إن الدعم الصريح الذي يقدمه رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، لحركة "حماس" وسط استمرار الحرب في غزة، سيساعد على استقرار حكومته الهشة وتحسين المعنويات الاقتصادية، لكن بالمقابل فإن الضرر الذي يلاحق سمعة الدولة إعلاميًا قد يهدد بتراجع الاستثمار الأجنبي وربما يؤدي لفرض عقوبات أمريكية. ففي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كرر "إبراهيم" أن حكومته ستحافظ على علاقات رسمية مع "حماس"، وهو الموقف الذي أعلنه منذ الهجوم الأول للحركة على "إسرائيل" واندلاع الحرب لاحقًا في قطاع غزة.
وقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء ردًا على المخاوف التي أثيرت في البرلمان الماليزي بشأن مشروع قانون أمريكي جديد، يهدف لفرض عقوبات على مؤيدي "حماس" الأجانب؛ حيث قال "إبراهيم" إنه يتابع هذا التطور عن كثب لأنه قد تكون له آثار على ماليزيا، التي برزت باعتبارها الداعم الأكثر وضوحًا وصراحة للحركة في آسيا (باستثناء إيران) خلال الشهر الماضي. وذكر المسؤول الماليزي أيضًا أن الضغوط الأمريكية لن تغير دعم حكومته لـ"حماس"، قائلًا إن ماليزيا لن تعترف بالعقوبات "الأحادية" المفروضة خارج إطار الأمم المتحدة.
على المستوى الداخلي، تهدف مناصرة "إبراهيم" القوية للحركة إلى تخفيف التوترات بين الأيديولوجيات المتنافسة داخل حكومته وتأمين استقرارها؛ فعند توليه منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بعد انتخابات مثيرة للانقسام أسفرت عن برلمان معلق، وعد "أنور" بتخفيف التوترات الدينية المتزايدة في المجتمع الماليزي وسط صعود ائتلاف المعارضة الإسلامية "PN"، الذي ينفّر غير المسلمين في ماليزيا.
كما إن الموقف المشترك داخل الحكومة بشأن القضايا الإسلامية وتهدئة المعارضة سيسهم في استقرار الحكومة، والذي إذا استمر مع مرور الوقت فسوف يعزز ثقة المستثمرين ويساعد في معالجة مشاكل العملة الماليزية. ومن خلال موقفه القوي المناهض لـ"إسرائيل" يسعى "أنور إبراهيم" إلى حشد التأييد بين الأغلبية العرقية المسلمة من الملايو في بلاده، والتي تبلغ نسبة تأييده بها 24%، في حين يعمل على تقليل الشكوك بين ائتلاف "حزب التحالف" وشريكه الحاكم المناصر للإسلام "حزب الجبهة الوطنية".
ستراتفور
أثار الصراع بين "إسرائيل" و"حماس" حالة من الذعر لدى الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، بشأن احتمال وقوع هجمات مرتبطة بالحرب؛ إذ نفذت جهات فاعلة منفردة في كل من بلجيكا ومصر وفرنسا هجمات "مميتة"، في حين شجعت الجماعات التابعة لـ"تنظيم القاعدة" و"تنظيم الدولة الإسلامية" أتباعها على ارتكاب أعمال عنف ضد الغربيين، خصوصًا اليهود.
وسوف تتنامى هذه المخاطر مع زيادة التوغل البري "الإسرائيلي" في غزة، والذي سيؤدي بلا شك إلى مزيد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، وإلى مزيد من الاتهامات بارتكاب "إسرائيل" أعمال وحشية. بالمقابل، فإن الدعم الأمريكي القوي، وبدرجة أقل الأوروبي، لـ"إسرائيل" سوف يغذي الروايات المتطرفة التي تصور الغرب (بقيادة "إسرائيل") على أنه المضطهد للمسلمين. أما إذا تحولت الحرب إلى صراع إقليمي أكبر، فإن التهديدات الإرهابية سوف تتصاعد بالتأكيد بشكل متزايد.
