تطورات الأجهزة الأمنية
ترأس، محمود عباس، الوفد الفلسطيني في القمة العربية والإسلامية غير العادية، والتقى على هامش القمة بولي العهد السعودي وكذلك بالعاهل الأردني، حيث تم بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أهمية التنسيق والتحرك السياسي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية. واستقبل "عباس" مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، تور وينسلاند، وأجرى اتصالاً بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، حيث بحث معهما آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة ووقف التهجير، فيما ترأس "عباس" اجتماع الحكومة لمتابعة الأوضاع الميدانية والإطلاع على جهود الحكومة في الإغاثة.
وبالتوازي مع ذلك، استمرت تحركات القاهرة لدفع جهود المصالحة الفلسطينية وحسم النقاط الخلافية بشأن لجنة إدارة قطاع غزة والتي تعول عليها مصر في لعب دور مفصلي في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حيث توجهت وفود الفصائل للقاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين وتحديدًا مع رئيس جهاز المخابرات، حسن رشاد، لحسم الخلافات وبحث الوساطة المصرية مع الاحتلال.
على صعيد آخر، جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي، إذ تسلم اللواء، محمد الدعاجنة، مهامه خلفًا للواء، منير الزعبي، والذي سيواصل مهمته كمستشار للشؤون العسكرية. كما تم تعيين العميد، ناصر البوريني، مديرًا للارتباط العسكري.
"إسرائيليًا"، عقد مجلس "الكابينيت" سلسلة من الاجتماعات لمتابعة مجريات الحرب، حيث وافق على الاتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية وفصل الجبهة على أن ينسحب الجيش "الإسرائيلي" من جنوب لبنان خلال 60 يومًا. من جانبه، أجرى "نتنياهو" ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان ورئيس "الشاباك" جولة ميدانية في محور "نتساريم"، حيث استعرضوا التطورات الميدانية مع قائد المنطقة الجنوبية في الجيش وقائد الفرقة 99 العاملة شمال القطاع. إلى ذلك، أطاح "نتنياهو" بوزير الأمن، يوآف غالانت، وعيّن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بدلًا منه، وذلك بعد تعمق أزمة الثقة بينهما والاختلاف في طريقة إدارة الحرب، الأمر الذي أعقبته استقالة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء، آيال زامير.
وعلى صعيد التنسيق الأمني، استمر التنسيق بين أجهزة الاحتلال وأجهزة السلطة لملاحقة المقاومين وتفكيك العبوات الناسفة شمال الضفة، وكذلك التنسيق مع مصر من خلال خطة أعدها جهاز "الشاباك" بهدف إعادة تشغيل معبر رفح تحت إشراف "إسرائيلي" وهو ما لا تزال ترفضه مصر حتى الآن. كما زار رئيس "الشاباك" تركيا في محاولة للحصول على مساعدة أنقرة في الدفع نحو صفقة لتحرير الأسرى.
مستجدات الإجراءات الأمنية
· أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال "نتنياهو" و"غالانت" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
· استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
· أوعزت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" بتخفيف التقييدات بعد الاتفاق مع لبنان.
· صادقت المستشارة القضائية لحكومة "نتنياهو" على طلب الشرطة و"الشاباك" بإجراء تحقيق حول تسريب الوثائق السرية من مكتب "نتنياهو".
· أقر "الكنيست" قانونًا يسمح لوزير الداخلية بترحيل أفراد عائلات منفّذي العمليات ضد أهداف "إسرائيلية" لمدة تصل إلى 20 عامًا.
· قرر جيش الاحتلال تقليص مدة الخدمة العسكرية من 20 أسبوعًا إلى 9 أسابيع فقط لجنود الاحتياط.
· أصدر "عباس" إعلاناً دستورياً، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية.
· أصدر "عباس" قرارًا بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية الفئة العليا لملء الشواغر في الوزارات.
· نُقل عدد من المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية ورفض السلطة الإفراج عنهم.
أبرز الأحداث الأمنية
· استمر جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين وكذلك نسف البيوت والمربعات السكنية لتهجير ما تبقى من سكان محافظة شمال غزة والتي تتعرض لحصار مطبق للشهر الثاني على التوالي.
· كثّف جيش الاحتلال من استهدافه وغاراته للنصيرات في محاولة لتأمين محور "نتساريم" وإنشاء منطقة عازلة جنوبي المحور.
· رفع الطيران الحربي وتيرة شن الغارات والاغتيالات والأحزمة النارية في مختلف مناطق القطاع.
· واصل جيش الاحتلال الاجتياح البري لشمالي القطاع في محاولة لفصل محافظة شمال غزة عن مدينة غزة، وكذلك لفصل مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن بعضها البعض.
· واصلت المقاومة التصدي للاجتياح البري في مختلف محاور القتال ولا سيما في جباليا وبيت لاهيا ورفح، حيث أعلنت عن قتل وإصابة العديد من جنود وضباط الاحتلال من خلال نصب كمائن الموت وتفجير الدبابات وناقلات الجند.
· رفع جيش الاحتلال من وتيرة استهدافه للمستشفيات والنقاط الطبية في شمال القطاع، حيث واصل تدمير مستشفى كمال عدوان ومحاصرته قبل قصفه وتدمير أقسامه وقتل عدد من العاملين فيه واختطاف عشرات الجرحى منه.
· ارتفعت حصيلة الحرب إلى 44429 شهيدًا و105250 إصابة وأكثر من 11000 مفقودًا في القطاع، بينما ارتفع العدد في الضفة إلى 979 شهيدًا ونحو 6600 إصابة.
· اختطف جيش الاحتلال أكثر من 11900 فلسطينيًا منذ بدء الحرب.
