من المرجح أن يؤدي اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية إلى زيادة التهديد الذي يواجهه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحكم سلطته على الضفة الغربية، وسيكون هذا مؤكدًا إذا حاولت قوات الأمن التابعة للسلطة قمع أي اضطرابات في الضفة. وقد كان الاستياء من أداء "عباس" والسلطة الفلسطينية مرتفعًا منذ ما قبل الحرب؛ حيث تم اتهامهما بمساعدة وتعزيز احتلال "إسرائيل" للضفة. وما زالت استطلاعات الرأي تظهر أن المطالبة الشعبية باستقالة "عباس" في الضفة آخذة في الارتفاع، وذلك بموازاة تزايد الدعم لـ"حماس". كما إن المواجهات مع الشرطة الفلسطينية قد تؤدي إلى تفاقم التوترات، في حال حدوث انشقاق في الشرطة، خصوصًا بعد تخفيض رواتبهم.
من جهة أخرى، فإن تفاقم العنف من شأنه أن يزيد من حالة الضبابية بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، التي تضغط الولايات المتحدة مع قوى إقليمية أخرى لإصلاحها من أجل تحسين الحكم في الأراضي الفلسطينية. وسيحدث هذا على الأرجح من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط والتي من المفترض أن تسعى للتحول عن طراز حكومات السلطة التي يُنظر إليها على أنها فاسدة. وفي هذا الإطار، فإن استقالة رئيس الوزراء، محمد اشتية، وتعيين "عباس" الدكتور "محمد مصطفى"، وهو اقتصادي مستقل سياسيًا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، خلفًا له يعزز وجهة النظر هذه.
لكن هذه الخطة على الأغلب ستواجه تحديات عديدة:
- أولها أن "إسرائيل" ستواصل معارضتها القوية لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة، ما يعكس التباين بين النهج الذي تتبناه كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" في التعامل مع الحرب وخططهما لفترة ما بعد الحرب.
- أما التحدي الثاني فهو أن السلطة الفلسطينية ستجد بعد تجديدها صعوبة في استعادة الدعم الشعبي والتخلص من صورتها القديمة، المتمثلة في الفساد والتصور العام بأنها امتداد لـ"إسرائيل"، وسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة إذا بقي "عباس" على رأس السلطة.
- وأخيرًا، فإن تصعيد التوترات في الضفة الغربية من شأنه أن يزيد من تعقيد هذه الخطة الانتقالية، لأنه سيجعل التغلب على العقبات المذكورة سابقًا أكثر صعوبة.
فيتش سوليوشنز
