع لمسار الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" أن يظل تحت الاحتواء نسبيًا، بما في ذلك الهجوم البري؛ إذ إن خطر تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية منخفض في الوقت الحاضر، ما يقلل من المخاطر الأمنية المباشرة التي تواجه الدول العربية.

ومع ذلك، ونظرًا لكثافة ونطاق الصراع الحالي بين "إسرائيل" و"حماس" في غزة، فمن المرجح أن يتزايد خطر ظهور حركات احتجاجية مطولة وربما عنيفة في المدى القريب. كما يُتوقع أيضًا أن تتداخل هذه القضية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، والصراع الاجتماعي والسياسي القائم، والمشاعر الكامنة المناهضة للحكومة في عدد من البلدان المعرضة لمخاطر الاستقرار الاجتماعي، وهي العراق ولبنان واليمن وليبيا، وبالتالي سوف تتفاقم مخاطر الاحتجاجات في الدول العربية بسبب الحرب في غزة.

في هذا السياق، يمكن القول إن البلدان التي تعتبر معرضة بصورة كبيرة لمخاطر العدوى الناجمة عن الصراع هي الأردن ومصر، وبدرجة أقل البحرين والمغرب. بالمقابل، تعتبر الإمارات دولة شاذة بشكل ملحوظ؛ ويرجع ذلك إلى غياب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والمستويات العالية من دعم تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، والرقابة المشددة لقواتها الأمنية على الفضاء المدني والسياسي في البلاد. أما بالنسبة للسودان، فرغم وجود العديد من عوامل الخطر فيه، إلا أن تعرضه للاحتجاجات يعتبر منخفضًا نظرًا لوضع البلاد كمنطقة صراع نشط منذ بداية الحرب الأهلية في نيسان/ أبريل الماضي.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

من المتوقع أن يصل الوضع في العراق إلى مستوى خطير خلال الأسابيع المقبلة نتيجةً للصراع الدائر بين "إسرائيل" و"حماس"؛ فقد شنت الجماعات المدعومة من إيران في العراق بالفعل عدة هجمات ضد المصالح العسكرية الأمريكية خلال الأيام الماضية، ويبدو أنها متحمسة للاستمرار في ذلك طالما استمرت "إسرائيل" في عملياتها العسكرية في غزة. وستشمل تلك الهجمات هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد القواعد العسكرية الأمريكية والمصالح الدبلوماسية في المدن الكبرى بما فيها بغداد. ورغم عدم رصد تهديدات محددة تجاه الأجانب (بما في ذلك المدنيين الأمريكيين)، إلا أن المخاطر الأمنية التي يواجهها المدنيون مرتفعة، خاصةً وأن بعض القواعد الأمريكية تقع بالقرب من البنى التحتية المدنية مثل المطارات.

ووفقًا للمؤشرات الحالية، فمن المرجح أن تستهدف تلك الهجمات المنشآت العسكرية والدبلوماسية الأمريكية؛ حيث تشير الأنماط الثابتة إلى احتمال وقوع حوادث من هذا النوع خصوصًا في بغداد، على سبيل المثال في السفارة الأمريكية و"مركز بغداد للأمن الدبلوماسي" (BDSC) بالقرب من مطار بغداد، ومن المحتمل تقع أيضًا في القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء البلاد. كما إن التفجيرات على جوانب الطرق ضد القوافل اللوجستية الأمريكية هي أيضًا تكتيك شائع تستخدمه الميليشيات خصوصًا في الجنوب. كذلك، فإن مطار مدينة أربيل يعدّ هدفًا محتملًا لمثل هذه الهجمات؛ ويرجع ذلك أساسًا لوجود منشأة عسكرية أمريكية هناك، والتي تضررت إثر هجوم صاروخي في شباط/ فبراير 2021.

أما في حالة نشوب صراع إقليمي كبير، فيُرجح أن تكثف إيران ووكلاؤها هجماتهم ضد مصالح الولايات المتحدة و"إسرائيل" في العراق؛ وفي هذا السيناريو ستتحول إيران على الأغلب من تقديم الدعم اللوجستي لوكلائها في العراق إلى التدخل المباشر. وتشير سابقة حديثة إلى أن ذلك سيشمل استهداف إيران لإقليم كردستان العراق؛ حيث تدّعي أن "إسرائيل" تمتلك أصولًا استخباراتية فيه، وفي آذار/ مارس 2022 أطلقت عدة صواريخ باليستية على ما زعمت أنه موقع استخباراتي "إسرائيلي" في محافظة أربيل.

