مرصد التنبؤات الغربية 08 أبريل 2024

لقد ضعف موقف "إسرائيل" على المستوى الدولي لحد كبير بسبب قرار مجلس الأمن مؤخرًا، والانقسام الشعبي المتزايد بينها وبين الولايات المتحدة. ورغم أن القرار الأممي غير ملزم وغير مصحوب بعقوبات حال عدم الامتثال له، لكن إحجام الولايات المتحدة عن استخدام "الفيتو" يعد إشارة واضحة على مدى تزايد التوترات بينها وبين "إسرائيل" بشأن سلوكها في حرب غزة وترتيبات ما بعد الحرب.

ويظل الدعم الدبلوماسي والعسكري الأمريكي، بما في ذلك توفير الأسلحة الضرورية للهجوم "الإسرائيلي" على غزة والمواجهة مع "حزب الله" في لبنان، حاسمًا بالنسبة لـ"إسرائيل". ومع ذلك، فإن رد "نتنياهو" يعتمد في المقام الأول على اعتبارات سياسية داخلية؛ حيث إن قاعدته السياسية المتبقية في اليمين تسعى لمواصلة الحرب بأي ثمن، وتشكك في نوايا الولايات المتحدة، وبالتالي ترحب بالمواجهة مع الإدارة الأمريكية الحالية.

ورغم أن "إسرائيل" لا تستطيع أن تتحمل مزيدًا من التوتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ إلا أن "نتنياهو" سيستمر في إعطاء الأولوية للسياسة الداخلية على المصالح الوطنية وسمعة "إسرائيل" الدولية، واختبار حدود العلاقات "الإسرائيلية" الأمريكية. لكنه، في موازاة ذلك، سيقدم تسويات بسيطة لأسباب إنسانية ويستأنف محادثات وقف إطلاق النار لتجنب انقسام أكثر أكثر تأثيراً وخطورة. وما زال التوقع الأقوى هو أن تجحم "إسرائيل" عن الهجوم الكبير في رفح على المدى القصير، وأن تقتصر على عمليات أكثر استهدافًا في تلك المنطقة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

إن تزايد الانتقادات الأمريكية للسياسات الخارجية "الإسرائيلية" وانفصالها التدريجي عن الشرق الأوسط، سيغذي النقاش الأوسع في "إسرائيل" حول الاكتفاء الذاتي الدفاعي، ويشجع الحكومات "الإسرائيلية" المستقبلية على اتباع سياسات تهدف لتقليل اعتماد بلادها على واشنطن.

ومن المرجح أن تتزايد تلك الانتقادات الأمريكية للحكومة "الإسرائيلية" الحالية، لا سيما قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر القادم،؛ حيث يحاول الحزب الديمقراطي إيجاد سبل لتهدئة قاعدته التي ترفض بشدة سياسات "إسرائيل" العسكرية في غزة، الأمر الذي قد يجبر واشنطن على استخدام الموارد المالية والسياسية والضغط الدبلوماسي على "إسرائيل"، لمحاولة إجبارها على تغيير سلوكها. ومع تراجع عدد الناخبين في عدد قليل من الولايات الرئيسية، تأخذ إدارة "بايدن" وحزبها التهديد الانتخابي المحتمل بمقاطعة الأصوات على محمل الجد، من خلال التركيز على توجيه انتقادات أكبر للحكومة "الإسرائيلية". وقد تجلى ذلك في رفض الولايات المتحدة علنًا للعمليات العسكرية "الإسرائيلية" الكبرى المحتملة، مثل الهجوم "الإسرائيلي" المخطط له على مدينة رفح. كما تجلى ذلك في حديث الديمقراطيين في الكونجرس عن الحد من مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" إذا لم تتغير سياساتها المتعلقة بالحرب.

ومع ذلك، لا يُرجح أن تغير "إسرائيل" استراتيجيتها في غزة بشكل كبير في المدى القريب؛ حيث ستظل تركز على هزيمة "حماس" أو تفكيكها، حتى في ظل استمرار الانتقادات الأمريكية. وعلى المدى الطويل، سوف تضعف العلاقات الأمريكية "الإسرائيلية" بينما تحاول الولايات المتحدة الانسحاب من الشرق الأوسط، لإعادة تركيز اهتمامها ومواردها على مسارح أخرى، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادي.

إن الهدف الشامل الحالي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو إنشاء شبكة من الحلفاء، الذين يمكنهم المساعدة في ملء الفراغ الأمني الذي خلّفه التخفيض المستمر لعديد القوات الأمريكية في المنطقة. لكن هذا التوجه السياسي الأمريكي سيقيد سياسة "إسرائيل" الخارجية المستقبلية، لأنه حتى مع التركيز بشكل أكبر على الاكتفاء الذاتي الدفاعي، ستظل "إسرائيل" تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للحصول على معداتها الأكثر تقدمًا، وستبقى قدرتها محدودة فيما يمكنها تطويره محليًا أو البحث عن خطوط إمداد بديلة.

