أولا: معطيات ومعلومات نوعية
- الملف الاقليمي
· أوصى معهد "الاستخبارات الوطني التركي"، في ضوء الدروس المستخلصة لتركيا من الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" وإيران، بضرورة العمل الجدّي على الملفات التالية:
- تحديث أنظمة الدفاع الجوي التركية وتعزيز قدراتها ضد الصواريخ الفرط صوتية، في ضوء عجز "إسرائيل" عن التصدي الكامل لها رغم تفوقها التكنولوجي.
- بناء قدرات سيبرانية دفاعية وهجومية، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية، وتوسيع استخدام البرمجيات المحلية لمواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة.
- رفع جاهزية الدفاع المدني عبر إنشاء منظومات إنذار مبكر وملاجئ محصنة في المدن الكبرى.
- بناء وتوسيع شبكات استخباراتية قوية ونشطة، داخل وخارج البلاد، على غرار تلك التي ساهمت في تفوق "إسرائيل" خلال الحرب.
- تسريع دمج الطائرات المأهولة والمسيرة، وتطوير حلول عسكرية محلية بالاعتماد على التكنولوجيا المدنية، ضمن خطة طويلة المدى لتقوية الصناعات الدفاعية.
- تطوير سياسات وقائية لحماية العاملين والمؤسسات في مجال الدفاع من الاستهداف الخارجي، باعتبارهم من أبرز أهداف الاستخبارات المعادية. (وكالة الأناضول)
· كشفت مصادر متابعة عن اتفاق تجري بلورته يقضي بأن تضطلع أنقرة بدور في منع انطلاق مراكب المهاجرين من ليبيا نحو شواطئ جنوب أوروبا، مقابل حصول أنقرة على حصة وازنة من حقول النفط والغاز الليبية على البحر المتوسط. وينص الاتفاق على تسيير دوريات بحرية تركية على السواحل الليبية، والمشاركة في إعادة تأهيل القوات البحرية الليبية وتدريبها. (صحيفة النهار العربي)
· كشفت مصادر خاصة أن برنامج التعاون العسكري المتنامي بين مصر وتركيا لا يقتصر على مشروع مقاتلة الجيل الخامس "قآن" فقط، بل يشمل مجالات أوسع في التصنيع العسكري، من بينها تفاهمات مبدئية لتوطين إنتاج الطائرات المُسيّرة الهجومية من طراز "بيرقدار"، مشيرةً إلى أن أنقرة أبدت موافقتها المبدئية على انضمام مصر شريكًا مطوّرًا في مشروع إنتاج المقاتلة التركية "قآن". (صحيفة العربي الجديد)
· كشفت شبكة "ذا مونيتر" الأمريكية، عن تغييرات لافتة في شكل الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة للعراق، حيث شملت إيقاف تمويل رواتب قوات "البيشمركة" وتقليص المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع مقابل زيادة كبيرة في دعم جهاز مكافحة "الإرهاب". (موقع بغداد اليوم)
· ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافق على إنشاء وتأسيس "مجلس الدفاع الوطني" برئاسة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كهيئة عليا جديدة تُعنى بالتخطيط والتنسيق الدفاعي والعسكري على أعلى المستويات، وبمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بصورة مركزية ومنضبطة. (موقع عربي 21)
· كشفت مصادر دبلوماسيّة عربية مطلعة عن التوصل إلى تفاهمات رفيعة المستوى بين مصر والسعودية بشأن مستقبل منصب أمين عام جامعة الدول العربيّة، مُشيرةً إلى أنّ وزيرا خارجية البلدين اتفقا على الإبقاء على العُرف القائم بأن يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقرّ؛ أي من مصر، بشرط أن تقدم القاهرة مرشحًا يحظى بقبول عربي واسع. (صحيفة العربي الجديد)
- الملف السوري
· أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بـأن الولايات المتحدة كثّفت مساعيها داخل مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، ومنح استثناءات محددة تتيح لبعض وكالات الأمم المتحدة إدخال معدات مرتبطة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية من دون أن تخضع لقيود الاستخدام المزدوج. (صحيفة العربي الجديد)
· أفاد مصدر دبلوماسي تركي أن زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني ومدير المخابرات حسين سلامة، إضافة إلى الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، إلى موسكو قد جاءت بناء على ترتيبات تركية- عربية، مشيرةً إلى أن الملفات شملت القضايا التالية:
- القواعد العسكرية الروسيّة في الساحل السوري، حيث لا ترغب دمشق بإغلاقها، لكنّها وضعت تصوّرات لدورها المستقبلي ضمن توازنات سياسية وعسكرية جديدة.
