مرصد التنبؤات الغربية 27 مايو 2024

ستستمر الهجمات المسلحة بين "حزب الله" و"إسرائيل" على الأغلب في التوسع في حجمها وجغرافيتها خلال الأشهر المقبلة؛ فقد أكدت "إسرائيل" مرارًا وتكرارًا على أنه، إلى جانب هزيمة "حماس"، فإن إرغام "حزب الله" على التراجع إلى شمال نهر الليطاني وإعادة النازحين "الإسرائيليين" إلى المستوطنات الحدودية يشكل أولوية رئيسية لها. ولتحقيق ذلك، من المرجح أن تقوم بتوسيع استهدافها للحزب في مناطق جنوب لبنان، وليس فقط على طول الحدود، وهذا بدوره سيدفع الحزب إلى الرد بهجمات أكثر كثافة في عمق "إسرائيل"، حيث ينطوي كل هجوم على خطر وقوع حادث أو خطأ في سوء تقدير ماهية الخطوط الحمراء المزعومة للجانب الآخر.

رغم ذلك، فهناك فرصة جيدة لخفض التصعيد في الأشهر المقبلة، لكن من المحتمل أن يكون هذا مؤقتًا فقط وأن يستمر لبضعة أشهر على الأكثر. ولن يحدث هذا على الأرجح إلا حال التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة (وهو أمر غير محتمل)، أو إذا أجريت انتخابات جديدة في "إسرائيل" (وهو أمر مرجح). ومن شأن العملية الانتخابية في "إسرائيل" أن تؤخر على الأقل أي خطط لتصعيد عسكري مع الحزب، لكن أي حكومة جديدة في "إسرائيل" ستعيد التركيز بسرعة على مواجهته مجددًا.

ميدانيًا، تشير الأعمال العسكرية "الإسرائيلية" الأخيرة وتحركها على طول الحدود الشمالية إلى أنها تستعد لاحتمال حدوث تصعيد كبير مع "حزب الله"، وربما تنظر الحكومة "الإسرائيلية" إلى هذا باعتباره الطريقة الأكثر فعالية لتأمين حدودها الشمالية. رغم ذلك، من المحتمل جدًا أن تسعى "إسرائيل" لتجنب أي تصعيد كبير مع الحزب، على الأقل حتى تنتهي المرحلة الرئيسية من عمليتها في غزة. ويرجع ذلك إلى مخاوفها من أن توسيع نطاق الحرب سيؤدي إلى إرهاق الجيش، لكن يبدو أن "كابينيت الحرب" عازم على المضي قدمًا.

بعيدًا عن غزة وعن عملية رفح، فليس هناك شك في أن "إسرائيل" ستتبنى سياسة تهدف إلى القضاء على قدرات "حزب الله" أو إضعافها بشكل كبير، على الأقل جنوب لبنان؛ وعلى النقيض من وضعها مع إيران، ربما تعتقد "إسرائيل" أنها قادرة على التحرك ضد "حزب الله" من جانب واحد، دون التنسيق مع الولايات المتحدة والحلفاء العرب. ومن ثم، فمن المرجح أن يحدث تصعيد عسكري كبير من جانب "إسرائيل" بحلول نهاية هذا العام حتى عام 2025.

دراجونفلاي إنتيليجنس

أصبحت التوترات داخل الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة "نتنياهو" بارزة للعيان بشكل متزايد، في ظل فشله في صياغة خطة لحكم غزة بعد الحرب وظهور قانون تجنيد اليهود المتشددين المثير للجدل إلى الواجهة من جديد. ونظرًا للأغلبية التي تتمتع بها الحكومة في الكنيست، فمن المتوقع أن تؤدي الانقسامات المتزايدة داخلها إلى الانشقاقات وانهيارها في نهاية المطاف خلال الأشهر القادمة.

فقد تمكن "نتنياهو" من تجنب الانشقاق في ائتلافه غير العملي الذي يضم اليمين المتطرف والأرثوذكس المتطرفين (الحريديم)، من خلال تجنب اتخاذ قرارات بشأن القضايا المثيرة للخلاف. ومع ذلك، فقد أصبح من الصعب جدًا تأجيل اتخاذ قرارات بشأن قضايا هامة مثل مستقبل غزة بعد الحرب والتجنيد الإجباري. وقد رفض "نتنياهو" بإصرار مناقشة خطة إدارة القطاع بعد انتهاء القتال، بينما يواصل إعطاء الأولوية لبقائه السياسي على اتخاذ القرارات بشأن القضايا المثيرة للخلاف. ومع ذلك، تتزايد الدعوات الداخلية للنظر في استراتيجية طويلة المدى لغزة، في حين تضغط الولايات المتحدة لإعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع.

