قامت الحكومة العراقية الفدرالية بتصنيف حزب العمال الكردستاني كـ"حزب محظور" من أجل تضييق الخناق على عمليات المنظمة داخل البلاد. لكن من غير المرجح أن يكون تأثير الحظر فعالاً في ظل العقبات اللوجستية التي تواجه إنفاذه، إلا أنه يوحي بتشديد موقف الحكومة ضد التنظيم ربما تحسباً لعملية عسكرية تركية قريبة في شمال العراق.
وعلى الرغم من نوايا الحكومة، فإن المتوقع أن يكون للحظر تأثيراً كبيراً على القدرات العملياتية للتنظيم، الذي تتمركز قاعدة العمليات الرئيسية له في جبال قنديل الواقعة في أراضي حكومة إقليم كردستان، حيث لا تملك الحكومة الفدرالية أي تواجد حقيقي. وتعتمد الحكومة في عملياتها بالمنطقة على التنسيق مع حكومة الإقليم، والتي لا يُتوقع أن تبدي استعداداً للتعاون على المدى القريب في ظل الخلافات المتصاعدة مع الحكومة الفدرالية.
وعليه، يُتوق أن تستمر الحكومة الفدرالية في تقديم خطاب يدعم تركيا في محاولاتها لاجتثاث حزب العمال من شمال العراق، كما ستستمر في سياستها المتناقضة نسبياً فيما يخص الغارات التركية في مناطق إدارة حكومة إقليم كردستان، تحديدا قبل الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنين) حيث تتطلع الحكومة العراقية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أنقرة. لكن هذا النهج سيزداد صعوبة على المستوى المحلي إذا صعدت تركيا من أعمالها الهجومية ضد حزب العمال على المدى المتوسط.
إيكونوميك إنتلجينس يونيت