- العلاقات الدبلوماسية والثقافية والإعلامية، عبر بحث آليّة إعادة تبادل البعثات بما يتلاءم مع التحوّلات في سوريا والمنطقة.
- مصير الرئيس السابق بشّار الأسد، وقد طرح "الشيباني" إمكان محاكمته أمام محكمة دولية تشرف عليها محكمة العدل الدولية بتهم جرائم حرب، إلّا أنّ موسكو لم تُبدِ تجاوباً مع المقترح.
- الاتّفاقات الاقتصادية الموروثة، تقرّر تشكيل لجنة مشتركة لإعادة دراستها، خصوصاً تلك الموقّعة بعد 2015 وصبّت في مصلحة موسكو مقابل دعمها العسكري للنظام السابق.
- الإطار التنسيقي الروسي-"الإسرائيلي"، تم بحث إعادة صياغته بمشاركة دمشق وأطراف أخرى، بما ينسجم مع سياسة السلطة الحالية الرامية إلى لعب دور مباشر في ترتيبات خفض التصعيد السوري - "الإسرائيلي".
- ملفّ شمال شرق سوريا، وقوات "قسد"، مع الإشارة إلى اتّصالات روسيّة مع جناح فيها ولقاء وفد منها أخيراً في موسكو.
- ملف الأمم المتّحدة، حيث طلبت دمشق تصويت موسكو لرفع اسم الرئيس أحمد الشرع عن لوائح "الإرهاب" والتحضير لزيارته موسكو منتصف تشرين الأوّل بالتزامن مع إعادة افتتاح السفارة السوريّة. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ "إسرائيل" وجهت رسالة إلى الحكومة السورية تطلب فيها نشر جهاز الأمن العام في الجنوب السوري، بدلًا من الجيش، مُشيرةً إلى أنّ "تل أبيب" اشترطت أنّ يكون عناصر الأمن العام من قوات محليّة، أي من المناطق التي يقطنها الدروز. (صحيفة الأخبار، لبنان)
- الملف اللبناني
· لفتت مصادر مطّلعة إلى أن السعودية تعمل وفق برنامج عمل في لبنان ضد حماس والقوى المقاومة وفق العناوين التالية:
- التعاون المباشر وغير المباشر مع الإمارات لتبني رؤى السلطة الفلسطينية في لبنان، لمواجهة حماس واحتواء التوسع الجماهيري للحركة في ضوء الحرب القائمة في غزة.
- ممارسة الضغوط من قِبل السعودية والإمارات على أركان السلطة اللبنانية الجديدة، والمسؤولين في الأجهزة الأمنية لشيطنة "حماس" بالتوازي مع التركيز على العمل الأمني المباشر، وجمع كل المعطيات عن القيادات والمراكز داخل وخارج المخيمات، إضافة إلى جمع المعطيات حول النشاط السياسي والإعلامي والعسكري الخاص بحماس، مع التشديد على محاولة الوصول إلى طبيعة العلاقات القائمة بين حماس و"حزب الله" وإيران.
- دعم المشروع الأميركي –"الإسرائيلي" لإبعاد حماس وقوى المقاومة الأخرى، مثل الجهاد الإسلامي من لبنان، وهي ضغطت على السلطة لأجل اتخاذ قرارات كان الأميركيون يطالبون بها، وتهدف إلى إغلاق كل مكاتب حماس في لبنان وحظر أنشطتها المدنية والدينية والاجتماعية، وطرد أو إبعاد قياداتها من لبنان، ومنع أي مسؤول من حماس من الدخول إلى لبنان، وصولاً إلى اعتبارها منظّمة غير مشروعة، على غرار ما فعلت عدّة دول عربية.
