الحدث:
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في الـ17 من تموز/ يوليو الجاري، أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي "إف-35" و"إف-16" وبارجة حربية إلى الشرق الأوسط "للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة". وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سابرينا سينج، للصحفيين في واشنطن: "يعزز البنتاجون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".
وجاء قرار "البنتاجون" في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية؛ فخلال الأشهر الأربعة الماضية احتجزت إيران أو حاولت الاستيلاء على أربع ناقلات نفط وسط مضيق هرمز الاستراتيجي وخليج عمان، بينما احتجزت نحو 20 سفينة تجارية ترفع علمًا دوليًا منذ عام 2021.
الرأي:
تشير هذه التطورات إلى ما أكدنا عليه سابقًا، وهو أن التطبيع الإيراني الخليجي، خاصةً السعودي الإيراني، لا يعني بالضرورة انتهاء التوترات الأمنية في منطقة الخليج، في ظل استمرار تأزم مسار مفاوضات إيران مع الغرب حول البرنامج النووي، وتواصل العمليات الأمنية المتبادلة بين إيران و"إسرائيل".
بالمقابل، فإن الولايات المتحدة مازالت متمسكة بدعم حلفائها في منطقة الخليج والاستجابة لمخاوفهم الأمنية، خصوصًا بعد أن أعربت بعض هذه الدول عن غضبها من ما اعتبرته ردود أمريكية غير رادعة لممارسات إيران، خاصةً الإمارات التي انسحبت من مهمة بحرية تقودها واشنطن في المنطقة، للإعراب عن عدم نجاعة هذه الترتيبات في الحد من أنشطة إيران.
من جهة أخرى، فإن هذه التطورات تظهر تناقض السياسة الإيرانية إزاء مسألة أمن الخليج؛ فمن ناحية تستهدف إيران من التطبيع مع دول الخليج، خصوصًا السعودية، احتواء مخاوف هذه الدول إلى الدرجة التي تخفف من حاجتها للحماية الأمنية الأمريكية، وبالتالي تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة كهدف استراتيجي لإيران. كما إن طهران تروج حاليًا لترتيبات أمنية مشتركة مع دول الخليج لحماية الأمن البحري في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهو أمر يتطلب بناء الثقة. لكنّ حاجة إيران للضغط على الولايات المتحدة والرد على الاستهداف "الإسرائيلي" تدفعها لمواصلة عملياتها في منطقة الخليج، وهو ما يزيد من حاجة دول الخليج بالمقابل للاعتماد الأمني على الولايات المتحدة وحثها على تعزيز تواجدها في المنطقة.
