الملف السوري:
· كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن إجراء الإدارة السورية المؤقتة مفاوضات مع حزب "العمال الكردستاني" لتسليم سلاحه، وأن الحزب اشترط وجود تشكيل مستقل لقواته "فرقة أو فيلق" في الجيش السوري، إضافة إلى اقتراحه اقتسام إنتاج حقول النفط – التي يقوم بالعمل عليها وتطويرها بدعم من الولايات المتحدة – مع السلطات السورية بنسبة 50%، لافتةً إلى أنّ الإدارة السورية المؤقتة لم تقبل بأي شروط طرحها الأكراد. (صحيفة رأي اليوم)
· أكّدت مصادر مطّلعة أن "قسد" والإدارة الجديدة اتّفقتا على تشكيل لجان مختصّة مشتركة لدراسة واقع قسد والإدارة الذاتية ووضع حلول مرضية للطرفين، لنزع فتيل الحرب والتوتر في المنطقة، لافتة إلى أن تركيا طالبت بضرورة فك ارتباط شامل وواضح بين الوحدات الكردية وقسد وحزب العمال الكردستاني عسكرياً وإدارياً وسياسياً وأيديولوجياً. من جانبها، أفادت مصادر متابعة أخرى بأن "قسد" عرضت على "الشرع"، اعتماد نظام اللامركزية، ودمج قسد بالجيش السوري كفيلق واحد، وتخصيص نطاق عملها في مناطق الإدارة الذاتية حصرًا، مع الاستعداد للدفاع عن البلاد ضدّ أيّ خطر خارجي، وتوزيع موارد شرق الفرات بشكل عادل على الشعب السوري. وقد رد الشرع على ذلك، بتحديد نسبة 80% من واردات النفط والغاز لدمشق، وحلّ قسد وتوزيع عناصرها على مختلف الأراضي السورية، وإلغاء جهاز "الأسايش" (الجهاز الأمني لقسد)، ومنح مهمّة حماية المدن والبلدات للشرطة المركزية السورية. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت مصادر مطلعة عن وجود محادثات جارية حول إمكانية قيام قوات أميركية وفرنسية بتأمين المنطقة الحدودية مع تركيا، ومساعدة "قسد" في حماية المنطقة، وإقامة علاقات جيدة مع تركيا. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· سربت وسائل إعلام كردية معلومات غير مؤكدة عن أن باريس سلَّمت قسد طائرات مُسيّرة مذخّرة وانقضاضية، بدأت الأخيرة في استخدامها في المعارك ضدّ فصائل الجيش الوطني، في كل من "سد تشرين" و"جسر قرقوزاق" في الرقة. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· أفادت مصادر صحفية بأن الإدارة الجديدة تواجه تحديات كبرى في تأمين الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن بغداد أتمت بناء 80% من الجدار الحدودي لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب. وبيّنت التقارير أن التعاون الأمني بين الجانبين يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وزيادة النقاط الأمنية على الحدود. (موقع عربي21)
· أكدت معلومات صحفية أن اللجان المحلية في ريف دمشق تسد فراغ الدولة، حيث تتولى إدارة الشؤون الخدمية والأمنية في ظل غياب المؤسسات الحكومية، موضحة أن الإدارات المحلية تحظى بدعم الإدارة الانتقالية التي تسعى لتنسيق الجهود مع اللجان لضبط الأمن وتحسين الخدمات. (صحيفة المدن، لبنان)
· أفادت تقارير بأن الزيارات الدبلوماسية الغربية إلى سوريا، بقيادة وزيري الخارجية الفرنسي والألماني، ركزت على طرح عرض لرفع العقوبات مقابل إصلاحات سياسية، مشيرة إلى أن المطالب الغربية تمحورت حول تشكيل دولة تشاركية تقوم على المحاصصة الطائفية واللامركزية، وضمان حقوق المرأة ومنع أي صبغة دينية في الحكم وإنشاء حكومة انتقالية تضع الأساس لدستور جديد. (صحيفة العربي الجديد)
· شهدت الأيام الماضية استقالات من قبل أعضاء ومكونات عسكرية في الائتلاف الوطني، وذلك بهدف الضغط على رئاسة الائتلاف ودفعها إلى اتخاذ قرار حلّ "الائتلاف"، و"هيئة التفاوض السورية"، و"اللجنة الدستورية"، بسبب انتهاء مبررات وجود هذه الأجسام السياسية، بعد سقوط نظام الأسد. وقد رُصدت استقالات أكثر من عضو من الائتلاف منهم عبد الملك عبود، ومحمد الدغيم، وكذلك انسحاب "القوة المشتركة" المكونة من فصيلي "فرقة الحمزة" و"السلطان سليمان شاه"، من الكتلة العسكرية التابعة للائتلاف. (صحيفة المدن، لبنان)
