الحدث:
أقدم لاجئ أفغاني في الثامن من آب/أغسطس الجاري على قتل عشرة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين طعنًا، في مدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، إثر خلاف على استخدام مياه بئر في الزراعة، ثم انتحر القاتل عقب تنفيذه الجريمة.
الرأي:
يُعيد هذا الحادث للواجهة التوترات الناتجة عن وجود نحو ثلاثة ملايين أفغاني في إيران، بينهم 800 ألف مسجلون رسميًا حسب تقديرات الأمم المتحدة؛ فقد اندلعت في نيسان/ أبريل الماضي أعمال عنف طالت اللاجئين الأفغان في إيران، إثر حادث طعن لاجئ أفغاني ثلاثة رجال دين في ساحة ضريح "الإمام الرضا" في مدينة مشهد، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة الثالث. ودفع تعرض الأفغان لاعتداءات في إيران إلى اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في أفغانستان أمام السفارة الإيرانية في كابل والقنصلية الإيرانية في هيرات، ثم هدأت الأوضاع إثر تدخل حكومتي البلدين، فيما أعدمت السلطات الإيرانية منفذ الحادث عقب محاكمة سريعة.
في ظل هذه الأجواء، تعمل طهران على تقليل عدد اللاجئين الأفغان في أراضيها عبر التضييق على من لا يحوزون أوراقًا رسمية لدفعهم للعودة إلى بلادهم، مع الحرص على عدم اتساع نطاق التوترات مع حكومة "طالبان" في ظل شغل أفغانستان المركز الخامس عام 2021 في قائمة أكبر مستوردي البضائع الإيرانية بنحو 2.3 مليار دولار.
ورغم أن الحادث الأخير ذو دافع جنائي ولم يقع على خلفية سياسية أو دينية، إذ من بين القتلى ستة لاجئين أفغان، إلا أنه يأتي ضمن سياق أمني وسياسي يتسم بالحذر، في ظل تزامنه مع قرار حكومة "طالبان" في الشهر الجاري بمنع الاحتفال بعيد النيروز أو احتفالات عاشوراء، واستمرار هجمات "تنظيم الدولة الإسلامية" على الشيعة الهزارة، وتكرر الاشتباكات الحدودية التي تخللها سقوط قتلى بين حرس الحدود الأفغاني والإيراني، ويمكن لتلك الحوادث الفردية أن تساهم في إحداث أجواء من الغضب الشعبي تساهم في زيادة مساحة التوتر في العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، يسلط الحادث، إذا تغاضينا عن جنسية منفذه، الضوء على أزمة المياه التي تعاني منها بعض البلاد نتيجة الجفاف الشديد وانخفاض هطول الأمطار بشكل كبير خلال عام 2021، وهو ما سبق أن تسبب في اندلاع احتجاجات ومظاهرات بشأن ندرة المياه في محافظة أصفهان وسط إيران. من جهتها، صنّفت الحكومة ندرة المياه ونقصها على أنه خطر كبير على الاستقرار الاجتماعي المحلي ومحرك محتمل للتوتر، فيما تعمل منذ ذلك الحين على بناء 45 سدًا والانتهاء من الخطة الوطنية لنقل المياه بحلول عام 2025.
