ليس هناك أدنى شك في أن "إسرائيل" ستشن عملية عسكرية كبيرة في رفح، ربما في الأشهر المقبلة، سواءً وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار في هذه الأثناء أم لا. واستنادًا إلى تحليل العمليات العسكرية "الإسرائيلية" الأخيرة في غزة، فمن المرجح أن يستغرق الانتقال إلى رفح والسيطرة عليها حوالي ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أيضًا أن يزيد ذلك من التهديد الإرهابي إضافةً إلى تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين على مستوى العالم مع بداية العملية.
رغم ذلك، يبدو أن قادة "إسرائيل" يتجاهلون الجهود الدولية الرامية لمنع هذه العملية في رفح؛ فقد صرح "نتنياهو" في العاشر من آذار/ مارس الجاري قائلًا: "سنذهب إلى هناك"، وذلك ردًا على سؤال طرحه الصحفيون حول العملية المحتملة في رفح، كما تحدث هو وأعضاء مجلس الوزراء عن هذه العملية عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.
لكن التوقيت الدقيق للعملية لا يزال غير مؤكد، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن السلطات "الإسرائيلية" لا تزال على ما يبدو تضع خططًا لنقل أكثر من مليون فلسطيني نزحوا بالفعل من شمال ووسط غزة إلى رفح. وقد يتطلب الإخلاء وقف القتال لمدة أسبوعين أو ثلاثة، خصوصًا جنوب غزة؛ فقد كان هذا هو الوقت الذي استغرقته وكالات الإغاثة لإجلاء حوالي مليون فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب في تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أن تبدأ "إسرائيل" عملياتها البرية.
ومن خلال قيام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بإجلاء ونقل الفلسطينيين النازحين يمكن القول إن عملية رفح أصبحت وشيكة، واستنادًا إلى العمليات السابقة المماثلة شمال ووسط غزة، فمن المحتمل أن يشمل هجوم رفح مرحلتين رئيسيتين؛
- في الأولى سيكثف سلاح الجو "الإسرائيلي" حملة القصف لتسهيل مناورة القوات البرية.
- أما في الثانية فسوف تفرض القوات البرية "الإسرائيلية" حصارًا ثم تشتبك مع قوات "حماس" في المدينة.
ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة الأولى حوالي أسبوعًا واحدًا، بينما ستمتد الثانية إلى شهر على الأقل.
بالمقابل، من المرجح أن يجد الفلسطينيون وغيرهم من المسلحين أنفسهم مضطرين لمواصلة هجماتهم ضد "إسرائيل"، وبغض النظر عن عملية رفح، يبدو أن الصراع الدائر بين "حماس" و"إسرائيل" هو الذي يديم تلك الهجمات. وفي ظل ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي، ستكون القدس والضفة الغربية المكانين اللذين يُرجح أن تقع فيهما هذه الهجمات، كما يُرجح أن يجد المسلحون الفلسطينيون والمهاجمون المنفردون في الأعياد اليهودية فرصة لشن هجماتهم.
رغم ذلك، فإن التهديد المسلح المتمركز في غزة سيستمر على الأرجح حتى لو انتهت العمليات العسكرية الكبرى؛ ويرجع ذلك لسببين رئيسيين:
- أولًا: لا توجد حتى الآن خطة واضحة للحكم في غزة بعد الحرب؛ مع سيطرة المقاومة الفلسطينية منذ فترة طويلة في ظل فراغ الحكم.
- ثانيًا: التعاطف والتأييد القوي الذي تتمتع به أيديولوجية "حماس"؛ فهناك جماعات مسلحة عديدة ذات مرجعية إسلامية تعمل في فلسطين وفي جميع أنحاء المنطقة، ولا يفصلها إلا القليل من الناحية الأيديولوجية عن "حماس".
دراجونفلاي إنتيليجنس
لا تزال مخاطر التصعيد في الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" مرتفعة بشكل كبير، ويمكن تحديد أربعة عوامل رئيسية من شأنها أن تُبقي مخاطر التصعيد مرتفعة خلال الفترة القادمة:
أولًا: العملية البرية "الإسرائيلية" المرتقبة في رفح؛ فمع وصول المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر إلى طريق مسدود بسبب استمرار الفجوة الواسعة بين مطالب الجانبين، فإن غزو رفح هو الاحتمال الأكبر، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
ثانيًا: تصاعد كثافة الاشتباكات بين الجيش "الإسرائيلي" و"حزب الله"؛ حيث يقف الأخير في موقف دفاعي للحفاظ على وضع قوته، واستغلال ذلك كوسيلة ضغط في الجهود الدبلوماسية لتهدئة التصعيد وإعادة إرساء الأمن على الحدود. رغم ذلك، ومع تقدم المسارين في الوقت نفسه (الدبلوماسية والمناوشات الميدانية)، ستظل مخاطر الحسابات الخاطئة مرتفعة خاصة من الجانب "الإسرائيلي".