- تعمل السعودية على القيادات في الشارع السنّي لخلق مناخ ضد حماس والمقاومة، كما تعمل بقوة بالتوازي مع الإمارات على احتواء الجماعة الإسلامية في لبنان، وسط مساعٍ لشق صفوف الجماعة، حيث تستغل السعودية كما الإمارات بعض التباين في المواقف بين قيادات الجماعة لجذب بعض القيادات على خلفية معارضة القيادة الحالية واتهامها بنقل الجماعة إلى حضن إيران وحماس. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت مصادر مطلعة أن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ هو من يدير الملف الخاص بإعادة ترتيب الأمور في لبنان، حيث تتركز جهوده على ما يلي:
- إعادة تركيب الهيكلية الجديدة لكل أجهزة السلطة في لبنان، دبلوماسيًا وأمنيًا وداخل حركة "فتح" وفي إدارة جميع المؤسسات الأهلية التربوية والصحية التي تعود لها.
- تعزيز التيار الداعي إلى محاصرة فكرة وتيار المقاومة في مخيمات لبنان، والعمل على قطع أي صلة بينها وبين محور المقاومة.
- العمل بقوة ضد "حزب الله" سواء داخل الوسط الفلسطيني، أو على صعيد الداخل اللبناني. وهناك مؤشرات حول استعداد السلطة الفلسطينية لتوفير الدعم المالي واللوجستي وحتى الأمني لكل من هو اليوم في موقع المعارض لحزب الله والداعي إلى نزع سلاح المقاومة.
- إدخال تعديلات على الجوانب الأمنية والعسكرية، حيث اتّخذ قرار عاجل بإعفاء الضابط محمد العمري من مهمة رئاسة "محطة بيروت" في المخابرات العامة الفلسطينية، مع توليه حاليًا إدارة برنامج تجنيد عناصر فلسطينيين ولبنانيين يخدمون المشروع الأساسي في جمع المعلومات عن قوى المقاومة، سواء في المخيمات أو حتى ضد "حزب الله"، فيما تم تكليف نائب رئيس المخابرات الفلسطينية، ناصر العدوي، بتوسيع نشاطه في لبنان، وإدارة الجانب الأمني والاستخباراتي.
- العمل على دعم ترشيح إبراهيم الخطيب (أحد الذين اتُّهموا بالتورط في جريمة اغتيال القائد الفلسطيني كمال مدحت) لإدارة برنامج تدريب وتجنيد جيل جديد من شباب فتح في لبنان، وفق "برنامج دايتون" والذي عمل به في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقية أوسلو. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل المقترح الأخير الذي سلّمه المبعوث الأميركي توماس برّاك إلى لبنان، والذي بدأت الحكومة عمليًا بمناقشته وتطبيقه، عبر تكليفها الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، ومن أبرز ما جاء فيها:
- التخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، ونشر الجيش في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الرئيسية.
- انسحاب "إسرائيل" من النقاط الخمس، وحل قضايا الحدود والأسرى دبلوماسياً عبر المفاوضات غير المباشرة، وعودة سكان القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
- ضمان انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
- ترسیم دائم وواضح للحدود الدولية بين لبنان و"إسرائيل"، وترسيم دائم للحدود مع سوريا.
- تقديم دعم دولي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني، وإنشاء القوات المسلحة اللبنانية حوالي 15 مركزا حدوديًا أوليًا جنوب الليطاني، مع توسعة الجيش تواجده ليشمل 33 موقعاً حدوديًا و15 نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية.