دراجون فلاي

لا شكّ أن الحرب في غزة تثير مخاطر عديدة على الاقتصاد المصري، ما قد يؤثر على قطاع السياحة ويغير أولويات الإنفاق الحكومي ويعطل إمدادات الطاقة ويسبب تأخيرات لوجستية. وبالتالي، فإن الشركات متعددة الجنسيات ينبغي أن تتوقع استمرار التباطؤ في الطلب الاستهلاكي خلال عام 2024، في ظل احتمال تدفق اللاجئين وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، ما سيؤدي لارتفاع معدلات التضخم. فمن جهتها، تتوقع شركة "فرونتير فيو" حدوث تراجع في انتعاش السياحة، في ظل انخفاض التدفقات الوافدة من "إسرائيل" وأمريكا وبعض دول أوروبا حتى الربع الثاني من عام 2024، ما سيؤثر على قطاع المستهلكين في مصر. وستشهد الشركات الصناعية اضطرابات متزايدة، بسبب تخفيف الأحمال وزيادة التكاليف وتباطؤ الجداول الزمنية للإنتاج، وبالتالي فعليها أن تستعد للاضطرابات اللوجستية.

من جهة أخرى، ستتفاقم أعمال العنف والأضرار بالقرب من معبر رفح الحدودي من غزة تجاه مصر، وهو ما سيهدد بامتداد الصراع وزعزعة الاستقرار في ظل تصاعد الغضب الشعبي. ومع استمرار "إسرائيل" في القصف العنيف على قطاع غزة وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أرقام غير محتملة، سيواجه صناع القرار السياسي في مصر عددًا من الخيارات الصعبة، وسيتعين عليهم تحديد موقف مصر الدبلوماسي في الأزمة، وتخصيص الموارد للأغراض الإنسانية، ومعالجة انقطاع إمدادات الطاقة في مصر، والتعامل مع عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد، وربما استضافة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

على الجانب الاقتصادي، جرى تعليق عمليات الإنتاج بحقل غاز "تمار" "الإسرائيلي" إلى أجل غير مسمى، وهو مصدر رئيسي للصادرات إلى مصر، كما انخفضت الإمدادات من "إسرائيل" بنسبة 20% منذ بداية الحرب. وتمت إعادة توجيه صادرات الغاز من حقل "ليفياثان" عبر الأردن، لكن إجمالي الإمدادات انخفض في ظل إعطاء "إسرائيل" الأولوية للاستهلاك المحلي. هذا رغم أن الحكومة المصرية كانت تأمل في زيادة واردات الغاز "الإسرائيلي" بأكثر من 30% اعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مستفيدةً من الانخفاض الموسمي في الطلب المحلي في "إسرائيل"؛ حيث أعلنت وزارة الطاقة "الإسرائيلية" في آب/ أغسطس الماضي عن زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل "تمار".

بناءً على ذلك، فإن ارتفاع فاتورة الواردات المصرية في ظل سعيها لتعويض الإمدادات المفقودة من حقل غاز "تمار"، من شأنه أن يزيد الضغط على ميزان المدفوعات المصري المتوتر بالفعل. علاوةً على ذلك، من المرجح أن يؤدي الصراع المتصاعد إلى زيادة الإنفاق العام الإجمالي؛ حيث تقوم الحكومة بتوفير المساعدات وإجراء استعدادات أخرى لاستيعاب الفلسطينيين ودعمهم، وهو ما سيؤدي إلى تضخيم إجمالي النفقات التشغيلية على حساب النفقات الرأسمالية.

ورغم أن هذا لا يزال غير مرجح في الوقت الحالي، إلا أن أي تصعيدًا إضافيًا كبيرًا للصراع يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة والسلع الأخرى. وهذا سيؤدي على الأرجح إلى تضخيم فاتورة الواردات المصرية، ما سيفرض ضغوطًا إضافية كبيرة على احتياطيات مصر ويتسبب في انخفاض أعمق من المتوقع في قيمة العملة عام 2024.