ثالثًا: تزايد احتمالية اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية؛ خصوصًا في ظل رغبة الحكومة "الإسرائيلية" في الحد من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين والاعتقالات والبطالة في الضفة منذ هجوم السابع من أكتوبر.
رابعًا: العمليات "الإسرائيلية" السرية في إيران؛ حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن "إسرائيل" مسؤولة عن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز الإيرانية في الـ14 من شباط/ فبراير الماضي.
بشكل عام، وبما أن "حماس" تبدو بعيدة كل البعد عن أن تُهزم في غزة، ولأن "إسرائيل" لم تحقق أهدافها العسكرية بعد، فمن المرجح أن تمتد الحرب إلى الربع الثاني من عام 2024، وربما يطول أمدها إلى أبعد من هذا العام.
فيتش سوليوشنز
من المرجح أن يؤدي اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية إلى زيادة التهديد الذي يواجهه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحكم سلطته على الضفة الغربية، وسيكون هذا مؤكدًا إذا حاولت قوات الأمن التابعة للسلطة قمع أي اضطرابات في الضفة. وقد كان الاستياء من أداء "عباس" والسلطة الفلسطينية مرتفعًا منذ ما قبل الحرب؛ حيث تم اتهامهما بمساعدة وتعزيز احتلال "إسرائيل" للضفة. وما زالت استطلاعات الرأي تظهر أن المطالبة الشعبية باستقالة "عباس" في الضفة آخذة في الارتفاع، وذلك بموازاة تزايد الدعم لـ"حماس". كما إن المواجهات مع الشرطة الفلسطينية قد تؤدي إلى تفاقم التوترات، في حال حدوث انشقاق في الشرطة، خصوصًا بعد تخفيض رواتبهم.
من جهة أخرى، فإن تفاقم العنف من شأنه أن يزيد من حالة الضبابية بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، التي تضغط الولايات المتحدة مع قوى إقليمية أخرى لإصلاحها من أجل تحسين الحكم في الأراضي الفلسطينية. وسيحدث هذا على الأرجح من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط والتي من المفترض أن تسعى للتحول عن طراز حكومات السلطة التي يُنظر إليها على أنها فاسدة. وفي هذا الإطار، فإن استقالة رئيس الوزراء، محمد اشتية، وتعيين "عباس" الدكتور "محمد مصطفى"، وهو اقتصادي مستقل سياسيًا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، خلفًا له يعزز وجهة النظر هذه.
لكن هذه الخطة على الأغلب ستواجه تحديات عديدة:
- أولها أن "إسرائيل" ستواصل معارضتها القوية لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة، ما يعكس التباين بين النهج الذي تتبناه كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" في التعامل مع الحرب وخططهما لفترة ما بعد الحرب.
- أما التحدي الثاني فهو أن السلطة الفلسطينية ستجد بعد تجديدها صعوبة في استعادة الدعم الشعبي والتخلص من صورتها القديمة، المتمثلة في الفساد والتصور العام بأنها امتداد لـ"إسرائيل"، وسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة إذا بقي "عباس" على رأس السلطة.
- وأخيرًا، فإن تصعيد التوترات في الضفة الغربية من شأنه أن يزيد من تعقيد هذه الخطة الانتقالية، لأنه سيجعل التغلب على العقبات المذكورة سابقًا أكثر صعوبة.
فيتش سوليوشنز
ستواصل الميليشيات العراقية المدعومة من طهران استهدافها للمصالح الأمريكية في كل من العراق وسوريا، طالما استمرت حرب "إسرائيل" على غزة خلال عام 2024؛ فقد جددت هذه الميليشيات دعوتها للقوات الأمريكية مؤخرًا لمغادرة العراق، وتعهدت بمواصلة استهداف الأصول العسكرية الأمريكية حتى تحقيق هدفها. بالمقابل، أدى الرد الأمريكي على هجمات تلك الميليشيات حتى الآن إلى مقتل عدد من أفرادها، لكن إذا أدت الهجمات الأمريكية مستقبلًا إلى ارتفاع عدد القتلى العراقيين، فسوف تتصاعد الضغوط على حكومة بغداد لدعوة القوات الأمريكية إلى مغادرة العراق، ما سيعرض الوجود العسكري الأمريكي شمال شرق سوريا في الوقت نفسه للخطر.