- تفكيك كامل للأسلحة الثقيلة المتبقية والمركبات الجوية بدون طيار والبنية التحتية العسكرية مثل مراكز المراقبة والأنفاق وتخزين الصواريخ لحزب الله وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· لفتت مصادر متابعة إلى أن المبعوث الأمريكي، توم باراك، أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن دول الخليج أبدت استعدادها للمساهمة في إنشاء منطقة صناعيّة في الجنوب اللبنانيّ وتمويل عمليات إعادة الإعمار وخلق فرص عمل، شرط أنّ تتخذ بيروت خطواتٍ محدّدة في ملف نزع سلاح "حزب الله". (موقع ليبانون ديبايت)
· أفادت معلومات بأن هناك مذكرة عمل داخلية صادرة عن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تطلب فيها العمل على جمع كل المعطيات والمعلومات الشخصية والمهنية عن كل شخص يتعاطى بتحويل الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان. (موقع ليبانون ديبايت)
- الملف الفلسطيني
· كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود رؤى أميركية تدعم فكرة تهجير قطاع عريض من سكان قطاع غزة إلى أماكن أخرى لا تشمل مصر، على أن تكون الأخيرة "نقطة وصل" لخروجهم، في مقابل امتيازات تعزّز العلاقات بين القاهرة وواشنطن. ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية لا تزال رافضة بشكل قاطع لأيّ تساهل في مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باعتبارها مهدّداً حقيقياً للأمن القومي. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· نقل نشطاء في الفصائل الفلسطينية عن وزراء بارزين في الهرم الأمني والسياسي المصري مؤخرًا بأن العام المقبل قد يشهد حالة تقاعد للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأن السقف الزمني في التقدير المصري يمتد لأقل من عام وحتى الربيع المقبل. (صحيفة رأي اليوم)
· أفادت مصادر عبرية بأن الجيش "الإسرائيلي" لا يرفض الهيمنة الأمنية على غزة، لكنه لا يرى في الاحتلال الواسع للقطاع شرطًا لتحقيقها؛ لافتةً إلى أن الخطّة البديلة لدى الجيش تتبنّى سياسة استنزاف طويل الأمد يُدار عن بعد، ويقلّل الخسائر من خلال "الحصار المشدّد" لثلاث جبهات هي: مدينة غزة ومخيمات الوسط وجنوب القطاع، والقصف اليومي المكثّف على أهداف أرضية وتحت أرضية، وعمليات توغّل محدودة ومدروسة لاستهداف قدرة حماس ماديًّا وبشريًّا، واستمرار تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، بما يشمل منع دخول الوقود والغذاء والدواء. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت صحيفة "معاريف" عن مباحثات أمريكيّة مع "جمهورية أرض الصومال" لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، مُشيرةً إلى أنّ "أرض الصومال" عرضت على الولايات المتحدة بناء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات لبيع معادن استراتيجية، في إطار جهودها لنيل الاعتراف الدولي كدولة مستقلة. (موقع عربي 21)
· أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن الحكومة البريطانية ضغطت على الدول العربية من أجل إدانة حماس خلال مؤتمر "حل الدولتين"، والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في غزة. (موقع عربي 21)
- ملف الكيان الاسرائيلي
· كشفت صحيفة "هآرتس" أن صربيا واصلت تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بشكل مكثّف خلال النصف الأول من عام 2025، رغم الإعلان الرسمي عن وقف هذه العمليات. (موقع عربي 21)
· كشفت مصادر مطلعة أنّ إدارة "ترامب" تناقش بشكل مكثّف مع أذربيجان إمكانية ضمها هي وبعض الحلفاء في آسيا الوسطى إلى "اتفاقيات أبراهام"، وتوسيع الاتفاقيات القائمة بالفعل مع "إسرائيل" لتشمل تعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري. (موقع عرب 48)