فرونتيير ڤيو

منذ بداية الحرب بين "حماس" و"إسرائيل"، كثف الحوثيون تهديداتهم اللفظية ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، وأطلقوا صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه شمال البحر الأحمر. وفي سياق التصعيد في الشرق الأوسط، يؤكد الحوثيون حاليًا على أنهم "الوكيل" الموالي لإيران لتحقيق التوازن بين التموضع الإقليمي والمكاسب المحلية. وفي هذه المرحلة، يبدو دورهم في الأزمة موجهًا أكثر نحو تعطيل وردع المصالح "الإسرائيلية" والأمريكية في البحر الأحمر، وليس نحو تصعيد كبير مباشر ضد الأراضي "الإسرائيلية". إن موقف الحوثيين في الحرب سيعيد تعريف علاقتهم مع إيران، ما قد يدفع الحركة والميليشيا على الأرجح إلى الاقتراب أكثر من طهران، خصوصًا إذا تورط "حزب الله" بشكل مباشر في الصراع. ومن هنا، فإن الحرب في كل السيناريوهات لا تبشر بالخير تجاه محاولات وقف إطلاق النار في اليمن، ولا للمحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين، ما يزيد من مخاطر سوء التقدير والهجمات البحرية وتجدد العنف.

في هذا الإطار، ذكرت قيادة الحوثيين أن الخط الأحمر الذي حددته الجماعة للانضمام إلى جهود الحرب سيكون "التدخل الأمريكي المباشر" في غزة، وبالنظر للاحتمال البعيد لمثل هذا الافتراض، يكشف هذا البيان أن الحوثيين غير مهتمين بالمشاركة المباشرة في الصراع، لكن من المرجح أن يلعبوا بدلًا من ذلك دورًا نشطًا في مجال المعلومات والدعاية كجزء من الشبكة المسلحة الإيرانية. وقد حدث هذا بالفعل على سبيل المثال عام 2019، عندما تبنى الحوثيون الهجمات ضد شركة "أرامكو" السعودية، بينما توصلت التقييمات اللاحقة إلى أن الطائرات المسيّرة والصواريخ تم ضربها من شمال المملكة وليس من جنوبها.

ومع ذلك، فإن الدور الذي سيلعبه الحوثيون في سياق الحرب الحالية سيكون مرتبطًا بشكل صارم بخيارات "حزب الله"، وذلك نظرًا لعلاقتهما الوثيقة. في الواقع، إن أمورًا كثيرة ستعتمد على قرار "حزب الله" بالتدخل في الحرب؛ من خلال فتح الجبهة اللبنانية أو نشر مقاتليه في غزة، كما حدث في معركة القصير عام 2013 في سوريا.

آي إس ݒي آي

إن أي رد فعل محلي عنيف على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس"، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، سيعقّد جهودها لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وقد يغذّي أيضًا المعارضة والحركات المتطرفة داخل المملكة. وفي ظل ما تُظهره التغطية الإعلامية من صور للضحايا المدنيين، عادت القضية الفلسطينية إلى مركز الصدارة في الوعي العام الإقليمي.

إن إيقاظ القضية الفلسطينية من جديد في أوساط الرأي العام السعودي، إلى جانب الحلول السياسية المحتملة التي ستضطر "إسرائيل" لفرضها على قطاع غزة بمجرد انتهاء الصراع، سيزيد من الإلحاح تجاه تنازلات "إسرائيلية" بشأن القضية الفلسطينية قبل التوصل لاتفاق سعودي "إسرائيلي" واسع في ملف التطبيع. وسوف تواجه المطالب السعودية بتقديم تنازلات بشأن القضية الفلسطينية معارضة من الحكومة "الإسرائيلية"، رغم أنه إذا انهارت حكومة "نتنياهو" الحالية فقد يكون الخليفة من يسار الوسط أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات.

وحتى لو قدمت "إسرائيل" تنازلات في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يستمر المواطنون السعوديون معارضين للتطبيع؛ وقد يصبح بعضهم من أشد المنتقدين للعائلة المالكة في أعقاب الصراع في غزة، بل قد يصير آخرون راديكاليين بسبب الجماعات الجهادية.