ومن المرجح أن تبقى حكومة "السوداني" في السلطة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2025، ولا يُتوقع أن تسفر انتخابات مجالس المحافظات، بعد تأخير دام عشر سنوات، عن تغييرات كبيرة في التوزيع الحالي للسلطة على المستوى المحلي. ومع ذلك، فإن نتائجها ستكون مؤشرًا مهمًا على مكانة الأحزاب السياسية العراقية محليًا، ما سيسهم في تحديد شكل التحالفات السياسية قبل الانتخابات البرلمانية عام 2025.
وفي أواخر عام 2024، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الذي يربط العراق بدول الخليج؛ حيث سيبدأ هذا الخط بعد ذلك في توفير 500 ميجاوات من الكهرباء سنويًا لجنوب العراق، ما سيساعد في معالجة انقطاع التيار الكهربائي المزمن في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على إمدادات الطاقة الإيرانية.
أخيرًا، ستسير العلاقات بين بغداد وأربيل خلال عام 2024 بنفس الديناميكيات التي اتبعتها العام الماضي، مع استمرار ميل معادلة القوة بين الجانبين لصالح المركز. وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الكردية، التي تم تأجيلها مرتين، في شباط/ فبراير 2024، والتي تهدد بتعميق الانقسامات السياسية القائمة بين الحزبين السياسيين الكرديين الرئيسيين، ما سيزيد من إضعاف الحكم الذاتي الكردي وزيادة قبضة بغداد الاقتصادية والسياسية الكبيرة بالفعل على الإقليم.
ميدل إيست إنستيتيوت
من المتوقع أن تتحسن العلاقات القطرية البحرينية، مدفوعةً بعودة فتح الرحلات الجوية ومشروعات البنية التحتية المشتركة. رغم ذلك، ستسير مصالحة قطر مع البحرين بشكل أبطأ من مثيلتها مع دول الرباعية الأخرى؛ حيث ما زالت العلاقات القطرية البحرينية مرهونة بتولي السعودية ومصر زمام المبادرة في عملية المصالحة، بينما تسرع الإمارات جهودها لتطوير العلاقات مع قطر.
وقد كان الجانبان القطري والبحريني مترددين في إصلاح العلاقات بينهما، ولم يستأنفا العلاقات الدبلوماسية إلا منتصف عام 2023، أي بعد أكثر من عامين من توقيع اتفاق العلا أوائل عام 2021، الذي أعاد العلاقات التجارية والسفر والدبلوماسية بين قطر والرباعية العربية. ومع ذلك، فإن المكالمة الهاتفية بين زعيمي الدولتين تعتبر أحدث تطور في سلسلة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجارتان. وفي أواخر عام 2023، أعادت الحكومتان إحياء خطط إنشاء جسر البحرين-قطر، وهو طريق وجسر للسكك الحديدية يربط بين البلدين، وفي شباط/ فبراير الماضي وافق الطرفان على إعادة تشكيل مجلس إدارة المشروع المشترك، ما يدل على وجود الإرادة السياسية لتنفيذ تطوير البنية التحتية.
كما أنه من المحتمل أن تتم إعادة تفعيل خطط خدمة العبّارات بين البلدين، والتي كانت شركتا الخدمات البحرية القطرية، "جَلْف فيري" و"سورا"، تخططان لإطلاقها منتصف عام 2017. ومن المتوقع أن تؤدي مخططات البنية التحتية تلك إلى زيادة التجارة الثنائية وتعزيز وصول السياح، خصوصًا عندما تدخل التأشيرة السياحية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ.
وإن كانت الدولتان لم تقوما بعد بإعادة فتح سفاراتيهما وتبادل السفيرين، لكن من المتوقع أن تمضيا قدمًا في ذلك خلال عام 2024. ومن المرجح أن تتسارع علاقات قطر مع البحرين خلال السنوات المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الدول المجاورة الأخرى، مع استمرار بعض الاختلافات الأيديولوجية الأساسية التي أدت في الأصل إلى المقاطعة.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