رغم ذلك، فعند نقطة ما ستنتهي الحرب، وساعتها سوف يكون لزامًا على "إسرائيل" ومؤيديها الغربيين، تحديدًا الولايات المتحدة، أن يواجهوا أسئلة صعبة حول ما سيأتي بعد ذلك؛ فقد أدى الصراع إلى تحطيم الوضع الراهن في قطاع غزة. ومن الممكن أن يفعل الشيء نفسه على نطاق أوسع في المنطقة إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر، ما يعني أنه لا عودة إلى بيئة ما قبل السابع من أكتوبر. وإذا ما استرشدنا بالتاريخ، فقد تنشأ من رحم هذه الهزة حركة إسلامية متطرفة جديدة، رغم أنه قد لا يتبلور شكلها الكامل إلا بعد سنوات عديدة وربما عقود. علاوةً على كل ما سبق، فإن نصف القرن الماضي يوضح أن الجماعات الإرهابية كثيرًا ما كانت تولد (أو تنشط من جديد) كردة فعل لعمل عسكري كبير؛ وبالتالي فإن كانت "إسرائيل" اليوم تقاتل "حماس" فقط، فقد يكون هذا مجرد مقدمة لظهور جماعة أخرى في المستقبل.
ستراتفور
إن تزايد الضغوط المحلية والدولية قد يجبر "إسرائيل" إما على تسريع هجومها البري في قطاع غزة (مع المخاطرة بأن يتسبب ذلك في تصعيد إقليمي مفاجئ)، أو التخلي عن هدفها المعلن المتمثل في تدمير "حماس" كليًا. وقد استشهد مقال نُشر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في مجلة "فورين بوليسي" بمصادر داخل الجيش "الإسرائيلي"، حيث أشارت إلى أن "إسرائيل" ستركز على الضربات الموجهة والغارات الجوية لإضعاف "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، بدلًا من شن هجوم واسع النطاق على القطاع بأكمله. ويتوافق هذا التقرير مع المناورات البرية التي قام بها الجيش "الإسرائيلي" في القطاع سابقًا؛ فمنذ بدء العمليات البرية ركزت "إسرائيل" على عزل مدينة غزة (أكبر مدينة في القطاع)، والقيام بعمليات محدودة تهدف لتفكيك معاقل المقاومة الرئيسة وتقييد تحركات "حماس" والفصائل الأخرى، ولم يشارك في هذه العمليات سوى جزء صغير من القوات المحتشدة على الحدود بين غزة و"إسرائيل".
وتهدف "إسرائيل" من خلال هذا النهج إلى تقليل الخسائر في صفوف جيشها إلى الحد الأدنى، وزيادة احتمال اكتشاف "الرهائن" الذين تحتجزهم "حماس". كما يبدو أن تجنب الاجتياح الواسع يهدف أيضًا إلى تهدئة الضغط الأمريكي على "إسرائيل" للسماح بتوقف مؤقت لأسباب إنسانية، مع تزايد الضغط السياسي في واشنطن تجاه وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، فإن النهج التدريجي الذي تتبعه "إسرائيل" تجاه العملية العسكرية يهدف جزئيًا لكسب الوقت لصياغة خطة لحكم القطاع بعد الحرب؛ حيث لم يتم التوصل بعد إلى الإجماع على المستوى المحلي أو الدولي حول نهاية الحرب في غزة بمجرد قيام "إسرائيل" بإزاحة "حماس". أما داخل "كابينيت الحرب الإسرائيلي"، فهناك تقارير أيضًا عن خلافات مستمرة حول مسألة الحكم في غزة؛ حيث أشار "نتنياهو" إلى أن من المرجح أن يحتفظ الجيش بدور أمني طويل الأمد في غزة، رغم أن هذا لم تتم صياغته في سياسة رسمية بعد. وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون "إسرائيليون" آخرون مثل وزير الدفاع، يوآف غالانت، إنهم يفضلون "نظامًا أمنيًا" جديدًا على الاحتلال. ورغم أن التقدم البطيء في العمليات العسكرية مدفوع على الأرجح باعتبارات تكتيكية على الأرض، إلا أنه يوفر للدبلوماسيين والسياسيين وقتًا إضافيًا لصياغة إطار لخطة حكم محتملة بعد توقف العمليات القتالية.