ستراتفور

إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ستكون على الأرجح بمثابة حافز لدى بعض الجهات والأفراد لمحاولة شن هجمات في مدن أوروبا الغربية، كما إن الدعوات لاستهداف أفراد وأصول في تلك الدول، والتي يطلقها قادة المسلحين بما فيها شخصيات بارزة في حركة "حماس"، قد تقوّي احتمال تنفيذ تلك الهجمات، ما سيزيد من تكرارها. بدورها، رفعت الحكومة الفرنسية مستويات التهديد الإرهابي الوطني إلى أعلى مستوى، فيما رفعته نظيرتها البلجيكية إلى ثاني أعلى مستوى، وذلك بعد مقتل مدرس في فرنسا في الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر، ومقتل مواطنيْن سويديين في بلجيكا في الـ16 من الشهر ذاته.

بالمقابل، من المتوقع أن تزداد الهجمات على الأفراد والأصول الإسلامية والعربية في مدن أوروبا الغربية، خصوصًا من قبل الأفراد والجماعات اليمينية المتطرفة، والتي تستهدف المساجد والمراكز المجتمعية والشركات. وبالتالي، فإن المسلمين والعرب يتعرضون لخطر متزايد يتمثل في الاعتداء الجسدي والاستهداف بالأسلحة النارية أو السكاكين أو الهجمات في المركبات والأماكن العامة، خصوصًا بالقرب من المساجد أو في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة.

وسيزداد هذا الخطر أثناء صلوات الجمعة أو بعدها، خصوصًا في البلدان التي يُعرف عنها وجود نشط للجماعات اليمينية المتطرفة المناهضة للمسلمين مثل فرنسا؛ حيث كانت المساجد في كثير من الأحيان هدفًا للتخريب في مدن مثل باريس وليون، وكذلك بلجيكا وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

آي أتش أس ماركت

تتخذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط موقفًا دفاعيًا، ردًا على خطر التصعيد الإقليمي الأوسع نطاقًا بسبب الحرب المستمرة بين "إسرائيل" و"حماس"، لكن هواجس الهجمات الكبرى التي قد تشنها إيران أو وكلاؤها ضد "إسرائيل" أو القوات الأمريكية ستستمر في سحب واشنطن إلى صراع واسع النطاق. إن الضربات الجوية الأمريكية ضد المواقع المرتبطة بإيران في سوريا أمر روتيني نسبيًا؛ وتشير الضربات الجوية ونشر دفاعات جوية جديدة، إضافةً للأصول الجوية المتمركزة على حاملات الطائرات، إلى أن الولايات المتحدة ستظل تركز على الرد الدفاعي على إيران وتدخل وكلائها في غزة لتجنب الانجرار إلى صراع عسكري. كما تُعتبر الضربات الجوية الأمريكية في سوريا بالقرب من الحدود العراقية جزءًا من نمط موجود مسبقًا، من الاشتباكات الأمريكية الإيرانية المستمرة منذ سنوات. ويدلّ هذا على أن الرد التكتيكي المفضل لواشنطن على المضايقات هو البقاء في المسرح العراقي السوري، لتقليل المخاطر العسكرية والدبلوماسية والسياسية للتصعيد إلى دول أخرى.

في الإطار ذاته، فإن حاملتي الطائرات الأمريكيتين في المنطقة، "يو إس إس جيرالد فورد" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، تعملان على وضع القوات الأمريكية في البحر المتوسط بطريقة تسمح بالانتقام السريع، لكنها لا تشير بالضرورة إلى اتخاذ إجراء وقائي ضد إيران أو وكلائها؛ فالرأي العام الأمريكي يؤيد إرسال المساعدات إلى "إسرائيل"، لكن ليس إرسال قوات للتدخل في الصراع. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يشعر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيضًا بالقلق من توريط بلاده في صراع آخر في الشرق الأوسط، ما قد يضر بفرص إعادة انتخابه عام 2024، فضلًا عن جهود إدارته لإقناع كل من المشرعين والناخبين الأمريكيين بالتصويت لإرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا وتايوان.

ستراتفور