من جانبه، يشعر "نتنياهو" بالقلق إزاء تمرد اليمين المتطرف في ائتلافه، والذي يريد إعادة احتلال غزة واستعادة الاستيطان هناك، وإن كان هذا ليس السيناريو المرجح. كما حاول وزراء الحكومة الأكثر اعتدالًا حتى الآن الحفاظ على وحدتها من خلال التزام الصمت بشأن هذه القضية، لكن وزير الدفاع، يوآف غالانت، دعا "نتنياهو" في الـ15 من أيار/ مايو إلى رفض فكرة الاحتلال، وهي المرة الأولى التي يتحدى فيها الوزير بشكل مباشر سياسات الحرب التي تنتهجها الحكومة.

أما بالنسبة لقانون تجنيد الحريديم، وفي ظل اقتراب الموعد النهائي (الثاني من حزيران/ يونيو)، الذي حددته المحكمة العليا للحكومة لتحديد موقفها بدلًا من تكرار تمديد التجنيد المؤقت، فقد حاول "نتنياهو" التفاوض على خطة تسوية مع زعماء الحريديم لكنه فشل في ذلك. وبالتالي، فقد أعلن في الـ15 من أيار/ مايو الجاري أنه سيعيد إحياء مشروع القانون الذي اقترحه "غانتس" عندما كان وزيرًا للدفاع في الحكومة السابقة. وبما أن الأخير وزير في حكومة الحرب الآن ورئيس "حزب الوحدة الوطنية"، فيبدو أن الاقتراح يهدف لإجباره إما على قبول مشروع القانون أو الظهور بمظهر المنافق، وإضعاف زعيم ما أصبح الآن يعرف بالحزب السياسي الأكثر شعبية.

ورغم أنه من المتوقع أن ينشق "غانتس" عن حكومة الوحدة قريبًا، فلا يزال بإمكان "نتنياهو" الاعتماد على ولاء معظم شركائه الآخرين في الائتلاف للحفاظ على أغلبيته في الكنيست وعلى حكومته. وذلك لأنهم سيخسرون مقاعدهم إذا قرروا التوجه إلى انتخابات برلمانية، وسيفتقرون إلى خيارات تمكنهم من الانضمام إلى حكومة بديلة، كما هو حال "نتنياهو". وسوف يستفيد شركاء الائتلاف أيضًا من اعتماد "نتنياهو" على دعمهم للحصول على تنازلات لصالح مناصبهم. ومع ذلك، فإن الانقسامات تتزايد ومن المتوقع أن تنهار الحكومة في الأشهر المقبلة، ما سيفضي إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، وسط تصاعد التوترات حول القضايا الداخلية والأمنية وتبدد الوحدة الأولية التي عجلت بها الحرب.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

لن يكون للإجراءات الحالية التي تستهدف المستوطنين اليهود المتطرفين أثر كبير في تهدئة الوضع في الضفة الغربية، ومع ذلك فإنها ترسل إشارة سياسية مهمة قد تفتح الطريق لمزيد من العقوبات. وقد يتم توسيع القيود القائمة بحيث تشمل حزم العقوبات الإضافية، على سبيل المثال، الجماعات المسؤولة عن تصاعد التوترات العرقية في القدس أو تلك التي تطالب بإعادة احتلال غزة واستعادة المستوطنات اليهودية هناك. وقد تمتد التغييرات أيضًا لتطال الأنشطة التي لم تكن سابقًا ذات أولوية داخل الاتحاد الأوروبي، مثل وضع العلامات التجارية والحظر المحتمل على واردات المنتجات من الأراضي المحتلة والتعاون مع بعض الكيانات هناك.

