الحدث:
تقدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق بطلب للحكومة لعقد اجتماع أمني لبحث ما أسمته "الاعتداءات" التركية على شمال العراق. وقالت اللجنة إن كتلًا سياسية عديدة (المقربة لإيران) تريد العمل على تصنيف التواجد التركي شمال العراق بقوات احتلال، ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها إخراج تلك القوات من الأراضي العراقية.
الرأي:
تنفّذ تركيا حاليًا عملية أمنية أسمتها "قفل المخلب" شمال العراق، لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني"؛ حيث تستند هذه العمليات إلى معاهدة أمنية بين الجانبين العراقي والتركي منذ عهد نظام "صدام حسين"، تقضي بتوغل الجيش التركي للأراضي العراقية الحدودية مع تركيا لمطارة عناصر "حزب العمال" الانفصالي ودون إذن. وتم تجديد هذه المعاهدة عام 2007 في عهد رئيس الوزراء، نوري المالكي، مع اشتراط أخذ الإذن من الحكومة العراقية في كل مرة يريد الجيش التركي التوغل داخل الأراضي العراقية، فيما تضمنت الاتفاقية فتح مكتبي ارتباط بين بغداد وأنقرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين البلدين. ورغم أن الحكومة العراقية أدانت في أكثر من مناسبة التوغل التركي بالأراضي العراقية، مراعاةً منها للوضع السياسي الداخلي، إلا أنها لم تكن جادة في اتخاذ أي أجراء بشأن التدخل التركي، بل تشير الدلائل أحيانًا إلى تنسيق بين الجانبين.
ومع أنه لا يُرجح أن تفضي هذه التحركات إلى تبني البرلمان قرارًا يلزم الحكومة العراقية بإنهاء اتفاقيتها الأمنية مع تركيا؛ إلا أن هذا التحرك النيابي من قبل كتل سياسية معروفة بقربها من إيران، يعكس توتر العلاقة الإيرانية التركية فيما يخص مخطط تركيا لشن عملية عسكرية شمال سوريا، فضلًا عن مخاوف إيران من تزايد النفوذ التركي في العراق. ويتجلى هذا التوتر في التنسيق بين فصائل عراقية موالية لإيران مع "حزب العمال الكردستاني"، في شن هجمات صاروخية ضد القوات التركية المنتشرة في العراق وسوريا.