· أفادت مصادر مطلعة أن مبعوثين أميركيين وفرنسيين وألمان حذروا الإدارة السورية الجديدة من أن تعيينهم لمن وصفوهم بـ"جهاديين أجانب" في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية، مشيرةً إلى أن حكومة دمشق قدمت توضيحات لتعيينات المقاتلين الأجانب بقولها إنه لا يمكن ببساطة إعادتهم إلى أوطانهم أو إبعادهم إلى الخارج حيث قد يواجهون الاضطهاد، وإنه من الأفضل الاحتفاظ بهم في سوريا. (وكالة رويترز)
· أفاد مصدر مطّلع أن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، طلب من رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، حل الائتلاف والهيئة، وأصرّ على أن الدعوة للمؤتمر الوطني الشامل ستكون لأفراد وليس لكيانات، مشيرًا إلى أن اللقاء أتى بوساطة تركية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وأشار المصدر إلى أن "الشرع" كان ممتعضًا من لقاءات البحرة وجاموس الاجتماعية مع شخصيات دينية واجتماعية في المحافظات السورية، وكذلك من اللقاءات السياسية مع وفود دولية مثل قطر وتركيا والسعودية والدول الأوروبية وغيرها ممن زارت العاصمة دمشق، والتقت بالشرع. (صحيفة المدن، لبنان)
· كشفت مصادر عسكرية من "اللواء الثامن" في الجنوب السوري الذي يقوده "أحمد العودة"، أنّ هذا الفصيل بقيادته الحالية لن يُحل حتى تتشكل وزارة دفاع وجيش جديد، وأن يدخل فيه الفصيل كجسم كامل بضباطه وعناصره وسلاحه، مُشيرةً إلى أنّ قيادة "اللواء الثامن" لم تبد حتى اللحظة أي استعداد لتسليم سلاحها الثقيل لإدارة العمليات العسكرية، رغم وجود مناطق في محافظة درعا لا تخضع لسيطرة "اللواء الثامن"، وقامت المجموعات فيها بتسليم سلاحها للإدارة الجديدة. (صحيفة العربي الجديد)
· تشهد محافظة ريف دمشق توسعًا في تجارة الأسلحة "غير المشروعة" في ظل غياب الرقابة الرسمية عن بعض المناطق، ودخول التجار والمهربين المنطقة بقوة مع بدء الطلب على كميات كبيرة من الأسلحة بأنواعها كافة الخفيفة والمتوسطة، وحتى بعض القطع والمعدات الثقيلة. بدورها، أشارت مصادر محلية إلى أن خط التهريب في تجارة الأسلحة ينطلق من كل أنحاء ريف دمشق باتجاه القلمون الغربي وصولاً إلى حمص، وسط ترجيحات بنقل قسمٍ منه إلى فلول النظام وقسم يتم تهريبه إلى لبنان. (صحيفة العربي الجديد)
الكيان "الإسرائيلي":
· أفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش "الإسرائيلي" واصلت تعزيز مواقعها العسكرية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث ثبتت نقاطًا عسكرية جديدة على "تل الأحمر" الشرقي والغربي قرب بلدة كودنة، موضحة أن المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية لوجودها على منابع مائية رئيسية في الجنوب السوري، مما يجعل السيطرة عليها خطوة لفرض واقع جديد. (صحيفة العربي الجديد)
· ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستويات العسكرية والسياسية "الإسرائيلية" تعكف حاليًا على صياغة مفهوم تشغيلي جديد في مواجهة الواقع المستجد في سوريا، حيث سيتم الحفاظ على "منطقة آمنة" بطول 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، تضمن عدم قدرة الموالين للنظام الجديد على إطلاق صواريخ باتجاه هضبة الجولان، كما سيكون هناك "منطقة تأثير" تمتد إلى 60 كيلومترًا داخل سوريا، حيث ستحظى "إسرائيل" بسيطرة استخباراتية لضمان عدم نشوء تهديدات تجاهها. (شبكة قدس الإخبارية)
الملف الاقليمي:
· أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية اتجهت مؤخرًا، وبعد نقاش داخلي حول الاعتبارات الضرورية في التعاطي مع المشهد السوري الجديد، إلى عدم التفاعل مع أي خطوة تقترح إرسال وفود شعبية لتهنئة القيادة السورية الجديدة بسقوط نظام الأسد. وأشارت المصادر إلى أن الحركة الإسلامية الأردنية مالت للانتظار واتخذت قرارًا بالتريّث وعدم الاستعجال على صعيد أي مخاطبة شعبية أو حزبية مباشرة للقيادة السورية الجديدة، وقرّرت أن تترك المجال للحكومة والسلطات الرسمية لتقرر ما تراه مناسبًا في هذه المرحلة بخصوص استراتيجيات التعاطي مع الملف السوري. (صحيفة رأي اليوم)
