من المرجح أن يؤدي سلوك "إسرائيل" في حربها على غزة – تحديدا حجم الدمار ومنع وصول المساعدات للقطاع وعدد الضحايا المدنيين المرتفع –إلى ضرر بعيد المدى على مكانتها الدولية، كما سيزيد من صورة "إسرائيل" سلبية – حتى عند شعوب الدول الغربية الحليفة لها – كلما طال أمد الحرب، خاصة عند الشباب حيث سيكون أثرها طويل الأمد. وعلى الرغم من محدودية آثار هذا التغيير، إلا أنه سيصعد من الطلبات الشعبية لمقاطعة الشركات "الإسرائيلية" أو تلك التي ينظر لها على أنها داعمة للسلطات "الإسرائيلية" أو اقتصادها.

من ناحية أخرى، ستسوء علاقة "إسرائيل" مع بعض الدول الغربية خصوصا إذا اجتاحت رفح، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية في المطالبة باعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية في ظل الحرب على غزة. منهم إسبانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وسلوفينيا، ومالطا الذين أعلنوا عن استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي ترفضه "إسرائيل" بالكلية. وبإمكان هذه الدول على كل حال أن تستخدم ورقة الاعتراف بدولة فلسطينية كورقة ضغط لردع "إسرائيل" عن عملية رفح، إلا أن ترديد نتنياهو تصميمه على النصر الكامل يدفع للاعتقاد بأن العملية في رفح قادمة، مما يرجح إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية من بعض الدول الأوروبية بالإضافة لإحداث ضرر دائم في العلاقات مع "إسرائيل".

علاوة على ذلك، ومع انتشار النظرة "لإسرائيل" على أنها تنتهك القانون الدولي، فإن دعوات العقوبات في تلك الدول ضد "إسرائيل"  قد تزداد وتدفع الحكومات لإجراءات عقابية، كإلغاء اتفاقيات بيع السلاح وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية (وهي خطوة قامت بها الولايات المتحدة) أو منع استيراد البضائع من مستوطنات الضفة الغربية المخالفة للقانون. ردود الفعل الغاضبة ضد (إسرائيل) والعقوبات المحتملة ضدها قد تؤثر على الصناعة العسكرية الإسرائيلية، إذ إن أي عقوبات غربية من شأنها أن توقف إمداد بعض القطع الخاصة بالصناعة العسكرية، والتي تشكل جزءاً مهماً من الإقتصاد "الإسرائيلي"، حيث تصنف "إسرائيل" في المرتبة العاشرة كأكبر مصدر للسلاح في العالم. لذا فإن حظراً على بيع وتوريد السلاح من بعض الدول قد يؤثر سلباً على مجال التصنيع في "إسرائيل" وعلى الواردات العسكرية "الإسرائيلية" (تحتل إسرائيل المرتبة الـ15 كأكبر الدول الموردة للسلاح). كل هذه التبعات قد تتفاقم في حال إدانة "إسرائيل" بالإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية، مما قد يدفع بعض الدول لاتخاذ إجراء بشأن العقوبات.

من ناحية أخرى، يتوقع أن تزداد انتقادات إدارة بايدن "لإسرائيل" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر، حيث سيسعى الرئيس الأمريكي لإرضاء قاعدته الإنتخابية في الحزب الديموقراطي، ومع ذلك، يرجح أن يقوم بايدن بربط انتقاده للقيادة "الإسرائيلية" بسلوكها بالحرب، رغبة منه في الفصل بين "إسرائيل" كدولة وسلوك نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. كما يتوقع أن تضع الإدارة الأمريكية قيوداً على مساعدات السلاح "لإسرائيل" لكن دون أن تقطعها بالكلية.

فيتش سولوشينز