سوف يساعد حل البرلمان وتعليق العديد من المواد الدستورية بالكويت في إقرار بعض الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الاقتراض الخارجي لدعم النمو الاقتصادي والتنويع. ورغم التدابير المتخذة للحد من خطر حدوث اضطرابات واسعة، يظل الاحتمال قائمًا بحدوث إضرابات متفرقة واحتجاجات وأعمال عنف معارضة للإصلاحات على المدى القريب، الأمر الذي سيحد من قدرة الأمير على تحقيق أهدافه ويدفعه إلى أن يدعو في نهاية المطاف لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، والتي من المتوقع أن تعيد البلاد إلى الجمود السياسي. ورغم أنه لا يرجح أن تكون جزءًا من خطة الإصلاح التي وضعها الأمير، فإن الجهود المبذولة لخفض الأجور ستؤدي على الأرجح إلى إضرابات من قبل العاملين في القطاع العام وعرقلة العمليات التجارية. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يمتنع الأمير عن إجراء تخفيضات كبيرة على الأجور العامة، ما سيقود بالتالي لتقييد قدرة الإصلاحات على خفض فاتورة الأجور العامة الكبيرة في البلاد.

ستراتفور