· كشفت أوساط دبلوماسية غربية أن وفد الأردن الذي ضم وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ورئيس أركان الجيش الأردني، الجنرال يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات، الجنرال أحمد حسني الأردن، وقام بزيارة إلى أنقرة مؤخراً تشكل بناء على نصائح تلقتها عمّان برفع مستوى التشاور مع الطاقم الذي يُدير الملف السوري في المؤسسة التركية وعلى رأسه وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات التركية، لتحقيق أفضل تنسيق للمصالح الأردنية في العمق السوري. ولفتت الأوساط إلى أن زيارة الوفد هدفت للتوثق والتأكد من أن المؤسسة التركية تتفهم الاعتبارات الأردنية المصلحية في سوريا. (صحيفة القدس العربي)
· كشفت مصادر أمنية تركية أنّ مُحادثات جرت بين رئيس الاستخبارات التّركيّة، إبراهيم كالن، ومسؤول الملفّ السّوريّ في الاستخبارات "أبو سعيد"، مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ركّزت في قسم مهمّ منها على قِطاع الطّاقة وضرورة ترسيم الحدود البحريّة بين سوريا وتركيا تحت سقف معاهدة "قانون البحار". وأشارت المصادر إلى أنّ ملف الطاقة حضر خلال زيارة وزير الخارجيّة التّركيّ، هكان فيدان، لدمشق، التي أبلغَ فيها "فيدان"، الشّرع، أنّ وفودًا مختصّة في مجالات الطّاقة والنّقل والجيش وترسيم الحدود ستزور دمشق في المُستقبل القريب لبحث الآتي:
- البدء برسم إطارٍ لمفاوضات ترسيم الحدود البحريّة بين دمشق وأنقرة.
- استكشاف إمكانيّة إنشاء قاعدتيْن عسكريّتيْن للجيش التّركيّ في منطقتَيْ دمشق وحمص.
- احتياجات سوريا لاستجرار الطّاقة من تركيا، واحتياجات المعامل السّوريّة لإنتاج الكهرباء.
- الكشفُ على مطارَيْ دِمشق وحلب الدّوليَّيْن وبحث إمكانيّة تطويرهما وتطوير الأسطول الجوّي المدني السّوريّ لتوسعة رقعة الرّحلات الدّوليّة من وإلى سوريا خلال السّنوات المُقبلة.
- البحث في مشاريع النّقل بين تركيا وسوريا، وعلى وجه الخصوص إنشاء سكّة حديديّة تربط تركيا بمدن حلب وحماة ودمشق، وبالسّاحل السّوريّ حتّى طرطوس، ومستقبلًا إلى العاصمة اللبنانيّة بيروت، لأغراض التّجارة والسّياحة.
- الاطّلاع على أوضاع المعابر الحدوديّة السّوريّة مع لبنان والعراق وتطوير آليّات الدّخول والخروج والتّفتيش انطلاقًا من التّجربة التّركيّة مع المعارضة السّوريّة في إدارة "معبر باب الهوى" الحدوديّ مع تركيا. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· كشفت مصادر متابعة أن التفاهمات بين مصر وقبرص واليونان في القمة الأخيرة التي جمعتهم ركزت على ضرورة تحرك مصر على المستوى العربي، وقبرص واليونان على المستوى الأوروبي، لرفض أي محاولات تركية لتوقيع اتفاقية يعترف بها دوليًاً ترتبط بترسيم الحدود البحرية مع سوريا، مع التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقية في حال جرى توقيعها لا يجب أن تُدعم من قِبل الشركات الدولية العاملة في مجال التنقيب. ولفتت المصادر إلى أن مصر سارعت إلى بحث ملف الحدود البحرية بين سوريا وتركيا مع بعض المسؤولين الأمنيين في الحكومة السورية المؤقتة، من دون أن تتلقّى رداً حاسمًا، كما طلبت تأجيل أي توقيع بشأن الحدود البحرية إلى حين انتخاب سلطة جديدة معترف بها دوليًا، على اعتبار أن الأمر ليس ضرورة ملحّة في الوقت الحالي. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· ناقش مسؤولون أمنيون مصريون التصوّرات المحتملة للحوار الوطني السوري وآلياته بشكل مفصل، وقد امتدت مناقشاتهم لتشمل عددًا من السوريين المقيمين في القاهرة، والذين يعتزمون العودة إلى بلادهم قريباً للانخراط في الحياة السياسية. في غضون ذلك، لا يتوقع المسؤولون المصريون استمرار تسارع قنوات التواصل التركية - السعودية بشأن سوريا بالوتيرة نفسها نظرًا إلى إمكانية حدوث تضارب في المصالح وحدوث خلافات حول بعض التفاصيل في المرحلة المقبلة، ومحاولة القيادة السورية الجديدة إظهار استقلالية القرار بشكل واضح في عدة نقاط. (صحيفة الشرق الأوسط)
· أفادت معلومات بأن هناك قنوات تواصل على المستوى الأمني بين مصر والإدارة السورية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة استخبارات إقليمية، وبالأخص السعودية والقطرية والتركية. (صحيفة الشرق الأوسط)