ولأسباب أمنية إقليمية وسياسية داخلية، من المتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا أكبر على "إسرائيل" لوقف العمليات القتالية الكبرى إذا امتد القتال إلى عام 2024، في حين سيدفع السياسيون "الإسرائيليون" على الأغلب إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية كرد فعل للضغوط الاقتصادية الداخلية التي ستمتد إلى عام 2024. لكنّ الأمر الأكثر إلحاحًا هو أن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن امتداد الصراع قد يؤدي لتصعيد إقليمي مصحوبًا في الوقت ذاته بصدمات في مجال الطاقة، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى توريط القوات الأمريكية في حرب إقليمية، وثانيًا ستكون لذلك آثار سياسية سلبية على المستوى الداخلي.
إن هذه الضغوط مجتمعة من المرجح أن تدفع "إسرائيل" إلى إجراء تعديلات غير مرغوبة على استراتيجيتها العسكرية؛ إما بتسريع وتيرة العمليات القتالية في غزة أو تعديل الأهداف العسكرية لتجنب هجوم واسع النطاق، وإذا اختار الجيش "الإسرائيلي" تسريع الاجتياح، فقد تنتهي العمليات القتالية الكبرى بسرعة أكبر. رغم ذلك، فإن هذه السرعة ستأتي على حساب المزيد من الخسائر العسكرية والمدنية، خصوصًا مع تحرك الجيش جنوبًا، حيث لجأ معظم اللاجئين الفلسطينيين.
على الجانب الآخر، سيؤدي ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى تفاقم وضع "إسرائيل" دبلوماسيًا، وقد يشجع "حزب الله" وإيران، اللذين قد يشعران بأنهما مجبران سياسيًا على الرد، على تصعيد الهجمات على القوات "الإسرائيلية" والأمريكية في جميع أنحاء المنطقة. وبدلًا من ذلك، فإن الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية قد تدفع مجلس الوزراء "الإسرائيلي" إلى النظر في حلول أخرى، مثل ترك جزء من قطاع غزة غير محتل، وبعض الأهداف العسكرية "الإسرائيلية" دون تحقيق.
ستراتفور
أدت الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" إلى زيادة التوترات الاجتماعية في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإلى اندلاع مظاهرات داعمة للفلسطينيين وتكثيف المشاعر المعادية لـ"إسرائيل" ومظاهر معاداة السامية، وزيادة التهديد الإرهابي. كما زادت التهديدات التي تتعرض لها قوات دول "الناتو" المتمركزة في الشرق الأوسط؛ فمنذ اندلاع الحرب كانت القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا هدفًا لهجمات شنتها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. وقد تشمل أهداف هذه التهديدات أيضًا قوات من الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، ومهمة "الناتو" التدريبية في العراق، ومهمة "اليونيفيل" في لبنان، التي تشارك فيها قوات من 15 دولة عضو في "الناتو"، والبعثة الدولية في سيناء "MFO" التي تشارك فيها قوات من ثمان دول من الحلف.
كما إن خطر هذه التهديدات سيزداد إذا استمر النزاع وتصاعد؛ فإذا جرى تنفيذ هجوم واسع النطاق على "إسرائيل" من قبل "حزب الله" فقد يؤدي إلى رد عسكري أمريكي، ومن ثم سيزداد التهديد فيما يتعلق بأنشطة "حزب الله" والمنظمات الأخرى التي تدعمها إيران في الدول الغربية. وإذا انضمت دول "الناتو" إلى التحالف المناهض لإيران، فإن خطر الهجمات الصاروخية الإيرانية على دول الحلف سيزداد كذلك.
لكن من غير المرجح أن تستخدم دول "الناتو" حلفهم لممارسة نفوذ سياسي على أطراف الصراع، خوفًا من خطر التوترات السياسية داخل الحلف، حتى إذا تم تشكيل تحالف دولي لمحاربة "حماس" فمن غير المرجح أيضًا أن ينضم إليه الحلف رسميًا كمنظمة. بالمقابل، سيتم استخدام التعاون داخل "الناتو" بشكل أساس لمراقبة التهديد الإرهابي في دول الحلف ولقواتها في الشرق الأوسط. ولهذا الغرض، قد يستخدم هؤلاء الحلفاء، من بين أمور أخرى، قدرات المراقبة والاستطلاع المشتركة (نظام المراقبة الأرضية المتحالف، AGS) وآليات التعاون الاستخباراتي المعززة (خلية دمج استخبارات الناتو).