· استشهد أربعة أسرى من قطاع غزة في السجون "الإسرائيلية" ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 47 شهيدًا منذ بدء الحرب، فيما لا يزال مصير المئات من معتقلي القطاع مجهولا.
· استمر جيش الاحتلال في اغتيال الصحفيين حيث ارتفع عددهم إلى 191 شهيدًا منذ بدء الحرب.
· واصل الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تفاقمت المجاعة في جنوب القطاع.
· استهدفت طائرات الاحتلال سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في خانيونس، مما أدى لاستشهاد خمسة من العاملين في المنظمة.
· أعلنت وزارة الداخلية "قوة سهم" عن تصفية عدد من قطاع الطرق الذين يعترضون طرق شاحنات المساعدات والبضائع في جنوب القطاع وهاجمت أوكار العديد منهم.
· صعد الاحتلال من وتيرة اقتحاماته اليومية للضفة وواصل سياسة اغتيال النشطاء وتحديدًا في شمال الضفة، وكذلك، سياسة هدم البيوت وتجريف الأراضي الزراعية.
· ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينما اقتحم المئات باحات المسجد الأقصى، وكذلك المقبرة الإسلامية والبلدة القديمة في الخليل.
· اقتحم جيش الاحتلال حرم جامعة بيرزيت واختطف عددًا من الطلبة المعتصمين ضد الاعتقال السياسي الذي تقوم به أجهزة السلطة.
· اندلعت اشتباكات بين أجهزة السلطة ومقاومين بعد قيامها بتفكيك عدد من العبوات الناسفة في جنين.
· استمرت مختلف جرائم الفلتان الأمني في الضفة بوتيرة متباينة بين مدن الضفة، وكذلك، جرائم القتل في الوسط العربي بالداخل المحتل.
المؤشرات والاتجاهات الأمنية
· تشير الأوضاع الميدانية في قطاع غزة إلى أن أولوية الاحتلال هي إحكام السيطرة الأمنية على القطاع، مع محاولة الاستمرار الاحتفاظ بذلك لسنوات، بهدف منع سيطرة حركة حماس على القطاع وإنشاء سلطة حكم بديلة لها تكون قادرة على تحقيق متطلبات الأمن "الإسرائيلية". وكذلك من الواضح المحاولة "الإسرائيلية" لتنفيذ "خطة الجنرالات" في شمالي القطاع وفصل المناطق عن بعضها البعض لإحكام السيطرة عليها وطرد ما تبقى من السكان الصامدين نحو الجنوب، حيث يأتي تدمير المستشفيات والمنظومة الصحية في شمال القطاع في هذا السياق.
· يشير تصعيد سياسة التجويع في وسط وجنوب القطاع من خلال استمرار منع إدخال المساعدات والدقيق إلى سعي الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية لدفع المقاومة للاستجابة لشروطه وإجراء صفقة جزئية تتيح له تحرير الأسرى دون صفقة شاملة تنهي الحرب بالكامل وتؤدي لانسحابه من القطاع.
· إن أولوية حكومة "نتنياهو" لا تزال بعيدة عن التوصل لصفقة تنهي الحرب وتفضي لتحرير الأسرى، وإنما تسعى لفرض واقع أمني جديد في القطاع، تعتقد أنه سيحقق لها المتطلبات الأمنية وسيمنع المقاومة من إعادة تطوير قدراتها العسكرية في القطاع وتهديد "إسرائيل".
· تمثل مباحثات الفصائل الفلسطينية حول تشكيل "لجنة لإدارة قطاع غزة" بدعم مصري، أول تحرك جاد لمواجهة الخطط "الإسرائيلية" وخطة الإمارات إزاء التدخل في الشأن الفلسطيني وتشكيل مستقبل قطاع غزة وإبعاد الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة عن إدارة القطاع سواء المرتبطة بحماس أو فتح والسلطة. أي أن هناك مساعٍ إماراتية للهيمنة إلى ملف إدارة القطاع في فترة ما بعد الحرب من خلال تيار "محمد دحلان".
· نجح "نتنياهو" في تحقيق أحد أهدافه بفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاومة الإسلامية في لبنان. ولكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على إجراء صفقة شاملة تنهي الحرب في غزة في ظل إصرار الاحتلال على السيطرة الأمنية على القطاع ورفض الانسحاب منه.
· تمثل الإطاحة بـ"غالانت" انتصارًا لحلفاء "نتنياهو" المتشددين دينيًا والذين يرفضون الخدمة الإجبارية في الجيش، كما أنه يشير إلى سعي "نتنياهو" للهيمنة على القرارين السياسي والعسكري، من خلال تعيين وزير جديد متوافق معه. كما تفتح هذه الإطاحة الباب للمزيد من الإقالات والاستقالات في قيادات المنظومة الأمنية والعسكرية وحتى رئيس هيئة الأركان ليس بعيدًا عن ذلك وكل من يؤيد تقديم تنازلات لاستعادة الأسرى، على عكس إصرار "نتنياهو" على مواصلة الحرب حتى النهاية. وتظهر استقالة "زامير" مدى تعمق الفجوة بين القيادات العسكرية و"نتنياهو" وحلفائه المتطرفين، ولكنها لن تؤثر بشكل جوهري على مجريات الحرب.
· شكل قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد "نتنياهو" و"غالانت" سابقة تاريخية ضد الاحتلال والتي ستزيد من الضغوط الدولية عليه وستسهم في عزله على المستوى الدولي خشية الاعتقال وهو ما سوف يؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية لـ"إسرائيل". كما أن هذا القرار قد يشكل سابقة في إزالة الحواجز النفسية والقانونية بملاحقة المسؤولين العسكريين وجنود وضباط جيش الاحتلال المشاركين في الإبادة والجرائم ضد الفلسطينيين من قبل الحكمة الجنائية وهو ما تخشاه "إسرائيل".
