خطوة لتجنب تكرار ثورة يناير

مصر تشتري منصة استخبارية "إسرائيلية" ضمن جهود تعزيز قدرات الرقابة الإلكترونية

الساعة : 16:00
3 يوليو 2023
مصر تشتري منصة استخبارية

الحدث:

كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" عن شراء جهاز المخابرات العامة المصرية منصة استخبارات مفتوحة المصدر (Webint Center)، من شركة "Bler" "الإسرائيلية" للاستخبارات مفتوحة المصدر "OSINT"، مشيرًا إلى أنه تم توقيع العقد عبر شركة مملوك للشركة "الإسرائيلية" في سنغافورة تدعى "CloudCode"، مع قسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية عام 2020.

يذكر أن منصة Webint Center "الإسرائيلية" تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلًا عن نظام إدارة الصور الرمزية. كما أشارت "إنتلجنس أونلاين" إلى أنه تم تزويد قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات العامة المصرية بامتداد لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم "دارك ويب".

الرأي:

توفر مصادر الاستخبارات المفتوحة (Open Source Intelligence “OSINT”) ثورة في التدفق العالمي للمعلومات، من خلال تجميع وتحليل المحتوى الهائل المتاح للجمهور من المصادر العامة، مثل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو الهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.. إلخ. وهي مصادر أصبحت توفر قدرًا هائلًا من المعلومات التي تحتاج فقط لأداة إلكترونية فاعلة تقوم بعمليات التجميع والتصنيف والتحليل.. إلخ.

وليس هذا التعاون الأول من نوعه بين مصر وشركات "إسرائيلية"، وليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على تقنيات أجنبية متقدمة لتطوير قدرتها على الرقابة والتتبع الإلكتروني؛ حيث سبق لها الحصول على برنامج معلوماتي صنعته شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية يحمل اسم "سيريبرو"، وقد استخدم لتعقب معارضين للنظام المصري، وهو متخصص في تعقب الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية. وهذا البرنامج جزء من نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية بموافقةٍ من السلطات الفرنسية؛ الشركة الأولى هي Nexa Technologies، والثانية هي Ercom-Suneri، أما الثالثة فهي Dassault Systèmes، الفرع التكنولوجي لشركة صناعة الأسلحة الفرنسية الثقيلة التي تصنِّع طائرات "رافال".

بصورة عامة، تُولي السلطات المصرية، منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، أهمية كبيرة لتطوير القدرات التقنية للأجهزة الأمنية، سواء من حيث قدرتها على تعزيز أنظمة الرقابة على شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي أو أجهزة الهاتف الخاص، لتجنب تكرار سيناريو ثورة يناير 2011. كما يعمل النظام على تطوير هذه الأجهزة من حيث قدرتها على التصدي للمخاطر السيبرانية واحتمالات الاستهداف الخارجي، خصوصًا بعد تسريب محادثات خاصة بالرئيس المصري ووثاق مهمة من أجهزة سيادية.