· كشف مسؤولون عراقيون عن خطة أمنية ضخمة يجري بحثها حاليًا بين بغداد وأنقرة والإدارة السورية الجديدة، وبرعاية أميركية، تتركز على تفكيك كل من سجن "غويران"، ومخيم "الهول" الواقعين تحت سيطرة قوات "قسد" ضمن محافظة الحسكة (شرقي سوريا)، ويضمان سجناء متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وعائلاتهم. ولفت المسؤولون إلى أن الخطة تقضي بأن يتولى العراق خلال الربع الأول من هذا العام، استيعاب أكثر من 3 آلاف سجين مع تسريع نقل الآلاف من عراقيي مخيم الهول، إلى داخل مخيم الجدعة ومخيم آخر لاستيعاب أعدادهم والأمر ذاته ينطبق على النازحين السوريين الذين سيتم السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم ضمن إجراء أمني تتولى التنسيق له الإدارة السورية الجديدة. كما سيتولى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأنقرة وحكومة بغداد، الحراك تجاه 20 دولة أخرى لتسلم رعاياها. وأوضح المسؤولون أن تركيا وافقت مبدئيًا على إنشاء "زون أمني" (منطقة أمنية) على حدودها مع سوريا، تشيد فيه مخيماً متكاملاً لنقل من يتبقى من عائلات مخيم الهول، ويكون المخيم تحت إشرافها لحين استكمال تفكيكه. (صحيفة العربي الجديد)
· أفادت مصادر أمنية عراقية في محافظة الأنبار بأن أربعة مقرات رئيسية تعود لجماعات مسلحة موالية لإيران (كتائب "حزب الله" والنجباء وسيد الشهداء) في بلدة القائم العراقية الحدودية مع مدينة البوكمال السورية أُخليت خلال اليومين الماضيين باتجاه العمق العراقي، وذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية عراقية تحدثت عن "صياغة أمنية جديدة للحالة الأمنية بالعراق" ترتبط بملف الجماعات والفصائل المسلحة المدعومة من طهران. ولفتت المصادر إلى أن حرس الحدود والجيش العراقي هم من سيتولون النقاط الصفرية مع الأراضي السورية، والفصائل لن يكون لها وجود في تلك المنطقة. (صحيفة العربي الجديد)
· أثار قرار الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ترفيع التركي، "عمر تشيفتشي"، أحد القادة العسكريين في "هيئة تحرير الشام" إلى رتبة عميد في قيادة الجيش السوري الجديد، جدلاً واسعاً في تركيا، لا سيما وأنه كان أحد المطلوبين المدرجين على قائمة "الإرهاب" في تركيا من أعضاء تنظيم "القاعدة"، في حين هاجم نواب في المعارضة التركية وزير الداخلية، علي يرلي كايا، لحذفه "تشيفتشي" من قائمة "الإرهاب" التركية. (صحيفة الشرق الأوسط)
الملف اللبناني:
· كشفت مصادر أمنيّة لبنانية أنه وبعد سقوط نظام الأسد فجرًا دخل إلى لبنان 3446 سوري عبر معبر جوسيه، و45426 عبر نقطة المصنع بصورة شرعية، وحوالى 87 ألف سوريّ عبر المعابر غير الشرعيّة من خلال التعاون مع عدد كبير من السماسرة لمساعدتهم في التسلل مقابل دفع مبالغ مالية مرتفعة. في المقابل، خرج من لبنان 94 ألف سوري من المعارضين للنظام السوريّ البائد وعادوا إلى بلدهم بعد أن تأكدوا من سقوط الأسد. ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت 1431 سوريًا من نظام الأسد دخلوا خلسةً، سُلّم حوالي 2 % منهم فقط للأمن العام اللبناني لتسوية أمورهم وإعادتهم إلى سوريا، كما أن 2 % أيضًا تبين صدور بحقهم أحكام ومذكرات توقيف للدولة اللبنانيّة لارتكابهم الجرائم على الأراضي اللبنانيّة، فأحيلوا للمراجع القضائيّة المختصة لمتابعة ملفاتهم. (صحيفة المدن، لبنان)
· أسفر اللقاء بين رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وقائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، عن الاتفاق بين الجانبين على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات، إضافة إلى متابعة قضية العُهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية أن السجون اللبنانية تضم 1750 من الجنسية السورية من بينهم 170 سجينا بتهمة "الإرهاب"، 350 صدرت بحقهم أحكام نهائية بينما لا يزال الباقون قيد التوقيف والمحاكمة. (صحيفة المدن، لبنان)
· أفادت معلومات أن منع عبور اللبنانيين إلى داخل الأراضي السوريّة جاء بعدما تبيّن أن 150 عنصرًا من "حزب الله" دخلوا إلى حمص وألقي القبض عليهم هناك، مشيرةً إلى أنه يُجرى الآن تفاوض بين الحزب وسوريا لمتابعة هذه القضية وسط إصرار الإدارة السورية الجديدة على معرفة آلية دخولهم إلى حمص، وعما إن كانوا قد دخلوا الأراضي السوريّة قبل أو بعد سقوط النظام السوريّ. (صحيفة المدن، لبنان)