· كشف موقع "واينت" العبري أن الحكومة "الإسرائيلية"، وفي إطار التحضيرات لصياغة ميزانية عام 2026، تتجه نحو رفع الضرائب وفرض أخرى جديدة، من بينها إلغاء الإعفاء الضريبي المعمول به حاليًا على إيجار الشقق حتى مبلغ 5,500 شيكل، وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من مواقع التجارة الإلكترونية من خارج البلاد حتى مبلغ 75 دولارًا. كما تشمل المقترحات خصم يوم عطلة إضافي من رصيد الإجازة السنوية المدفوعة للعاملين، وتشديد الرقابة على المتهرّبين من دفع الضرائب، ومحاولة إلغاء بعض الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة. (موقع عرب 48)
· كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن وزارة الدفاع البريطانية استعانت بشركة أميركية خاصة لتنفيذ مهام تجسس جوي سري فوق قطاع غزة لمصلحة "إسرائيل"، في ظل عجز سلاح الجو الملكي البريطاني عن تسيير طائراته الخاصة. (موقع عربي 21)
· كشفت مصادر اقتصادية عبرية أن شركة "بالو ألتو نيتووركس" الأميركية العملاقة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، استحوذت على شركة "سايبرآرك الإسرائيلية" مقابل نحو 25 مليار دولار. (موقع عرب 48)
ثانيا: تحليلات وتقديرات
· أشار مركز "ذا صوفان سنتر" إلى أن مصر قد تضطر إلى القبول بدور أمني في غزة ما بعد الحرب، خاصة إذا لم تظهر بدائل ذات مصداقية، وذلك للحفاظ على دورها في القطاع، وضمان عدم تهجير الغزيين إلى أراضيها، والحفاظ على أمنها القومي، ولتأكيد دورها الإقليمي أمام واشنطن و"تل أبيب" والخليج العربي، لافتًا إلى أن التوقعات تشير لدور أمني مصري في مكافحة التهريب عبر الحدود مع القطاع، إلى جانب تدريب العناصر الأمنية الفلسطينية. (موقع عربي 21)
· لفت الخبير العسكري الإيراني، مرتضى موسوي، إلى أن تشكيل "مجلس الدفاع الإيراني" يهدف إلى إلغاء الموازيّات (العمل الموازي) والحيلولة دون التسريبات المعلوماتية، موضحًا بأن المجلس يعادل "حكومة مصغّرة" أو "غرفة عمليات" على غرار المجلس السياسي - الأمني في "إسرائيل"، وتمنح له كافة الصلاحيات لصنع القرار واتخاذه، وتلتزم جميع التشكيلات والأجهزة بتنفيذ قراراته، ما يلغي البروتوكولات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المرهقة واستغراق الوقت، خصوصاً في ظل الأوضاع الحربية التي كان يستلزم فيها جمع عشرين أو ثلاثين عضواً من المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار. (صحيفة العربي الجديد)
· رأى محللون أن تعيين المستشار الحالي للمرشد الإيراني، علي لاريجاني، أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي للبلاد يعني عودته إلى دائرة الفعل وصنع القرار في إيران، وذلك بعدما حاول المحافظون المتشددون إقصاءه عن الساحة السياسية، ورُفضَت أهليته للانتخابات الرئاسية عامي 2021 و2025، لافتين إلى أن معارضة التيارات المتشددة له فقدت الكثير من قوتها إثر تجربة الحرب الأخيرة، فيما يميل الحرس الثوري، الذي تكبّد خسائر بفقدان كبار قادته خلال الحرب، إلى مقاربات أكثر واقعية وبراغماتية، ما يُسهم في تعزيز موقع إيران السياسي والعسكري والأمني أمام إسرائيل، ويتيح لها اقتناء تكنولوجيات تسليحية جديدة ومتقدمة من السوق الدولية. وأوضح المحللون أن "لاريجاني" يبدو اليوم مدعوماً على نطاق واسع لإدارة ملفات هامة، مثل المفاوضات النووية، والعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب، والمواجهة مع إسرائيل، والسياسة الإقليمية لإيران، بالإضافة إلى تعزيز علاقات إيران بقوى كبرى كالصين وروسيا، وتحسين علاقاتها الإقليمية بتركيا والسعودية وباكستان. (صحيفة العربي الجديد)
· وضعت دراسة تحليلية 3 احتمالات لمسار الملف النووي الإيراني خلال الفترة المقبلة وفق ما يلي:
1. أنْ يقرر الجانبان، الإيراني والأمريكي، العودة الفوريّة إلى طاولة المفاوضات: لكن هذا الاحتمال سيكون مستبعدًا خلال الفترة الانتقالية، ولن يكون خيار العودة إلى المفاوضات في المرحلة الراهنة واردًا إلّا إذا افترضنا أنْ تقبل إيران بخيار المفاوضات الشاملة، وهو خيارٌ غير واردٍ حتى الآن، أو لا مؤشّرات حقيقيّة تدعمه.