ستراتفور

من المرجح أن يؤدي سلوك "إسرائيل" في حربها على غزة – تحديدا حجم الدمار ومنع وصول المساعدات للقطاع وعدد الضحايا المدنيين المرتفع –إلى ضرر بعيد المدى على مكانتها الدولية، كما سيزيد من صورة "إسرائيل" سلبية – حتى عند شعوب الدول الغربية الحليفة لها – كلما طال أمد الحرب، خاصة عند الشباب حيث سيكون أثرها طويل الأمد. وعلى الرغم من محدودية آثار هذا التغيير، إلا أنه سيصعد من الطلبات الشعبية لمقاطعة الشركات "الإسرائيلية" أو تلك التي ينظر لها على أنها داعمة للسلطات "الإسرائيلية" أو اقتصادها.

من ناحية أخرى، ستسوء علاقة "إسرائيل" مع بعض الدول الغربية خصوصا إذا اجتاحت رفح، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية في المطالبة باعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية في ظل الحرب على غزة. منهم إسبانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وسلوفينيا، ومالطا الذين أعلنوا عن استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي ترفضه "إسرائيل" بالكلية. وبإمكان هذه الدول على كل حال أن تستخدم ورقة الاعتراف بدولة فلسطينية كورقة ضغط لردع "إسرائيل" عن عملية رفح، إلا أن ترديد نتنياهو تصميمه على النصر الكامل يدفع للاعتقاد بأن العملية في رفح قادمة، مما يرجح إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية من بعض الدول الأوروبية بالإضافة لإحداث ضرر دائم في العلاقات مع "إسرائيل".

علاوة على ذلك، ومع انتشار النظرة "لإسرائيل" على أنها تنتهك القانون الدولي، فإن دعوات العقوبات في تلك الدول ضد "إسرائيل"  قد تزداد وتدفع الحكومات لإجراءات عقابية، كإلغاء اتفاقيات بيع السلاح وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية (وهي خطوة قامت بها الولايات المتحدة) أو منع استيراد البضائع من مستوطنات الضفة الغربية المخالفة للقانون. ردود الفعل الغاضبة ضد (إسرائيل) والعقوبات المحتملة ضدها قد تؤثر على الصناعة العسكرية الإسرائيلية، إذ إن أي عقوبات غربية من شأنها أن توقف إمداد بعض القطع الخاصة بالصناعة العسكرية، والتي تشكل جزءاً مهماً من الإقتصاد "الإسرائيلي"، حيث تصنف "إسرائيل" في المرتبة العاشرة كأكبر مصدر للسلاح في العالم. لذا فإن حظراً على بيع وتوريد السلاح من بعض الدول قد يؤثر سلباً على مجال التصنيع في "إسرائيل" وعلى الواردات العسكرية "الإسرائيلية" (تحتل إسرائيل المرتبة الـ15 كأكبر الدول الموردة للسلاح). كل هذه التبعات قد تتفاقم في حال إدانة "إسرائيل" بالإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية، مما قد يدفع بعض الدول لاتخاذ إجراء بشأن العقوبات.

من ناحية أخرى، يتوقع أن تزداد انتقادات إدارة بايدن "لإسرائيل" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر، حيث سيسعى الرئيس الأمريكي لإرضاء قاعدته الإنتخابية في الحزب الديموقراطي، ومع ذلك، يرجح أن يقوم بايدن بربط انتقاده للقيادة "الإسرائيلية" بسلوكها بالحرب، رغبة منه في الفصل بين "إسرائيل" كدولة وسلوك نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. كما يتوقع أن تضع الإدارة الأمريكية قيوداً على مساعدات السلاح "لإسرائيل" لكن دون أن تقطعها بالكلية.

فيتش سولوشينز

ستحافظ جماعة الحوثي على وتيرة عالية نسبيًا من الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى مزيد من الازدحام في الموانئ وتأخير الشحن وإبقاء تكاليفه مرتفعة، لكن أزمة المنطقة لن تؤثر بشكل كبير على إنتاج النفط. وإن كان الهجوم "الإسرائيلي" على رفح واحتلالها لغزة سيدفع الحوثيين إلى الحفاظ على إيقاع مرتفع نسبيًا من الهجمات التي تستهدف السفن التي تعبر البحر الأحمر، فإن الولايات المتحدة ومعها المملكة المتحدة ستقومان على الأغلب بإضعاف قدرات الحوثيين من خلال العمليات الجوية والبحرية المتكررة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليل قدرة الحوثيين تدريجيًا على الحفاظ على وتيرة هجومهم، لكن هذا سيكون بشكل ضعيف في الربع الثاني من العام؛ حيث سيستمر الحوثيون في إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة وضرب السفن أحيانًا.