التحليلات:
· رأت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا هو الخيار الأمثل لدعم الحكومة الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد، حيث أن العقوبات الاقتصادية والوجود العسكري الأميركي يعيقان استقرار سوريا وتعافيها، موضحًا أن سوريا تعاني أزمة اقتصادية حادة، حيث يعيش 70% من السكان تحت خط الفقر، وتحتاج إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار. وأكدت المجلة أن استمرار الوجود الأميركي قد يؤدي إلى تصعيد جديد، بينما الانسحاب يوفر فرصة لبناء علاقات دبلوماسية مستقرة، مشيرةً إلى أن رفع العقوبات وتسليم حقول النفط للحكومة الجديدة سيحسن الاقتصاد ويشجع اللاجئين على العودة. (موقع عربي21)
· رأت دراسة أعدّها موقع "أسباب للدراسات الاستراتيجية" أن توجهات أحمد الشرع تعكس فهمًا للتعقيدات الجيوسياسية المحيطة بسوريا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية، مثل تركيا، وإيران، والسعودية، و"إسرائيل"، حيث تشير دعوته إلى إقامة علاقات متوازنة إلى إدراك الحاجة إلى التنقل بين هذه التحالفات بعناية مع ضمان بقاء المصالح السورية في مركز الاهتمام، كما تؤكد حرصه على صناعة بدائل وسط ضبابية الدور الأمريكي الذي قد يتضح مع قدوم الإدارة الجديدة برئاسة ترامب، إذ سيكون ملف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وآليات دمجها في النظام الجديد محل اهتمام الإدارة الأمريكية، وكذلك ملف العلاقات مع "إسرائيل". بالمقابل، قد ينعكس تطور العلاقات السورية الأوكرانية بشكل إيجابي في عدد من الملفات، لكن لا يُتوقع أن تكون تلك العلاقات على حساب قطع العلاقات مع روسيا، مرجحةً أن يتخذ الشرع والإدارة الجديدة أدوارًا متوازنة مع روسيا تهدف إلى إعادة هندسة العلاقة بين البلدين. (موقع أسباب للدراسات الاستراتيجية)
· رأت المتخصصة في الشؤون "الإسرائيلية"، رندة حيدر، أن المقاربة "الإسرائيلية" للتغيرات في سوريا تتأرجح بين أكثر من سيناريو، أهمها:
- السيناريو الأول: وهو الأكثر تطرّفاً ويدعو إلى التشجيع على تقسيم سوريا إلى خمسة كانتونات؛ كردي ودرزي وعلوي وكانتونين للسُنّة، وهذا هو رأي عدد من الوزراء الحاليين في الكابينت "الإسرائيلي".
- السيناريو الثاني: يدعو إلى التمسّك بخطّة دفاعية تقوم على إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية تتولّى "إسرائيل" مسؤولية السيطرة عليها حتى يجري التوصّل إلى تفاهمات مع الإدارة السورية الجديدة.
- السيناريو الثالث: التوصّل إلى تفاهم مع تركيا وتوضيح نيّات "إسرائيل" ومسألة وجودها العسكري في داخل الأراضي السورية، وشروط انسحاب قواتها من هناك مستقبلاً، والتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل التوصّل إلى تفاهمات مع الحكم الجديد في سوريا. (صحيفة العربي الجديد)
· رأى الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن التركي، سمير صالحة، أنّ خيارات إيران في الإقليم، بعد سقوط نظام الأسد، أصبحت شبه معدومة وتتمايل بين قرع أبواب الإدارة الأمريكية الجديدة بحثًا عن تفاهمات يرافقها الكثير من التنازلات والتخلّي عن سياساتها الإقليمية، أو القفز إلى الأمام عبر التلويح بالمزيد من التصعيد وتوتير الأجواء من أجل حماية ما بقي بيدها من أوراق. واعتبر "صالحة" أنّ أنقرة استفادت من التطوّرات السياسية والأمنيّة في الإقليم، وأنّ مصالحها التقت مع "تل أبيب" عند الحصيلة الأولى والأهمّ، وهي إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، وأنّ أنقرة تبحث عن المزيد من النفوذ الإقليمي، مستفيدةً من تطوّرات المشهد السوري، وهي جاهزة للمقايضات وعقد الصفقات مع اللاعبين الذين يساعدونها على الوصول إلى ما تريد بالشقّ الاستراتيجي الذي يتضمّن التجارة والطاقة والأسواق والأمن، والذين سيشاركونها في الاستفادة من ثمار هذه المتغيّرات، لافتًا إلى أنّ موسكو وواشنطن والعديد من العواصم الأوروبية يعوّلون على التنسيق مع اللاعب التركي الممسك بالكثير من أوراق اللعبة هناك هذه المرّة.