2. أنْ تفشل المفاوضات بين طهران والثلاثي الأوروبي حول "آلية الزناد": ومن منطلق هذا الاحتمال، ستكون الفترة القادمة فترة العودة إلى زمن العقوبات الدولية، وانهيار الاتفاق النووي. وفي هذه الحال، فإن مسار أية مفاوضات بين طهران والولايات المتحدة سيكون مُعقّدا للغاية، وسيستغرق وقتًا طويلًا، إنْ لم يؤدِّ الأمر إلى واقع جديد كليًّا، مثل تطبيق أجندة تغيير النظام في إيران، سواءً كان ذلك نتيجة اضطرابات اجتماعية/سياسية ناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي، أم عبر استئناف الهجمات "الإسرائيلية" والأمريكية.
3. أنْ تتوصّل إيران والأطراف الأوروبية إلى توافقٍ يقضي بتمديدِ فاعليّة "آلية الزناد": وذلك بُغية المحافظة على الاتفاق النووي لعام 2015، باعتباره الحاضنة القانونيّة، والواقعيّة لأيّة مفاوضات بين إيران والمجتمع الدولي.
وبغضّ النظر عن نتائج تلك المفاوضات التي ستكون هي الأخرى متأرجحة بين خيار المفاوضات الشاملة، وخيار العودة إلى المفاوضات النووية التقليدية، فإنّ ذلك يعني أنّنا خلال الشّهر القادم، سنكون أمام مفاوضات إيرانية – أوروبية، وليس أمام مفاوضات إيرانية – أمريكية يُرجَّحُ أنّه سيتم تأجيلُها إلى ما بعد ذلك. (مركز الامارات للسياسات)
· رأى المحلل السياسي، علي منتش، أن قرار الحكومة اللبنانية بالرغم من طابعه السياسي والإعلامي، يبقى في جوهره شكليًا لا يغيّر في المعادلة القائمة شيئًا، فهو أشبه بمخرج آمن للحكومة والعهد، يعطي انطباعًا بوجود نية تغيير، من دون القدرة على التنفيذ الفعلي أو حتى الرغبة في فتح مواجهة حقيقية مع "الحزب"، وفي الواقع، لا يبدو أن ما جرى هو خطوة منطقية نحو بناء دولة، بل أقرب إلى محاولة جديدة لكسب الوقت، سواء من جانب الحكومة أو من قبل "الحزب" نفسه الذي يبحث عن الوقت.
واعتبر "منتش" أن "حزب الله" لا يضع خيار التصعيد في الشارع في سلم أولوياته حاليًا، موضحاً أن "الحزب" لا يزال يحتفظ بجملة من التحالفات، وإن كانت هذه التحالفات لم تعد متينة كما في السابق. إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستفادة من التناقضات بين خصومه وحلفائه على حد سواء، ما يتيح له هامشاً واسعاً للمناورة. وفي حال قرر، يستطيع أيضاً إفشال العهد، الذي ساهم في بدايته، سواء من خلال التعطيل المؤسسي أو عبر إعادة خلط الأوراق السياسية.
