الحدث:
طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء التركي وقف محاكمة 26 متهمًا سعوديًا بالمشاركة في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، ونقل ملف القضية والمحاكمة إلى السعودية. وقررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل "إبداء الرأي" قبيل اتخاذ قرار نهائي، وهو ما يعني وقف المحاكمة الغيابية المتواصلة منذ سنوات لحين صدور قرار نهائي. ورأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات "معلقًا بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول"، وبناء على ذلك طلب أوقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي، "مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية"، وحدد تاريخ السابع من أبريل/ نيسان الجاري موعدًا للجلسة المقبلة، وفي حال ردت وزارة العدل التركية على هذا الطلب بالإيجاب، كما هو مرجح تمامًا، فيُتوقع صدور قرار بنقل القضية، وبالتالي إغلاق الملف بشكل نهائي في القضاء التركي.
الرأي:
انتقلت حادثة مقتل "خاشقجي" من أبعادها الأمنية المباشرة التي خيمت على الأسابيع الأولى إلى خانة السياسة؛ حيث خيمت تداعيتها على مجمل العلاقات السعودية التركية، بل حتى علاقة إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إنهاء الخلافات وتحسين العلاقات بين أنقرة والرياض، وذلك عقب سنوات من خلافات حادة تصدرها ملف مقتل "خاشقجي"، الذي كانت تشترط السعودية إغلاقه في تركيا والاكتفاء بما تجريه السلطات في الرياض من تحقيق ومحاكمة. ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي من جانب السعودية بشأن الخطوة القضائية التركية، إلا أنه من المرجّح أن تسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة عودة العلاقات المجمدة بحكم الأمر الواقع خلال العامين الماضيين على الأقل.
في السياق ذاته، تتزامن خطوة القضاء التركي مع جهود شهدتها العلاقات التركية السعودية مؤخرًا، تمثلت في لقاء بين وزيري خارجية البلدين عقب أيام من زيارة رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إلى جدة، حيث بحث ملف الحج والعمرة مع وزير الحج السعودي. بموازاة ذلك، أدانت الخارجية التركية الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، في خطوة قد تمهد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والتي قد تُتوج بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية خلال شهر رمضان، ولقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.
من الناحية الأمنية، لا يُرجّح أن ينتج عن قرار نقل القضية تغيرًا في مسار المحاكمة التي أجراها القضاء السعودي بالفعل، وأصدر خلالها أحكامًا ضد بعض المتهمين من رجال الأمن والمخابرات السعوديين المرتبطين بـ" بن سلمان". يذكر أن أحكامًا نهائية في القضية صدرت في أيلول/ سبتمبر 2020، قضت بسجن ثمانية مدانين مددًا تراوحت بين سبعة أعوام و20 عامًا، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم، بعد إعلان أبناء "خاشقجي" العفو عن قتلة والدهم، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