بدورها، ستواجه الحكومة "الإسرائيلية" مثل هذه المبادرات دبلوماسيًا، معتمدةً على دعم الدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها التشيك والمجر اللتان أخرتا بالفعل عملية صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي وفي أوساط الجمهوريين بالولايات المتحدة. كما إن احتمال عرقلة المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تدفع الدول الأعضاء إلى فرض قيود جديدة، بمفردها أو كجزء من مجموعات من الدول، مثل "مثلث فايمار" (تحالف إقليمي يضم فرنسا وألمانيا وبولندا تم تأسيسه عام 1991).

وإذا تدهور الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل أكبر، فلا يمكن استبعاد أن يقرر شركاء "إسرائيل" إضفاء طابع رسمي على مزيد من القيود غير الرسمية (كالحد من الزيارات على سبيل المثال)، وفرض عقوبات على أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" من الحزب اليميني المتطرف، ما سيمثل تغييرًا كبيرًا في العلاقات مع "إسرائيل". لكن بالمقابل، إذا فاز "ترامب" في تشرين الثاني/ نوفمبر وعاد رئيسًا للولايات المتحدة، فمن المرجح أن يتم سحب بعض العقوبات الأمريكية أو تخفيضها بشكل كبير.

ݒوليش إنستيتيوت أوف إنترناشيونال أفّيرز

ستكون احتجاجات الموظفين المتعلقة بالصراع الدائر في غزة في الشركات الأمريكية نادرة خلال الأشهر المقبلة؛ فقد وقعت أغلب الاحتجاجات في الجامعات، ولا توجد إلا مؤشرات ضعيفة على ظهور حملة مماثلة بين العمال. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قوانين العمل الأمريكية تسمح لأصحاب العمل بفصل الموظفين الذين يعطلون مكان العمل، أو من يُنظر إليهم على أنهم يخيفون زملائهم. رغم ذلك، من المرجح أن تواجه الشركات التي تعمل في "إسرائيل" أو التي لها علاقات بها دعوات لمقاطعتها، للضغط عليها لسحب استثماراتها منها.

واقعيًا، لم يتم هذا العام تسجيل احتجاجات كبيرة أو تخريبية للموظفين داخل الشركات الأمريكية إثر هجوم "إسرائيل" على غزة؛ فمن أبرز الأمثلة التي تم الإبلاغ عنها علنًا حتى الآن قيام شركة "جوجل" بطرد أكثر من 50 موظفًا، ولم تنشر أي تقارير عن حالات أخرى، وقد يرجع هذا إلى أن أصحاب العمل لا يريدون نشرها. لكن يبدو أن الموظفين لديهم بدائل للاحتجاج على هذه القضية؛ ففي السنوات الأخيرة دفعت مبادرات التنوع والشمول في مكان العمل العديد من الشركات إلى إنشاء مجموعات عمل وقنوات، يمكن للموظفين من خلالها التعبير عن آرائهم حول القضايا الاجتماعية.

في هذا الإطار، من المحتمل أن يؤدي احتمال الفصل من العمل إلى ردع كثير من العمال عن الاحتجاج ضد أصحاب عملهم؛ حيث تمنح قوانين العمل الأمريكية المتعلقة بحماية العمال للموظفين حقوقًا محدودة، استنادًا إلى تقارير مراكز أبحاث السياسة العامة. ومنذ أن بدأ الصراع الأخير بين "إسرائيل" و"حماس"، قال كثير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى في وسائل الإعلام إنهم لا يريدون النشاط السياسي داخل مكان العمل. وبما أن هذه القضية ستظل محل استقطاب بشكل فجّ، فمن المعتقد أن تظل مواقف الشركات دون تغيير.

ومن المرجح أن تكون النقابات العمالية التي تصدر بيانات تتعلق بالنزاع هي الشكل الرئيسي للنشاط الداخلي الذي ستواجهه الشركات؛ وهذا استنادًا إلى معظم حالات نشاط الموظفين المتعلقة بالنزاع حتى الآن. كما يرجع ذلك إلى أن مثل هذه الإجراءات تسمح للعاملين بالتعبير عن آرائهم دون المخاطرة بالفصل من العمل، ونظرًا لخطر الفصل فليس من المتوقع أن تدعو النقابات إلى إضرابات أو مسيرات أو اعتصامات بشأن الصراع بين "إسرائيل" و"حماس".

