الحدث:
أعلنت الحكومة السورية عن خريطة طريق لحل أزمة محافظة "السويداء"، جنوب سوريا، خلال لقاء ثلاثي عُقد في دمشق، بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم برّاك. ووفق البيان الصادر عن وزارتي الخارجية في سوريا والأردن، فقد اعتمد المجتمعون خريطة طريق تؤكد أنّ السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن أبناءها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، مُشيرًا إلى أن تجاوز فجوة الثقة بين الحكومة والسكان يتطلب خطوات متدرجة لإعادة إدماج المحافظة بالكامل بمؤسسات الدولة.
الرأي:
تمثّل الاتفاقات المعلنة لحل أزمة محافظة "السويداء" محاولة لتطويق تداعيات أحداث المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة توتر مستمرة، وإبعاد فكرة تقسيم سوريا، حيث تسعى الحكومة السورية لبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية، وهو ما يتطلب تسوية الأوضاع في المحافظة، التي تتداخل فيها المعطيات الداخلية مع مصالح أطراف خارجية أبرزها "إسرائيل".
وينظر الأردن إلى الملف من زاوية أمنية مرتبطة مباشرة بحدوده، ويسعى لتثبيت الاستقرار الحدودي، ويحاول لعب دور الوسيط الإقليمي مستفيدًا من موقعه الجغرافي وعلاقاته، فيما تكتفي واشنطن بدور الداعم والمراقب.
ويعكس الاتفاق الأخير توافقًا ثلاثيًا بين دمشق وعمّان وواشنطن، على مقاربة ذات أبعاد، أمنية وخدمية عبر إعادة الخدمات ونشر قوات محلية، وسياسية من خلال إطلاق مسار للمصالحة، إضافةً إلى البعد الإنساني عبر استمرار المساعدات.
بالمقابل، تواجه "خارطة الطريق" تحديات كبيرة، خاصةً بعد رفض، الزعيم الروحي للدروز، حكمت الهجري، لبنود الاتفاق، وهذا ما سيؤدي على الأرجح إلى عرقلة ترتيب المشهد. فمع الرفض الصادر عن "اللجنة القانونية في السويداء" التابعة "للهجري"، ومطالبتها بالانفصال والحكم الذاتي، يظهر أنّ الأخير يستند إلى التفوق "الإسرائيلي" العسكري في جنوب سوريا، ويسعى في ضوء ذلك إلى فرض واقع دائم يربط فيه مسألة الحكم الذاتي الدرزي بمصالح الاحتلال.
وعليه، فإن عدم تطبيق بنود الاتفاق يبقي الأزمة قائمة، ويطيل أمد التوتر في الجنوب السوري، ويبقي على الملف كورقة ضمن أوراق الضغوط "الإسرائيلية"، وهذا يدعم طموح "إسرائيل" بتفكيك سوريا أو في الحد الأدنى ضمان بقائها ضعيفة، فضلًا عن أولوية إبقاء تحكم "إسرائيل" بالجنوب السوري أمنيًا وعسكريًا وسياسيًا.