· ولفت "صالحة" إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لن تسرّع الاعتراف بما يجري في سوريا قبل جلاء غموض الصورة السياسية هناك، كون واشنطن تمسك بورقة العقوبات الغربية على سوريا، وأنّها تريد تحريك هذه الورقة بالتقسيط ضدّ قيادات "هيئة تحرير الشام" من منطلق وجودها على لوائح الإرهاب، في محاولة لانتزاع الكثير من التنازلات الداخلية والخارجية، التي قد تصل إلى شرط التطبيع السوري "الإسرائيلي" بما يرضي "تل أبيب" ويوسّع رقعة قبولها في الإقليم، وأنّ أمريكا تريد استغلال المتغيّرات لتفعيل سيناريو سلام فلسطيني – "إسرائيلي" جديد، بعيدًا عن الاتفاقات والعقود التي تعرّضت لأكثر من متغيّر ومساءلة في العقدين الأخيرين. وأشار إلى أنّ حسم موضوع "قسد" وملفّ "داعش" في شرق الفرات على طاولة "إدارة ترامب"، وستكون المقايضة مع أنقرة هنا بشقّها الإقليمي المرتبط بقبولها لقدر إيران الجديد، والعودة إلى مسار التطبيع مع "إسرائيل"، والمساهمة من جديد في التهدئة الأمريكية – الروسية على خطّ القرم. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· أشار الكاتب الصحفي "فراس فحام" إلى أنّ الأوساط السياسية التركية توصلت لقناعة بضرورة عدم إظهار أي تنافس تركي مع العرب في سوريا، بل العمل على التكامل لتجنب حالة الاستقطاب التي حصلت خلال السنوات الأولى من تحول الثورة السورية من النشاط السياسي إلى العمل المسلح، مُشيرًا إلى أنّ تركيا تبذل جهودًا دبلوماسية من أجل تليين الموقف المصري تجاه الإدارة السورية الجديدة، وتعوّل على علاقتها التي تطورت في العامين الأخيرين مع الإمارات من أجل توفير تطمينات للأخيرة تدفعها للتعاطي بإيجابية في الملف السوري. ولفت "فحام" إلى أنّ أنقرة تحرص على التنسيق الفعال مع العرب فيما يخص الملف السوري، وبالأخص مسألة إعادة هيكلة المؤسسات وعلى رأسها الجيش، حيث رشحت تسريبات تفيد بأن وزير الخارجية التركية، هكان فيدان، بحث مع نظيره الأردني هذه المسألة، موضحًا أنّ أنقرة تشترك مع غالبية دول الخليج العربي، خصوصًا السعودية، بمصالح وهواجس مشتركة، حيث يمكن للدولتين إلى جانب دولة قطر، العمل على مشاريع مشتركة في العراق وسوريا، كما تدور في الكواليس نقاشات عن إمكانية تأسيس محور بين تركيا والعرب تجمعه مشتركات كثيرة أبرزها، المخاوف من التغول "الإسرائيلي" في المنطقة. وأضاف أنّ أنقرة تدعم اشتراك الإدارة السورية الجديدة في ملف مكافحة الإرهاب ليكون بوابة لدمجها بالمجتمع الدولي، وبما يتيح لها المزيد من الموثوقية لدى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وربما هذا يسهّل لاحقًا إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية. (صحيفة العربي الجديد)
· رأى الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم ريحان، أنّ تركيا تُريد توسيع حصّتها في منطقة شرق البحر المتوسط، وهي عازمة على ترسيم الحدود البحريّة مع سوريا، وأنّ الاتّفاقيّة التي تسعى لها تُركيا مع الإدارة السورية الجديدة، ستُعزّز من نفوذها وصلاحيّاتها لاستكشاف النّفط والغاز الطّبيعيّ في حوض البحر الأبيض المُتوسّط، لكنّ خطوة كهذه ستزيدُ أيضًا من حدّة المُنافسة بين تركيا واليونان، ومعها قبرص وفرنسا من بعيد، وتخشى أنقرة من تدخّلهم في هذا الاتجاه. وأوضح "ريحان" أنّ تركيا تعتبر أنّ ترسيم الحدود البحريّة مع سوريا ذو أهميّة استراتيجيّة، خصوصًا مع انحسار النّفوذ الروسيّ والإيرانيّ في منطقة السّاحل السّوريّ بعد سقوط "نظام الأسد"، ولهذا يقرأ الأتراك في تحرّك بعض المناطق العلويّة المحسوبة على النّظام محاولات إيرانيّة وروسيّة لفصل المناطق العلويّة عن سائر المناطق السّوريّة، لافتًا إلى أنّ تركيا باتت ترى أنّ لدى إيران وروسيا مصلحة في تقسيم سوريا وإنشاء منطقة ذات سلطة علويّة في السّاحل السّوري، لأنّ نشوء منطقة حكم علويّ يعني عودة نفوذ طهران وموسكو إلى سوريا وقطع الطّريق أمام مشروع تركيا لتعزيز نفوذها في دول حوض البحر الأبيض المتوسّط.