وإن كانت دول "الناتو" ستقدم الدعم لـ"إسرائيل" بشكل ثنائي في الأساس، إلا أن معظم البلدان لن تُظهر الدعم العملي الذي تقدمه. وقد يشمل ذلك الدعم الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية وتبادل البيانات الاستخباراتية، فيما سيشمل الدعم السياسي في المقام الأول التأكيد على أن "إسرائيل" كانت ضحية هجوم "حماس" وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها.
ݒي آي إس إم
لن توقف الحكومة التركية على الأرجح كافة الأنشطة الاقتصادية مع "إسرائيل"؛ حيث يشير سحب الحكومة التركية لسفيرها وغياب "أردوغان" خلال زيارة "بلينكن" وتأجيل زيارته إلى "إسرائيل" للقاء "نتنياهو" (التي لم يعلن عنها رسميًا)، إلى اتجاه نحو ردود رمزية على العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة. وقد اختارت الحكومة التركية حتى الآن الابتعاد عن التدابير التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"، مثل وقف عبور النفط المتجه إلى "إسرائيل" من أذربيجان عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان"، أو فرض عقوبات قطاعية، أو فرض قيود على الاستيراد والتصدير.
على صعيد التجارة الثنائية، تُظهر البيانات أن صادرات تركيا إلى "إسرائيل" تتراوح بين 400 و500 مليون دولار شهريًا منذ نيسان/ أبريل، بينما تصدّر "إسرائيل" منتجات بقيمة 100 و200 مليون دولار إلى تركيا شهريًا، وكان كلاهما يأخذ مسارًا تصاعديًا في المتوسط منذ عام 2010. ورغم أن هذا المستوى من التبادل التجاري متواضع، إلا أنه يدعم هدف تركيا المتمثل في الحفاظ على علاقات إقليمية طبيعية، خصوصًا مع الإمارات ؛ حيث تسعى لتجنب تعريض الاستثمار الإماراتي أو التعهدات الاستثمارية الجديدة للخطر، وإن كان من المتوقع أن تتأخر بسبب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات التركية على "إسرائيل". فقد أودعت الإمارات حوالي خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي وتعهدت بتقديم 51 مليار دولار أخرى، تشمل أيضًا سندات بقيمة 8.5 مليار دولار، لتمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال وثلاثة مليارات دولار لتسهيل الصادرات التركية إلى الإمارات.
كما يمتد هذا إلى تعريض رغبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للاستثمار في تركيا للخطر؛ فمن المرجح أن يؤدي أي تعطيل لعبور الغاز (عبر باكو - تبليسي – جيهان) إلى تقليل شهية الحكومة "الإسرائيلية" للمشاركة في اتفاقية محتملة لبيع الغاز في المستقبل، وهو ما يتعارض مع هدف الحكومة التركية بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
على الصعيد الداخلي، من المرجح أن تستمر الاحتجاجات ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، لكنّ قوات الأمن التركية ستسارع على الأرجح للرد على أي استهداف عنيف للأصول المرتبطة بأي من البلدين. كما يُرجح أن تقام احتجاجات أسبوعية لدعم الفلسطينيين أو ضد الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، كما حدث خارج "قاعدة إنجرليك الجوية"، التي تستضيف قوات أمريكية، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وخارج وزارة الخارجية أثناء زيارة "بلينكن" في السادس من الشهر ذاته؛ فعادةً ما تمنع الحكومة التركية المتظاهرين من التجمع بأعداد كبيرة خارج أي من الموقعين.
وقد تمت الدعوة لاحتجاجات "إنجرليك" قبل أكثر من ستة أيام، ما أعطى قوات الأمن الوقت الكافي لمنع وردع المتظاهرين. وعليه، فمن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات السلمية، وفي بعض الأحيان بدعم صريح من الحكومة، وأن تتم مراقبة هذه الاحتجاجات بشكل جيد من قبل قوات الأمن التركية، التي سترد على الحوادث التي تتجاوز أعمال التخريب بسرعة وبقوة.
إس آند ݒي جلوبال ماركيت إنتيليجنس
