كشف النائب عن الحركة الإسلامية في الأردن ونقيب المحامين الأردنيين الأسبق، صالح العرموطي، أن قانون العفو العام الذي أمر الملك، عبدالله الثاني، الحكومة بإعداده بمناسبة مرور 25 عامًا على توليه السلطة، لا يشمل المعتقلين على خلفيات سياسية ولا معتقلي دعم المقاومة الفلسطينية ولا رموز الحراكات الشعبية المعارضة، إلى جانب عدم شموله بالعفو عن كل من طالته قضايا ما يعرف بمنع الإرهاب.

صفحة النائب صالح العرموطي/ فيسبوك، 25-03-2024