ستطلق مصر برنامج خصخصة متواضع كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في حين من غير المرجح أن تحصل تونس على أموال الصندوق بسبب عدم إحرازها تقدم كافٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. في التفاصيل، توصلت كل من مصر وتونس إلى اتفاقيات على مستوى الموظفين مع الصندوق عام 2022، لكن لم يحقق أي من البلدين نتيجة منذ ذلك الحين؛ حيث رفضت القاهرة وتونس تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية والتي طالب بها الصندوق.

من جهتها، ستحقق مصر بعض التقدم في علاقتها مع الصندوق خلال هذا الربع من العام؛ حيث ستبدأ حملة خصخصة جديدة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بهدف جمع استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار، في حصص في 35 شركة مختلفة للمساعدة في تحفيز الاستثمار الأجنبي. ويمكن القول إن دول الخليج، خصوصًا الإمارات والسعودية، هي الأكثر احتمالًا للاستثمار في الشركات الاستراتيجية مثل محطات تحلية المياه وطاقة الرياح، والتي تأمل القاهرة أن تجلب من خلالها العملات الأجنبية دون أن تتكبد عناء ذلك النوع من الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. إن برنامج الخصخصة المتواضع هذا سيساعد على إظهار حسن النية من قبل مصر تجاه الصندوق، ما قد يؤدي لإحراز تقدم نحو صرف الشريحة الثانية من برنامج التمويل في القاهرة.

أمّا بالنسبة لتونس، فإن رفض رئيسها "قيس سعيد" إجراء أي إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وأي إصلاح للدعم، سيجعل صرف أموال الصندوق غير مرجح خلال هذا الربع من العام، الأمر الذي سيزيد من تفاقم أزمة تكاليف المعيشة الحادة في البلاد ويزيد من مخاطر عجز الدولة.

ستراتفور