لن يكون للإجراءات الحالية التي تستهدف المستوطنين اليهود المتطرفين أثر كبير في تهدئة الوضع في الضفة الغربية، ومع ذلك فإنها ترسل إشارة سياسية مهمة قد تفتح الطريق لمزيد من العقوبات. وقد يتم توسيع القيود القائمة بحيث تشمل حزم العقوبات الإضافية، على سبيل المثال، الجماعات المسؤولة عن تصاعد التوترات العرقية في القدس أو تلك التي تطالب بإعادة احتلال غزة واستعادة المستوطنات اليهودية هناك. وقد تمتد التغييرات أيضًا لتطال الأنشطة التي لم تكن سابقًا ذات أولوية داخل الاتحاد الأوروبي، مثل وضع العلامات التجارية والحظر المحتمل على واردات المنتجات من الأراضي المحتلة والتعاون مع بعض الكيانات هناك.

بدورها، ستواجه الحكومة "الإسرائيلية" مثل هذه المبادرات دبلوماسيًا، معتمدةً على دعم الدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها التشيك والمجر اللتان أخرتا بالفعل عملية صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي وفي أوساط الجمهوريين بالولايات المتحدة. كما إن احتمال عرقلة المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تدفع الدول الأعضاء إلى فرض قيود جديدة، بمفردها أو كجزء من مجموعات من الدول، مثل "مثلث فايمار" (تحالف إقليمي يضم فرنسا وألمانيا وبولندا تم تأسيسه عام 1991).

وإذا تدهور الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل أكبر، فلا يمكن استبعاد أن يقرر شركاء "إسرائيل" إضفاء طابع رسمي على مزيد من القيود غير الرسمية (كالحد من الزيارات على سبيل المثال)، وفرض عقوبات على أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" من الحزب اليميني المتطرف، ما سيمثل تغييرًا كبيرًا في العلاقات مع "إسرائيل". لكن بالمقابل، إذا فاز "ترامب" في تشرين الثاني/ نوفمبر وعاد رئيسًا للولايات المتحدة، فمن المرجح أن يتم سحب بعض العقوبات الأمريكية أو تخفيضها بشكل كبير.

ݒوليش إنستيتيوت أوف إنترناشيونال أفّيرز