وبالتالي، فإن استمرار التهديد الحوثي سيُبقي معظم شركات الشحن الغربية، خصوصًا تلك التي لها علاقات مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، تستخدم طرقًا أطول لتجنب هجمات الحوثيين. وسيؤدي ذلك إلى تأخير واضطرابات في الشحن في بداية هذا الربع من العام، لكن مع ضبط سلاسل التوريد ستنخفض هذه الاضطرابات. وفي هذا الإطار، سيكون قطاع التصنيع في أوروبا الأكثر تأثرًا، مع احتمال توقف المصانع هناك من حين لآخر.

ورغم أن التوترات الإقليمية ستظل مرتفعة، فإن السعودية ودول الخليج الأخرى لن تدعم الجهود الأمريكية في اليمن، وسوف تحرص كل من الولايات المتحدة وإيران على الامتناع عن التصعيد الكبير في العراق، ما سيحد من التأثير على إنتاج النفط في الشرق الأوسط.

ستراتفور

سعيًا منها لتجنب توسيع نطاق الحرب، ستحاول إيران الحد من أنشطة الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا، لكن مع استمرار العملية العسكرية "الإسرائيلية" في غزة والضفة الغربية، من المرجح أن تستأنف تلك الميليشيات هجماتها على القوات الأمريكية، خصوصًا إذا توقفت المحادثات بين الحكومة العراقية والجيش الأمريكي حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. لكن حتى لو استؤنفت تلك الهجمات فإنها ستكون أقل بكثير من تلك التي شهدتها الأشهر الثلاثة (أكثر من 150 هجومًا)، وذلك بسبب قلق إيران من إعادة التصعيد. رغم ذلك، إذا شنت "إسرائيل" عمليات عسكرية في لبنان أو قامت بتوجيه ضربات عسكرية علنية إلى الأراضي الإيرانية، فمن المرجح أن تتغير حسابات المخاطر الإيرانية، ما سيؤدي إلى زيادة الهجمات ضد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مع ضعف هذا الاحتمال بالطبع.

ستراتفور

من المرجح أن يؤدي قرض صندوق النقد الدولي لمصر والإصلاحات الأخيرة إلى تحسين أزمة ميزان المدفوعات في البلاد وزيادة ثقة المستثمرين، ما سيجعل دول الخليج أكثر قبولًا للاستثمار في قطاع السياحة في مصر. بالمقابل، من المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في مصر وقرار السماح بتعويم الجنيه إلى زيادة التضخم على المدى القصير، خصوصًا على السلع المستوردة.

علاوةً على ذلك، فإن القرض الكبير الذي قدمه الصندوق لمصر يشير إلى التزام القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية، وسياسات الاقتصاد الكلي المسؤولة تجاه المستثمرين. وإن كان التحرك نحو تعويم الجنيه أدى لإضعافه وانخفاض القوة الشرائية للمصريين، ما أدى لتفاقم أزمة تكاليف المعيشة، لكن مصر ستكون في وضع أفضل لتحسين ميزان مدفوعاتها مع تدفق الأموال وزيادة قدرتها على استيراد المزيد من السلع.

ووسط زخم صفقة الاستثمار مع الإمارات (بقيمة 35 مليار دولار) لتطوير رأس الحكمة، التي تم توقيعها في شباط/ فبراير الماضي، من المرجح أن تسعى القاهرة لصفقة مماثلة من الصناديق السيادية القطرية والسعودية لتطوير رأس جميلة كوجهة سياحية رئيسية، وإذا أتمت القاهرة هذه الصفقة فمن المرجح أن يرتفع سعر الجنيه الذي تم تعويمه.

ورغم عدم الرضا الشعبي عن التداعيات الاقتصادية المحلية لضعف الجنيه، فلا يُرجح أن يؤدي كل ذلك إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، وذلك بسبب حملات القمع الشديدة التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات.

ستراتفور

قامت الحكومة العراقية الفدرالية بتصنيف حزب العمال الكردستاني كـ"حزب محظور" من أجل تضييق الخناق على عمليات المنظمة داخل البلاد. لكن من غير المرجح أن يكون تأثير الحظر فعالاً في ظل العقبات اللوجستية التي تواجه إنفاذه، إلا أنه يوحي بتشديد موقف الحكومة ضد التنظيم ربما تحسباً لعملية عسكرية تركية قريبة في شمال العراق.

