من المرجح أن يؤدي قرض صندوق النقد الدولي لمصر والإصلاحات الأخيرة إلى تحسين أزمة ميزان المدفوعات في البلاد وزيادة ثقة المستثمرين، ما سيجعل دول الخليج أكثر قبولًا للاستثمار في قطاع السياحة في مصر. بالمقابل، من المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في مصر وقرار السماح بتعويم الجنيه إلى زيادة التضخم على المدى القصير، خصوصًا على السلع المستوردة.

علاوةً على ذلك، فإن القرض الكبير الذي قدمه الصندوق لمصر يشير إلى التزام القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية، وسياسات الاقتصاد الكلي المسؤولة تجاه المستثمرين. وإن كان التحرك نحو تعويم الجنيه أدى لإضعافه وانخفاض القوة الشرائية للمصريين، ما أدى لتفاقم أزمة تكاليف المعيشة، لكن مصر ستكون في وضع أفضل لتحسين ميزان مدفوعاتها مع تدفق الأموال وزيادة قدرتها على استيراد المزيد من السلع.

ووسط زخم صفقة الاستثمار مع الإمارات (بقيمة 35 مليار دولار) لتطوير رأس الحكمة، التي تم توقيعها في شباط/ فبراير الماضي، من المرجح أن تسعى القاهرة لصفقة مماثلة من الصناديق السيادية القطرية والسعودية لتطوير رأس جميلة كوجهة سياحية رئيسية، وإذا أتمت القاهرة هذه الصفقة فمن المرجح أن يرتفع سعر الجنيه الذي تم تعويمه.

ورغم عدم الرضا الشعبي عن التداعيات الاقتصادية المحلية لضعف الجنيه، فلا يُرجح أن يؤدي كل ذلك إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، وذلك بسبب حملات القمع الشديدة التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات.

ستراتفور