الحدث:
أعلنت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية إدراج 22 فردًا و12 كيانًا في سوريا، على القائمة الوطنية المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات "الداعمة للإرهاب". وشمل التصنيف "تنظيم الدولة في العراق وسوريا"، و"هيئة تحرير الشام"، وتنظيم "حراس الدين"، وكتيبة "أنصار التوحيد"، وكتيبة "التوحيد والجهاد"، وكتيبة "أنصار الإسلام"، وكتيبة "جند الإسلام"، وكتيبة "الغرباء"، وكتيبة "الألبان"، وكتيبة "أحباء القوقاز"، وكتيبة "الحزب التركستاني".
الرأي:
لقد فتحت أسماء الكيانات المشمولة باب التساؤل بعد خلوها من أي من المليشيات المدعومة من إيران والمتواجدة على الحدود الأردنية السورية، خاصةً بعد حديث الأردن الدائم عن خطرها ودورها المهدد للأمن القومي الأردني. وتشير قائمة الكيانات المستهدفة إلى أن هذا الإدراج يمثل خطوة إجرائية استجابةً لقرارات مجلس الأمن الدولي، أكثر من كونها أولوية أمنية أردنية ناتجة عن تقييم خطورة هذه التنظيمات على الحالة الأمنية الداخلية للمملكة.
ويمكن أن تحمل هذه الخطوة رسالة تهدئة لطهران والنظام السوري على حد سواء، في مسعى لتجنب أي انعاكاسات أمنية قد تتسبب فيها المليشيات الإيرانية الرابضة على حدود المملكة الشمالية داخل سوريا. ويبدو أن صانع القرار بات مهتمًا جدًا بملف ترطيب العلاقة مع طهران وإنجاح الوساطة العراقية، بعد الإعلان الملكي المثير للجدل عن دعم الأردن لإقامة حلف عسكري إقليمي قبيل زيارة "بايدن" للمنطقة، وهو الحلف الذي كان يروَّج أمريكيًا و"إسرائيليًا" لمواجهة النفوذ الإيراني على المستوى الإقليمي.
من جهة أخرى، تظهر خطوات الأردن لتفضيله علاقات ودية مع إيران "قائمة على الاحترام"، كما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في معرض توضيحه لتصريحات الملك حول "الناتو الإقليمي". لكن لا يُتوقع أن تتغير طبيعة العلاقات الثنائية بصورة استراتيجية؛ نظرًا لبقاء عمّان حليفًا رئيسيًا لواشنطن، ولأنها تربطها علاقة أمنية قوية مع دولة الاحتلال، فضلًا عن حساسية العلاقات مع دول الخليج.
