المصدر: إيكونوميست إنتليجنس
ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات
الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا
مقدمة
يستعرض المقال الكامل الذي نشره موقع "إيكونوميست إنتليجس" ست قضايا رئيسية تشكّل المشهد التجاري والاستثماري في جميع أنحاء الشرق الأوسط عام 2022، ويحدّد التطورات المتوقعة والآثار المترتبة على فرص التجارة والاستثمار في الأسواق المتأثرة في جميع أنحاء المنطقة. وقد اخترنا في مركز "صدارة للمعلومات والاستشارات" أن نسلّط الضوء على أهم ما جاء في هذا المقال الاستشرافي، والذي يبدو فيه أن الشرق الأوسط يعاني من صراع غير قابل للحل وسط توترات اجتماعية متصاعدة وخصومات إقليمية مزعجة، رغم أن المنطقة تمتلك ثروات هائلة ويمكنها أن توفر فرصًا تجارية واستثمارية كبيرة للشركات الدولية.
استمرار التحديات التي يمثلها وباء COVID-19
لقد شهد الوضع في الشرق الأوسط ما يشبه الركوب في "قطار الملاهي الدوار" بسبب وباء COVID-19 خلال عام 2021، حيث اجتاحت الموجات الثانية والثالثة والرابعة (في حالات قليلة) دولًا كثيرة في الشرق الأوسط عام 2021، وسيستمر اتساع وتزايد انتقال العدوى وبالتالي التحديات التي يمثلها فيروس "كورونا" عام 2022. وستتعرض أنظمة الرعاية الصحية للضغط، حيث سيتم إنفاق المليارات على اللقاحات الأولى والثانية والثالثة، في حين سيتم تخفيف وتشديد تدابير الاحتواء، وإن بدرجات متفاوتة عبر البلدان.
إضافةً إلى ذلك، ستكشف السنة الثالثة من الوباء التفاوتات الكبيرة في المنطقة، ما سينعكس في تفاوت مستويات دعم السياسة الاقتصادية والنجاح في تحقيق أهداف التلقيح الشاملة. فمن جهتها، ستقود دول الخليج الثرية، مثل الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت، إضافةً إلى "إسرائيل" وتركيا، الطريق من خلال التطعيم الكامل بما لا يقل عن 70% من سكانها مع اقتراب عام 2022. بالمقابل، فإن دولًا مثل عُمان والأردن ومصر كانت بطيئة في هذا المضمار، لكنها قد تحقق المستوى نفسه من التطعيم الشامل خلال عام 2022. أما الدول المضطربة، مثل فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن، وكذلك إيران، فستكافح من أجل طرح برامج التطعيم الشاملة عام 2022 وربما 2023.
إلا أن ترك هذه البلدان غير المحصّنة في موقع متخلّف لناحية فرض التطعيم الشامل، سيساعد على إطالة أمد الوباء في المنطقة، ومضاعفة الصعوبات الأخرى مثل النزاع المسلح وانعدام الأمن المائي والغذائي والظلم الاجتماعي. كما ستظل الآثار المستمرة للوباء عاملًا معقِّدًا وسببًا رئيسيًا للمخاطر، وعدم اليقين بالنسبة للتجار والمستثمرين في المشاريع التجارية في الشرق الأوسط خلال عام 2022.
استمرار الصراعات وموجة انتفاضات متوقعة
سيظل الوضع الأمني في المنطقة هشًا خلال عام 2022، مع استمرار تورّط سوريا واليمن والعراق في حروب أهلية أو صراع حاد تقوده الميليشيات. وسيستمر الصراع على مستوى منخفض على طول الجبهة "الإسرائيلية" العربية، مع اشتباكات بين قوات الأمن "الإسرائيلية" وحركة "حماس" في قطاع غزة و"حزب الله" في لبنان، ومجموعة من الجماعات المقاتلة على الأراضي السورية. كذلك، فإن التنافس الشديد بين القوى الإقليمية الوازنة والجبهات الأيديولوجية، فضلًا عن المنافسة بين القوى العالمية العظمى، يمكن أن يصبح بسهولة أن يؤدي إلى مضاعفة الصراع، خاصةً عندما يسعى اللاعبون الرئيسيون إلى تحقيق مصالحهم الجيوستراتيجية والتجارية.
علاوةً على هذا، يمكن أن تجتاح المنطقة موجة جديدة من الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومات (الربيع العربي-3) عام 2022، وذلك لأن العوامل الأساسية التي دفعت إلى الانتفاض بوجه الحكومات في الربيع العربي 2010-2011، والموجة الثانية من الاحتجاجات أواخر عام 2018 إلى أوائل عام 2020، ما زالت موجودة. وبالتالي، يمكن أن تعاود التوترات بالظهور على السطح في كل من مصر ولبنان وليبيا وإيران والعراق والسودان وسوريا واليمن وأماكن أخرى. كما إن المخاطر السياسية والأمنية ستظل مرتفعة في معظم أنحاء الشرق الأوسط عام 2022، ما سيعقّد ويزيد من تكلفة الصفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة.
أثر المنافسة الشديدة بين القوى الإقليمية والعالمية
تعيد الولايات المتحدة صياغة تواجدها في الشرق الأوسط مع تركيز أكبر على الدبلوماسية ووجود عسكري أقل؛ وستكون لإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تداعيات كبيرة على مستوى الأمن والاستقرار لحلفائها القدامى وخصومهم في المنطقة. ورغم أن سحب الولايات المتحدة لقواتها ومعداتها العسكرية سيضع مزيدًا من التركيز على بناء التحالفات الإقليمية والحلول الجماعية، إلا أنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تكثيف النزاعات الإقليمية.
إضافةً لذلك، ستتوفر مساحة إضافية وفرص مغرية للقوى الكبرى الأخرى، لا سيما روسيا والصين، وبدرجة أقل الهند والاتحاد الأوروبي، لتأمين نفوذ أكبر في المنطقة سعيًا لتحقيق مصالحها الجيوستراتيجية والتجارية. لكن هناك خطر متزايد يتمثل في أن المنافسة المتنامية بين القوى الإقليمية والجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيدفع القوى الإقليمية الوازنة لأخذ زمام الأمور على عاتقها، ما سيجعل حل النزاعات أكثر صعوبة. كما إن الفراغ المحتمل في السلطة والتشرذم في المنطقة على طول الخطوط الأيديولوجية والأمنية الوطنية، قد يجعل المنطقة أقل أمنًا.
