الحدث:
قُتل الشاب، رامي زهران، برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وذلك بعد إطلاق النار بشكل مباشر على مركبته قرب مخيم الفارعة في طوباس. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الشاب "رامي" كان يقود مركبة تعود لشقيقه، يزن زهران، أحد المطلوبين لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" ولأجهزة السلطة، والذي كان قد اعتُقل سابقاً لديها لمدة خمسة أشهر، فيما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلته عدة مرات خلال الفترة الماضية أثناء البحث عنه. وبعد ساعات قليلة على إعدام الشاب "رامي" أعدمت أجهزة السلطة المسن، فيصل سباعنة (أبو خليل)، بإطلاق النار بشكل مباشر على مركبته في الحي الشرقي في مدينة جنين.
الرأي:
تأتي الإعدامات الميدانية التي تقوم بها أجهزة السلطة ضد المقاومين أو أقربائهم في سياق الحملة المتواصلة لإنهاء حالة المقاومة، لا سيما في شمالي الضفة. ويتضح بأن المستوى السياسي للسلطة، خاصة بعد تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس محمود عباس، ماضٍ في قرار الاستمرار في ملاحقة المقاومين حتى لو تم إعدامهم بشكل ميداني، حيث تشير المعلومات إلى أن أجهزة السلطة أعدمت وقتلت أكثر من 22 شخص منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، غالبيتهم من جنين ومخيمها ثم طولكرم ومخيمها.
وتبرر أجهزة السلطة تنفيذها للإعدامات الميدانية من أجل حماية عناصرها أثناء ملاحقة المقاومين والذين تصفهم بـ"الخارجين عن القانون". وتندلع هذه الاشتباكات في العادة أثناء ملاحقة أجهزة السلطة لمقاومين يتبعون لـ"كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في محاولة منها لإنهاء هذه الكتيبة ومجموعات المقاومة المنتشرة في طولكرم وطوباس، حيث تتهم السلطة "كتيبة جنين" بأنها المغذي لباقي مجموعات المقاومة في مختلف المخيمات ومناطق شمالي الضفة.
وفي المقابل، اتهمت الفصائل الفلسطينية أجهزة السلطة باستنساخ وتكرار أساليب أجهزة الاحتلال في إعدام المقاومين، وأشارت إلى أن الاستمرار في هذا النهج يضع السلطة في مواجهة شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية. ومن المتوقع أن يزيد استمرار السلطة في نهج التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين من الاحتقان في الشارع ضد السلطة وأجهزتها، لكنّ السلطة ستواصل السعي لتحقيق المتطلبات الأمنية "الإسرائيلية" على أمل أن يُسهم ذلك في السماح لها بلعب دور أمني أكبر في مستقبل قطاع غزة كما في الضفة.