· وأوضح "ريحان" أنّ تركيا ترى أنّ ترسيم الحدود البحريّة مع القيادة السّوريّة الجديدة يتيحُ لها قطع الطّريق بشكلٍ نهائيّ أمام اليونان، وهو ما يُخرجُ أثينا من معادلة الحوض الشّرقيّ للبحر المُتوسّط، كما يتيحُ الاتّفاق لتركيا إمكانيّة تحريك المفاوضات مع مصر، إذ إنّ أنقرة ليست بوارد الاصطدام مع القاهرة، بل تسعى إلى التفاهُم معها، وتعتبر تركيا أنّ أيّ اتّفاقٍ لترسيم الحدود البحريّة مع مصر يُعطي القاهرة 18 ألف كيلومتر مربّع أكثر ممّا يعرضهُ الاتحاد الأوروبيّ مُمثّلًا باليونان وقبرص ومعهما فرنسا. وأضاف أنّ أنقرة تعتبر أنّ إنجازَ اتّفاقِ ترسيمٍ مع سوريا سيدفع لبنان لبدء مفاوضات لترسيم حدوده البحريّة الشّماليّة، وبالتّالي تستفيد بيروت من ترتيبات هذه الاتّفاقيّة لجهة التّنقيب عن النّفط والغازِ بعيدًا عن الحدود البحريّة الجنوبيّة حيثُ التّوتّر مع "إسرائيل". (موقع أساس ميديا، لبنان)
· رأى باحثون وخبراء عسكريون أنّ مهمة تفكيك المشهد الفصائلي وآليات دمجها في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الدفاع السورية، ستكون من أكبر المعضلات التي تواجه الإدارة الجديدة في سوريا، مُشيرين إلى أنّ مباحثات وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، وقيادة الأركان في الوزارة، مع وفود تمثل الفصائل وتشكيلات عسكرية في البلاد، اصطدمت برفض أو تريّث العديد من الفصائل والمجموعات في تسليم سلاحها، وفي مقدمة هؤلاء "اللواء الثامن" بقيادة، أحمد العودة، في محافظة درعا. وأوضح الخبراء أنّ هذه المجموعات وضعت شروطًا قبل الانضواء في الجيش الجديد، متذرعةً بعدم انتفاء الأسباب التي تدفع لبقاء السلاح بيديها، ومنها استمرار التهديدات الأمنية خصوصًا لجهة فلول النظام، أو احتمالية عودة تنظيمات متشددة مثل "داعش" إلى النشاط، مستغلة حالة "عدم اليقين" التي تمر بها البلاد، لافتين إلى أنّ قادة الفصائل لديهم تحفظ على آليات العمل في وزارة الدفاع الجديدة، خصوصًا لجهة تعيين القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، وزيرًا للدفاع، وإقصاء كبار الضباط السوريين الذين انشقوا عن "جيش النظام".
· وأردف الباحثون أنّه يُنظر إلى "العودة" على أنّه "رجل روسيا" في الجنوب السوري، ويريد الانخراط في الجيش السوري الجديد وفق شروطه، منها الدخول بالجيش ككتله موحدة وعدم حل الفصيل الذي يقوده، والاحتفاظ بمواقعه في الجنوب السوري على الحدود الأردنية والحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك للعب دور أكبر في مستقبل سوريا والجيش السوري الجديد، مستفيدًا من تجاذبات إقليمية وعربية حيال الإدارة الجديدة في البلاد. وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأنّ وزارة الدفاع الجديدة ستلجأ إلى الأساليب المتّبعة في أي مؤسسة عسكرية في العالم في تعاملها مع الحالة الفصائلية في البلاد، وستعتمد أسلوب العقوبات المتدرجة والحرمان من الامتيازات والتضييق على الفصائل التي ترفض تسليم السلاح ومن ثم التدخل التدريجي السلمي للسيطرة على زمام الأمور، مستبعدين أي صدام عسكري بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل درعا، خصوصًا أن هناك قبولًا شعبيًا لهذه الإدارة في محافظة درعا. (صحيفة العربي الجديد)