وعلى الرغم من نوايا الحكومة، فإن المتوقع أن يكون للحظر تأثيراً كبيراً على القدرات العملياتية للتنظيم، الذي تتمركز قاعدة العمليات الرئيسية له في جبال قنديل الواقعة في أراضي حكومة إقليم كردستان، حيث لا تملك الحكومة الفدرالية أي تواجد حقيقي. وتعتمد الحكومة في عملياتها بالمنطقة على التنسيق مع حكومة الإقليم، والتي لا يُتوقع أن تبدي استعداداً للتعاون على المدى القريب في ظل الخلافات المتصاعدة مع الحكومة الفدرالية.

وعليه، يُتوق أن تستمر الحكومة الفدرالية في تقديم خطاب يدعم تركيا في محاولاتها لاجتثاث حزب العمال من شمال العراق، كما ستستمر في سياستها المتناقضة نسبياً فيما يخص الغارات التركية في مناطق إدارة حكومة إقليم كردستان، تحديدا قبل الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنين) حيث تتطلع الحكومة العراقية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أنقرة. لكن هذا النهج سيزداد صعوبة على المستوى المحلي إذا صعدت تركيا من أعمالها الهجومية ضد حزب العمال على المدى المتوسط.

إيكونوميك إنتلجينس يونيت

منذ انتفاضة الـ17 من شباط/ فبراير 2011، واجهت ليبيا حالة متكررة من عدم الاستقرار مع فترات من الهدوء النسبي، أعقبها اندلاع قتال قصير عادةً انطوى في معظمه على نزاعات داخل الميليشيات، لكنه تصاعد في بعض الأحيان إلى صراع مسلح خطير. كما بذلت ليبيا جهودًا مستمرة لتحقيق المصالحة السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بقيادة سلسلة من ممثلي ومبعوثي الأمم المتحدة. ويشغل هذا المنصب حاليًا "عبد الله باثيلي" الذي لم يتمكن في الأسابيع الأخيرة حتى من إقناع أصحاب المصلحة السياسيين الخمسة الرئيسيين، ومنهم "حفتر"، بالموافقة على الاجتماع، ناهيك عن الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات؛ حيث كانت آخر انتخابات أجريت تلك التي عقدت في حزيران/ يونيو 2014. وفي هذه المرحلة، سيكون أي تقدم خلال عام 2024 بشأن الانتخابات معجزة؛ فليس لدى الجهات الفاعلة في الوضع الراهن حافز كبير للتخلي عن السلطة التي تسيطر عليها من أجل مستقبل مجهول، وإن كان أكثر ديمقراطية.

بل على العكس من ذلك، فوسط عودة الفساد والهجرة غير الشرعية والهشاشة الاقتصادية وحالة الضبابية، تحاول معظم الجهات الفاعلة الليبية تعزيز شبكاتها السياسية والأمنية والمحسوبية، في ظل وجود أدلة متزايدة على أن "حفتر" يضاعف من علاقته مع روسيا كأحد أهم جهوده لتأمين مزيد من السلطة. وقد أثار هذا تحذيرات من الولايات المتحدة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر واضح؛ حيث تعمل روسيا على بناء قدراتها العسكرية في جميع أنحاء أفريقيا من قاعدتها الليبية.

ومع تعثر المسار السياسي، فإن عام 2024 يحمل مخاطر عديدة تشمل: تجدد الحصار النفطي وسط القتال للسيطرة على السلطة وأموال البنك المركزي، والتحرك المشترك من جانب الهيئات البرلمانية الليبية لاستبعاد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، واستبداله بشخص يعتقدون أنه سيكون أكثر مرونة، والتحرك أحادي الجانب لتعيين حكومة جديدة من قبل مجلس نواب طبرق، والعمل الأحادي الذي قام به "حفتر" لتعزيز ابن بنغازي "أسامة سعد حماد صالح" (أو أي شخص آخر) كرئيس وزراء بديل، وتجدد القتال بين الميليشيات أو حتى اندلاع صراع أوسع نطاقًا.

والخلاصة، أن الجيل الحالي من القادة في ليبيا، رغم تقدمهم في السن، لكنهم أثبتوا أنهم أذكياء، وبالنسبة لعام 2024، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تؤجل الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا أي خطوات جادة بخلاف الجهود الرامية لاستبدال "الدبيبة"، وستسعى بدلًا من ذلك لحماية شبكات السلطة والعلاقات التي تحتفظ بها حاليًا، خصوصًا في ظل انشغال القوى الخارجية الكبرى بالحرب في كل من غزة وأوكرانيا.

ميدل إيست إنستيتيوت