من المتوقع أن تتحسن العلاقات القطرية البحرينية، مدفوعةً بعودة فتح الرحلات الجوية ومشروعات البنية التحتية المشتركة. رغم ذلك، ستسير مصالحة قطر مع البحرين بشكل أبطأ من مثيلتها مع دول الرباعية الأخرى؛ حيث ما زالت العلاقات القطرية البحرينية مرهونة بتولي السعودية ومصر زمام المبادرة في عملية المصالحة، بينما تسرع الإمارات جهودها لتطوير العلاقات مع قطر.

وقد كان الجانبان القطري والبحريني مترددين في إصلاح العلاقات بينهما، ولم يستأنفا العلاقات الدبلوماسية إلا منتصف عام 2023، أي بعد أكثر من عامين من توقيع اتفاق العلا أوائل عام 2021، الذي أعاد العلاقات التجارية والسفر والدبلوماسية بين قطر والرباعية العربية. ومع ذلك، فإن المكالمة الهاتفية بين زعيمي الدولتين تعتبر أحدث تطور في سلسلة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجارتان. وفي أواخر عام 2023، أعادت الحكومتان إحياء خطط إنشاء جسر البحرين-قطر، وهو طريق وجسر للسكك الحديدية يربط بين البلدين، وفي شباط/ فبراير الماضي وافق الطرفان على إعادة تشكيل مجلس إدارة المشروع المشترك، ما يدل على وجود الإرادة السياسية لتنفيذ تطوير البنية التحتية.

كما أنه من المحتمل أن تتم إعادة تفعيل خطط خدمة العبّارات بين البلدين، والتي كانت شركتا الخدمات البحرية القطرية، "جَلْف فيري" و"سورا"، تخططان لإطلاقها منتصف عام 2017. ومن المتوقع أن تؤدي مخططات البنية التحتية تلك إلى زيادة التجارة الثنائية وتعزيز وصول السياح، خصوصًا عندما تدخل التأشيرة السياحية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ.

وإن كانت الدولتان لم تقوما بعد بإعادة فتح سفاراتيهما وتبادل السفيرين، لكن من المتوقع أن تمضيا قدمًا في ذلك خلال عام 2024. ومن المرجح أن تتسارع علاقات قطر مع البحرين خلال السنوات المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الدول المجاورة الأخرى، مع استمرار بعض الاختلافات الأيديولوجية الأساسية التي أدت في الأصل إلى المقاطعة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت