وجّهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الأول من آب/ أغسطس الجاري، مدعيّةً أنه تآمر لتقويض عملية فرز الأصوات في انتخابات الكونجرس، بينما ينفي "ترامب" جميع تلك المزاعم ويدّعي أن المحاكمات لها دوافع سياسية. ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الاتهامات سريعًا على جهود "ترامب" للحصول على موافقة الحزب الجمهوري على ترشيحه للرئاسة؛ فوفقًا لاستطلاعات الرأي يتقدم "ترامب" بنحو 40 نقطة مئوية على أقرب منافسيه وهو حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس. كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية مؤيدي "ترامب" يعتقدون أنه لم يرتكب أي خطأ في الأمور التي تم اتهامه بها، ما يوفر فرصة ضئيلة لمنافسيه الجمهوريين للاستفادة من تلك الاتهامات.

أما بالنسبة للانتخابات العامة، فسيحتاج "ترامب" بشكل شبه مؤكد إلى تحويل الانتباه والوقت نحو المحاكمات؛ ففي حالة ظهور أدلة جديدة ومثيرة فمن المرجح أن تؤثر على مكانته بين الناخبين المستقلين أو غير المشاركين، رغم أن كثيرًا من هذه الجرائم المزعومة قد نوقشت علنًا على مدار أشهر. وكما هو الحال مع لوائح الاتهام السابقة، هناك خطر كبير من وقوع احتجاجات قد يصل عدد المتظاهرين فيها إلى الآلاف خلال جلسة الاستماع إلى "ترامب" في واشنطن. ووفقًا لاستطلاع الرأي أيضًا، فإن معظم مؤيدي "ترامب" يعتقدون أنه ستتم تبرئته قانونًا، ما سيخفف من الحماس للاحتجاج بأعداد كبيرة.

ورغم أن كثيرًا من المتظاهرين المتطرفين يشعرون بالقلق بسبب الاحتجاجات التي أعقبت تنفيذ مئات الاعتقالات، إثر اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، إلا أنه من المحتمل جدًا حدوث احتجاجات عنيفة خلال محاكمات "ترامب" أوائل ومنتصف عام 2024؛ حيث ستكون الانتخابات العامة قد اقتربت وسيتجمع خلال فعاليات الحملة الانتخابية حشود كبيرة. ومن المحتمل حدوث اشتباك بين المدافعين عن "ترامب" والمعارضين له، إلى جانب احتمال وقوع حوادث دهس بالسيارات. ومن المرجح أن يتم تنفيذ هجمات ذات دوافع سياسية ومحاولات اغتيال سياسي، خصوصًا بحق السياسيين الذين ليس لديهم أمن شخصي أو للموظفين في المقرات المحلية للحزب، كما رأينا في هجوم أيار/ مايو 2023 الذي أدى لإصابة اثنين من أعضاء الكونغرس في ولاية فرجينيا.

آي إتش إس ماركت