وأشار "منتش" إلى أن من الواضح أن "الحزب" يراهن على جملة أوراق قوة يمتلكها. أولها، أن رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، لا يبدو مستعدًا لتدمير ما تبقى من عهده أو دفع البلاد إلى فوضى شاملة، وهو ما يعني أن هامش المناورة بالنسبة لـ"الحزب" يبقى محفوظًا داخل المؤسسات الرسمية، وأن احتمال الذهاب إلى قرارات صادمة أو صدامات كبرى في الداخل ما زال مستبعدًا. أما الورقة الثانية، فتتمثل في التقدير بأن "إسرائيل"، رغم كل ما قامت به عسكريًا في المرحلة الأخيرة، لا تستطيع الذهاب أبعد بكثير في التصعيد الميداني. فإمكانية اندلاع حرب شاملة مجددا تبقى ضعيفة، وأي تصعيد محدود يمكن لـ"الحزب" أن يحتويه أو حتى يوظفه لمصلحته، سواء عبر تعزيز موقعه التفاوضي أو عبر شد العصب الداخلي. (موقع لبنان 24)
· يرى خبراء عسكريون أن الخطاب التصعيدي لـ"حزب الله" يخفي تراجعًا كبيرًا في القدرات العملياتية، إذ خسر الحزب ميزاته اللوجستية وتضرّر عمقه الاستراتيجي، في وقت ارتفعت فيه قدرة الرصد "الإسرائيلي" إلى مستويات "غير مسبوقة"، ما يجعل أي تهديد بالصواريخ بعيدة المدى مغامرة غير قابلة للتنفيذ وذات كلفة باهظة. وأضاف الخبراء أن الجنوب لم يعد بيئة آمنة لإطلاق الصواريخ، كما أن البقاع الشمالي تلقّى ضربات دقيقة، ما يجعل تشغيل الصواريخ تحت المراقبة الجوية الشديدة شبه مستحيل إذ أن "إسرائيل" طوّرت شبكة مراقبة فائقة تضم طائرات مسيّرة وأقمارًا اصطناعية وأنظمة ذكاء اصطناعي، قادرة على تحليل الإشارات البصرية والحرارية، إضافة إلى تقنيات اعتراض بالليزر إلى جانب "القبة الحديدية"، ما يقلّص من جدوى أي قدرة صاروخية متبقية لدى الحزب. (موقع ليبانون ديبايت)
· رأت دراسة تحليلة أن توجّه واشنطن نحو تعزيز العلاقات مع باكستان، والذي يتضمن تعزيز التنسيق العسكري، وتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات، ودعم باكستان في مجالات مكافحة "الإرهاب"، قد يؤدي إلى تغيير جذري في توازن القوى في المنطقة، ويرخي بظلاله على العلاقة بين باكستان وإيران على الرغم من وجود روابط تاريخية قوية بين باكستان وإيران، على الصعيدين الجغرافي والسياسي، ويوجد تقاطع للمصالح المشتركة، مثل مكافحة "الإرهاب" والتطرف، إلا أن تعزيز العلاقة العسكرية بين باكستان والولايات المتحدة قد يؤدي إلى ما يلي:
- عزل إيران بشكل غير مباشر عن بعض حلفائها الإقليميين. وهو ما قد يشكّل تهديدًا للأمن الإيراني، في وقت تشهد فيه المنطقة تضاعفًا في التهديدات الأمنية.فإيران، التي تعتمد على باكستان كحليف استراتيجي في عدد من القضايا، ستجد نفسها أمام ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للحد من تأثير التحولات الجيوسياسية الجديدة.
- تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة إذا قامت باكستان بتطوير قدراتها العسكرية بفضل الدعم الأمريكي. قد يكون لهذه التحولات تداعيات كبيرة على استقرار الأمن الإقليمي، وتحديدًا في المناطق الحدودية بين باكستان وإيران، والتي تُعتبر نقطة تماس حساسة بين الدولتين. (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)
ثالثا: قراءات واستنتاجات مركز صدارة
· القرار "الإسرائيلي" بتنفيذ هجوم عسكري جديد يشمل إخلاء مدينة غزة، يعني على الأرجح أن المتفق عليه "إسرائيليا" وأمريكيا هو المضي قدما في إعادة احتلال قطاع غزة وحكمه مؤقتاً من قبل الاحتلال – سواء بشراكة أمريكية أم لا – وأن ذلك يعني أيضا التمسك بتهجير عدد معتبر من سكان القطاع، وإن كانت آلية ذلك غير محسومة بعد. ولا يبدو أن الرفض المصري – بفرض استمراره حتى النهاية – سوف يحول دون تنفيذ المخطط وإن كان يجعله أقل سهولة. وستلعب الإمارات دوراً مؤثراً في تحقيق هذا المخطط سواد بمواصلة الضغط على مصر، كنقطة عبور بصورة أساسية، وفي نفس الوقت بإغراء دول مرشحة لاستقبال أعداد من الفلسطينيين.
