الحدث:
رعا رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، إبراهيم قالن، اتفاقًا بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وميليشيا الردع بقيادة "عبد الرؤوف كارة"، بعد أشهر من التوتر داخل طرابلس. وتضمن الاتفاق انسحاب قوات "الردع" من القطاع المدني لمطار معيتيقة، وتسليم السجن الذي تديره إلى وزارة العدل والشرطة القضائية خلال الأيام المقبلة، وذلك مقابل انسحاب "اللواء 111" و"اللواء 444" الموالين للدبيبة من مطار طرابلس الدولي، وتكليف قوة محايدة وموحدة لإدارة وتأمين مطارات طرابلس الدولي ومصراتة وزوارة ومعيتيقة.
الرأي:
يهدف الاتفاق إلى منع اندلاع مواجهات جديدة في طرابلس، بينما يكشف عن مدى تأثير أنقرة في هندسة التوازنات الأمنية والسياسية بالعاصمة الليبية عبر جمع أطراف متنافسة على طاولة التفاهم، خصوصًا عبر جهازها الاستخباري. فقد قام نائب رئيس جهاز المخابرات التركية، جمال الدين تشاليك، بزيارة إلى طرابلس مؤخرًا لإتمام اللمسات الأخيرة للاتفاق، وذلك بعد زيارة في أيلول/ سبتمبر الجاري لرئيس الجهاز، إبراهيم قالن، إلى طرابلس وبنغازي.
في هذا الإطار، يعكس التحرك التركي نهجًا يهدف إلى تثبيت نفوذ أنقرة وضمان الاستقرار النسبي الذي تحتاجه لحماية مصالحها في ليبيا. فمن خلال التهدئة، تضمن تركيا استمرار بقاء حكومة "الدبيبة"، التي توفر غطاءً شرعيًا للحضور العسكري والاقتصادي التركي، فيما يبرز دور جهاز الاستخبارات التركي كأداة دبلوماسية موازية للوجود العسكري التركي غرب ليبيا، ما يمنح أنقرة أيضًا قدرة أكبر على التحكم في مسارات الصراع، وبالتالي إثبات جدارتها في ضبط الملف الليبي بما يمنع قوى دولية أخرى من محاولة التدخل.
على الصعيد الاقتصادي، يشكل الاتفاق فرصة لأنقرة لتعزيز حضور شركاتها في السوق الليبية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والدفاع. فالهدوء الأمني يضمن استمرار تدفق العقود المربحة، سواءً مع حكومة "الدبيبة" في الغرب أو حتى مع سلطات الشرق بقيادة "حفتر"؛ فقد وقّعت أنقرة مؤخرًا صفقات دفاعية مع قوات "حفتر"، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تعزيز صناعتها العسكرية، وتوسيع شبكات نفوذها، فضلًا عن السعي لتأمين مصالح استراتيجية أكبر، مثل الدفع نحو المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، الموقعة عام 2019، والتي لا تزال بانتظار اعتماد مجلس النواب الليبي برئاسة "عقيلة صالح".
