الحدث:
للمرة الأولى منذ تأسيس "الحشد الشعبي" في العراق، لم تستطع الحكومة العراقية صرف رواتب منتسبيه، والذين يفوق عددهم 200 ألف عنصر، لأسباب "فنية" وفق تصريحات الحكومة، في حين كشف، "ميثم الزيدي"، وهو مسؤول بارز في "الحشد الشعبي" عن إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي، لمصرف الرافدين والشركة الوسيطة "كي كارد" المكلفة بتسليم رواتب "الحشد"، بضرورة التوقف عن الصرف تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
وكان قد امتنع كل من مصرف الرافدين وشركة الوسيط المالي "كي كارد" عن تفعيل بطاقات عناصر "الحشد" المصرفية، وتوقّف منذ مطلع الشهر الماضي، صرف موازنة "الحشد" التشغيلية الخاصة بالوقود والمعدات وغيرها عبر "مصرف الرافدين".
الرأي:
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أمريكية أوسع في المنطقة لإضعاف أذرع إيران، خاصة وأن واشنطن و"تل أبيب"، يعتقدان أن الوقت قد حان لمعاقبة فصائل "الحشد الشعبي" جراء ما قامت به بالفترة السابقة من ضربات لأهداف عسكرية أمريكية و"إسرائيلية".
ويبدو أن الخطة التي يتم العمل عليها في لبنان ضد مصادر "حزب الله" المالية، يجري استنساخها في العراق مع "الحشد الشعبي". إذ تُبرّر واشنطن إجراءاتها هذه، بأن أعداد منتسبي مؤسسة "الحشد الشعبي" غير معلومة، وأسماؤهم "غير معروفة" بل هي عبارة عن أرقام في الكشوفات المرفوعة من قبل فصائل الحشد إلى الدولة، وهو الأمر الذي يولد اعتقادًا بأن بعض الأموال التي تصرف لا تذهب إلى مقاتلي "الحشد"، بل إلى جهات أخرى تضعها واشنطن على لوائح "الإرهاب"، وبالتالي تضغط واشنطن الآن من أجل تحويل أفراد "الحشد" إلى مؤسسات الدولة الأمنية أو غير الأمنية، إلا أن هذا الطلب الأمريكي لا يتوافق مع ما تريده فصائل "الحشد الشعبي".
وتراهن واشنطن على أن قطع الرواتب وتقييد مصادر تمويل "الحشد" سيؤدي إلى شرخ أو مشاكل داخل مؤسسة "الحشد"، من بينها تفلت أو تسرب أعداد من عناصره، على اعتبار أن واحدًا من أهم أسباب التحاق الشباب بفصائله، هو الرواتب المجزية التي تقدمها، في ظل بطالة كبيرة يُعاني منها العراق، وهذا التفلُّت سيُسهم حتمًا بإضعاف مؤسسة "الحشد" ويحقق لواشنطن و"إسرائيل"، واحدة من أهم طموحاتها.
من جانب آخر، من المحتمل أن يؤدي استمرار التلكؤ في صرف رواتب عناصر "الحشد" إلى تحركات، مثل النزول إلى الشارع والقيام بالاحتجاجات، أو حتى التسبب في اضطرابات أمنية مسلحة. وفي هذا الصدد رأى بعض المراقبين بأن الدافع وراء الضربات بالطائرات المسيرّة التي طالت بعض المواقع العسكرية العراقية في الأيام القليلة الماضية، قد يكون الضغط على الحكومة لإيجاد حل لمشكلة الرواتب، والتي من جهتها قد تلجأ إلى صرفها عن طريق دفع المبالغ "نقدًا"، لكن هذه الطريق تظل مؤقتة، كما أنها ستكون فوضوية وربما تفاقم من الأزمة والضغوط الأمريكية على حد سواء.