· تسعى المملكة العربية السعودية لإثبات جدارتها بقيادة المنطقة عربياً أمام إدارة ترامب والأطراف الدولية. يتطلب هذا من وجهة نظر الرياض الانخراط في الخطط التي يراد تنفيذها في المنطقة ضمن إعادة التشكل الجارية، وفي مقدمتها إضعاف حركة حماس إقليمياً وليس فقط في غزة، ومواصلة إضعاف نفوذ إيران، خاصة في سوريا ولبنان، وربما اليمن لاحقا. ولذلك؛ من المرجح أن تواصل السعودية التماهي مع توجهات ترامب المتشددة إزاء ملفات لبنان وحماس، حتى لو احتفظت بموقف رافض لخطة التهجير مثلا. أي أن رفض التهجير والتمسك بالمطالبة بدولة فلسطينية لن يتعارض مع مشاركة السعودية في مجمل خطط ترامب للمنطقة، وإلا فإنها – كما تتصور – ستفقد موقعها القيادي الذي تريد للغرب أن يسلم به.
· تستثمر إدارة ترامب في شركاء أمنيين محليين في دول المنطقة لتنفيذ خطط أمريكية أمنية مباشرة، في حين تتراجع عن دعمها التقليدي لأطراف أخرى لا ترى الإدارة أنها مازالت بنفس الأهمية، مثل دعم البيشمركة. فكما يتوجه الدعم الغربي والعربي للجيش اللبناني من أجل القيام بمهمة نزع سلاح حزب الله وفرض السيادة الأمنية على الحدود، فإن تركيز الدعم الأمريكي إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يشير إلى أن هذا الجهاز سيكون له دور رئيسي في عمليات مكافحة داعش بالإضافة للجهود الأمريكية لاستهداف المجموعات الموالية لإيران داخل البلاد. وبنفس قدر المخاوف من صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله، فإن نفس المخاوف يمكن توقعها إزاء احتمالات الصدام بين جهاز مكافحة الإرهاب وميليشيات عراقية موالية لإيران.
· لا يمكن اعتبار قرار الحكومة اللبنانية إزاء سلاح حزب الله مجرد مناورة رمزية لتجنب الضغوط الأمريكية. فمن المؤكد أن الحكومة تدرك طبيعة المرحلة الراهنة والتي تختلف تماما عن مرحلة ما بعد 2006. حيث لا توجد نية غربية أو عربية لتقديم أي دعم إلى لبنان دون إجراءات حقيقية إزاء ملف سلاح حزب الله، خاصة وأن الصمت العربي والدولي إزاء المجاعة والإبادة في غزة يمثل تحذيرا لبيروت، مفاده أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لن يكون مبرراً لتراجع الضغوط عن لبنان. والمرجح أن يكون قرار الحكومة بداية لمرحلة جديدة من الالتزام طويل الأجل، وإن كان متدرجاً، بجهود محاصرة حزب الله وإنهاء حالته كجماعة مسلحة مقاتلة خارج سيطرة الدولة.
· لا تنبغي المبالغة في قراءة عودة علي لاريجاني، وأيضا شمخاني، إلى مواقع أمنية مهمة في إيران. فكلا الرجلين، وإن كانت لهما توجهات إصلاحية، إلا أنهما من رجال نظام الجمهورية الإسلامية وليسا من خارجه، أي أنهما معنيان بإصلاح النظام وحمايته وليس تغييره. ومن ثم فإن عودتهما تأتي ضمن الحاجة الملحة للاستعانة بالمخضرمين في ظل الضربة الواسعة التي تلقاها الهيكل القيادي للبلاد، فضلا عن الحاجة لإسناد جهود المراجعة الأمنية والدفاعي الشاملة لذوي خبرة بغض النظر عن تصنيفات المحافظين والإصلاحيين.