· رأت دراسة لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أنّ إدارة سوريا في المرحلة الانتقالية تواجه تحديات عديدة، منها ضرورة رفع العقوبات لتحريك عجلة الاقتصاد، والتحدي الأمني، وتوحيد الأراضي السورية، مُشيرةً إلى أنّ للولايات المتحدة الأمريكية دور مركزي في جميع هذه التحديات، وأنّ واشنطن تواجه معضلة في التعامل مع هذا الواقع الجديد؛ إذ إن "هيئة تحرير الشام"، المصنفة أمريكيًا وأوروبيًا وأمميًا "كيانًا إرهابيًا" منذ عام 2018، هي التي تقود المرحلة الانتقالية في البلاد، وفي الوقت نفسه لا تريد واشنطن أن تفسح مجالًا لقوى إقليمية ودولية مناوئة لها، كإيران وروسيا، لملء الفراغ هناك، أو أن تتحول سوريا إلى مصدر للفوضى والتهديد وعدم الاستقرار لجيرانها. وأوضحت الدراسة أنّ الأنظار تتركز في الفترة المقبلة على سياسات "إدارة ترامب"، خاصةً بعد تلميح "ترامب" بالتسليم بدور تركيا الرئيسي في سوريا، لافتةً إلى أنّ بعض الأمريكيين يخشون من أن تفسح "إدارة ترامب" المقبلة المجال لاستفحال الفوضى في سوريا وعودة "داعش"، فيما آخرون بمن فيهم مسؤولون حاليون ومستشارون لـ"ترامب"، لا يتفقون مع هذا الرأي، ويقولون إنه من غير المرجح أن يتخلى الرئيس المقبل عن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، كما أراد أن يفعل خلال إدارته الأولى، ويقول هؤلاء إن العودة المحتملة لـ"داعش" أكبر من أن يتحمل "ترامب" تداعياتها. وأضافت الدراسة أنّ هناك فريقًا في واشنطن يعتبر أن سقوط "الأسد" يمنح الولايات المتحدة فرصة مهمة لإعادة صياغة الشرق الأوسط لصالحها، ولكن "ترامب" يشكك في قدرة واشنطن على تغيير الأمور في سوريا، خاصةً أن سجل بلاده في ترويج الديمقراطية عبر العالم كان فاشلًا.
الاستنتاجات
· يظهر أحمد الشرع تمسكه بنهج التفاوض مع "قسد" وتجنب اللجوء لصدام عسكري. ومن المرجح أن يكون هذا المسار طويلا، خاصة وأن "قسد" تنتظر الوقوف على توجّهات ترامب بخصوص سوريا. لكن في كل الأحوال، فإن الشرع أيضاً كان واضحاً طوال تجربته في إدلب أنه يؤمن بنمط الحكم المركزي، وليس من المتوقع أن يقبل بمناطق (أقاليم) حكم ذاتي كردية أو غيرها خاصة في مظاهرها السيادية، الأمن والسيطرة على الموارد الاقتصادية، بينما سيكون مستعداً لمنح امتيازات للمجموعات المحلية في مناطقها دون ذلك المستوى.
· تأجّل المؤتمر الوطني الذي كان مقرراً في منتصف الشهر الجاري، على الأرجح بهدف إعطاء المزيد من الوقت للتوافق قبله كي يحقق الهدف الأساسي وهو مشاركة وطنية واسعة تضفي شرعية على المرحلة الانتقالية بقيادة الشرع. في مقابل ذلك، خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات للسماح بالمعاملات ذات الطابع الإنساني ولتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، كما تتجه دول أوروبا لاتخاذ خطوة مماثلة. وتشير هذه التحركات من الجانبين، السوري والغربي، إلى أن التفاهمات تسير في اتجاه إيجابي حتى الآن، لكنّه ما زال ضمن معادلة "خطوة بخطوة".
· من الواضح تركيز الإدارة السورية على مسألة الاتفاق مع الفصائل المسلحة على إطار بناء مؤسسة دفاعية وجيش وطني. لا يتعلق ذلك فحسب بمسألة تسليم السلاح وحل الفصائل، حيث سيتطلب ذلك وقتا أطول، ولكن بالأساس لأن اتفاقاً من هذا النوع يفتح المجال لتوقيع اتفاقيات دفاعية مع أطراف خارجية، سواء لأغراض التدريب وبناء القدرات أو حتى لاستضافة قوات أجنبية وفق أسس قانونية وشرعية.
· سيظل طريق الإدارة السورية مليئاً بالتعقيدات الجيوسياسية المتعلقة بتنافس القوى الإقليمية والدولية. لا يشمل ذلك تركيا و"إسرائيل"، أو تركيا ودول عربية مثل مصر فحسب، ولكن أيضا يشمل تنافساً مصرياً سعودياً، وإماراتياً وقطرياً، وفرنسياً تركياً...الخ. وتقلل هذه التباينات المعقدة من مساحة المناورة التي يمكن أن تستفيد منها الإدارة السورية ومن المدى الزمني الذي سيكون متاحاً لها فيه اتخاذ مواقف متوازنة بين هذه القوى المتنافسة. مع الوقت، سيكون على الشرع حسم بعض الخيارات والميل باتجاه بعض الشركاء على حساب البعض الآخر.
