الحدث
أعاد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران بعد أيام من تفعيل آلية الزناد الخاصة بالاتفاق النووي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي. وشملت هذه العقوبات تجميد أصول البنك المركزي وعدد من البنوك الإيرانية الكبرى مثل بنك سبه وبنك ملي، بالإضافة إلى حظر استيراد النفط الإيراني ومنع تصدير المواد والتقنيات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم وصناعة الأسلحة، فضلا عن فرض عقوبات على مؤسسات اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري، مثل مقر "خاتم الأنبياء للإنشاءات"، الذي يعد ذراعًا اقتصاديًا وعسكريًا في آن واحد، وعقوبات على الطيران والنقل البحري، وتفتيش البضائع والحاويات الإيرانية، في البحر والجو والبر، في حال الاشتباه بتهريب معدّات محظورة بها.
الرأي
امتلكت البنوك الإيرانية أصولاً لا تقل عن 1.9 مليار يورو في أوروبا في عام 2024 كما كان الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك تجاري لإيران، وبالتالي تمثل إعادة فرض العقوبات تصعيدًا يضغط على موارد إيران ويعمّق عزلتها عن الشبكات المالية والتجارية الدولية، ويزيد من انكشافها الاقتصادي في ظل التوترات الداخلية والإقليمية المتصاعدة، خاصة وأن إعلانها بعد قرار أممي يمنحها طابعًا متعدد الأطراف، ما يجعل الالتفاف عليها أكثر صعوبة.
داخليًا، يخشى النظام الإيراني من أن يؤدي تفاقم الضغوط الاقتصادية إلى تجدد موجات الاحتجاج الشعبية، ما يفسر وصف المسؤولين للعقوبات بالحرب النفسية، وتهديد السلطة القضائية الإيرانية باتخاذ إجراءات ضد من يقوّضون الروح المعنوية العامة أو يعطلون الأسواق. وفي المقابل، ترى واشنطن وتل أبيب أن غموض مصير مخزون اليورانيوم المخصب وضعف إيران الحالي يمثل فرصة لتوجيه ضربات عسكرية إضافية، ما يجعل المشهد مهيأً لاندلاع حرب جديدة.
من جهتهما، تحفظت روسيا والصين على شرعية إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران ما يعزز الانقسام بين القوى الكبرى، ويفتح الباب أمام أطراف أخرى لتجاهل العقوبات وتقليص أثرها المادي والسياسي على طهران. ورغم ذلك، فإن إيران أمام اختبار للحفاظ على تماسكها الداخلي تحت ضغط اقتصادي متزايد، ما يرجح أن يدفعها لمزيد من الاعتماد على موسكو وبكين ودول الجنوب العالمي. والأهم من ذلك، فإن الخطوة الأوروبية تعني أن دول الغرب بات لديها قناعة بأن طهران لا تنوي تقديم تنازلات في التفاوض، وهو ما يعني أن إيران بدورها تتعامل مع الوضع الراهن كحالة "حافة حرب".