كما إن هناك احتمالًا كبيرًا أن تستمر مخاطر السمعة التي تواجه الشركات بشأن هذه القضية إلى ما بعد نهاية الصراع الحالي؛ إذ من المحتمل أن تؤدي التحقيقات الجارية في جرائم الحرب "الإسرائيلية" وانتهاكات الحقوق إلى زيادة خطر حدوث مزيد من الأنشطة، ودعوة الشركات إلى سحب استثماراتها من "إسرائيل" خلال العام القادم. وفي حالة استئناف الأعمال العدائية بين "إسرائيل" والفلسطينيين على المدى الطويل (في غضون خمس سنوات)، فمن المرجح أن يكون ذلك بمثابة نقطة اشتعال لمخاطر متزايدة على سمعة الشركات التي لها علاقات مع "إسرائيل" أو فلسطين.

دراجونفلاي إنتيليجنس

من المتوقع أن يترشح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لولاية ثانية وأن يُعاد انتخابه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أيلول/ سبتمبر القادم؛ وإن كان لم يعلن عن ترشحه بعد لكنه على الأرجح سيفعل ذلك في نهاية المطاف، لأنه يحتفظ حاليًا بدعم رئيس أركان القوات المسلحة، سعيد شنقريحة. وقد تكون إعادة جدولة الانتخابات؛ حيث تم تقديم موعدها من كانون الأول/ ديسمبر إلى أيلول/ سبتمبر، إشارة إلى نية السلطات إجراء الانتخابات بأقل قدر ممكن من الاضطرابات والإبقاء على "تبون" في السلطة.

وبالتالي، فإن التوقيت الجديد للانتخابات، الذي سيأتي أثناء الصيف الذي ينشغل فيه كثير من الناس عن الحياة السياسية بسبب فترة العطلات، قد يؤدي لتراجع أنشطة المعارضة والتعبئة السياسية. كما إن الأجهزة الأمنية ستمارس على الأغلب سيطرة صارمة على الأماكن العامة ومراكز الاقتراع، ما سيقلل من فرص وجود معارضة شعبية فعالة ضد "تبون". رغم ذلك، فإن خطر ترشح أي منافس يشكل تهديدًا حقيقيًا لإعادة انتخاب "تبون" ما زال قائمًا.

فمن جهته، أعلن رئيس "حزب جيل جديد"، وهو حزب معارض رسميًا، أن ترشح "تبون" لولاية ثانية قد يؤدي لتآكل إنجازاته في الولاية الأولى. كما أعلنت رئيسة "حزب العمال"، لويزا حنون، أن حزبها لن يقف على الهامش في الانتخابات المقبلة، في إشارة محتملة إلى أنها قد تترشح للانتخابات بنفسها. وبالتالي، فإن هذه المعارضة الحاذقة تشير إلى حالة من الريبة داخل الجيش نفسه، الذي قد يفشل في دعم "تبون" لولاية ثانية في حال ظهور خلافات داخلية كبيرة، وهذا من شأنه أن يترك مجالًا لتشكيل معارضة أكثر مصداقية لولاية "تبون" الثانية، ما سيشكل تهديدًا لإعادة انتخابه.

بيزنس مونيتور إنترناشيونال

سوف يساعد حل البرلمان وتعليق العديد من المواد الدستورية بالكويت في إقرار بعض الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الاقتراض الخارجي لدعم النمو الاقتصادي والتنويع. ورغم التدابير المتخذة للحد من خطر حدوث اضطرابات واسعة، يظل الاحتمال قائمًا بحدوث إضرابات متفرقة واحتجاجات وأعمال عنف معارضة للإصلاحات على المدى القريب، الأمر الذي سيحد من قدرة الأمير على تحقيق أهدافه ويدفعه إلى أن يدعو في نهاية المطاف لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، والتي من المتوقع أن تعيد البلاد إلى الجمود السياسي. ورغم أنه لا يرجح أن تكون جزءًا من خطة الإصلاح التي وضعها الأمير، فإن الجهود المبذولة لخفض الأجور ستؤدي على الأرجح إلى إضرابات من قبل العاملين في القطاع العام وعرقلة العمليات التجارية. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يمتنع الأمير عن إجراء تخفيضات كبيرة على الأجور العامة، ما سيقود بالتالي لتقييد قدرة الإصلاحات على خفض فاتورة الأجور العامة الكبيرة في البلاد.

ستراتفور