الحدث:
كشف موقع "نور نيوز" الإيراني عن تكثيف جهاز "الموساد" "الإسرائيلي" مؤخرًا تعاونه مع الإمارات، لجذب المواطنين اللبنانيين لتدريبهم للعمل لصالحه. ووفقًا لمعطيات تلقّاها الموقع، فإن المواطنين اللبنانيين الذين يعلنون استعدادهم للتعاون مع "الموساد" عبر الفضاء الإلكتروني، يتم إرسالهم على الفور إلى الإمارات، لتجنب الكشف عنهم وضبطهم من قبل الجهات الأمنية اللبنانية. وعقب عمليات التحقق الأولية من قبل مكتب "الموساد" في الإمارات، يشارك المجندون في دورات تدريبية لمدة 15 يومًا تحت إشراف خبراء من جهاز التجسس "الإسرائيلي"، ليتم إرسالهم بعد ذلك إلى لبنان ودول عربية أخرى ومتابعة المهام الموكلة إليهم. وبحسب الموقع، يودع "الموساد" رواتب الجواسيس مباشرة في حساباتهم المصرفية في أحد البنوك الإماراتية تحت اسم مستعار.
الرأي:
تضيف هذه التطورات، في حال ثبوت دقتها، بعدًا جديدًا لملف تجنيد "إسرائيل" لمواطنين لبنانيين على وقع تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ حيث سبق أن كشفت أجهزة الأمن اللبنانية عن توقيف 185 شخصًا مشتبهًا في تعاملهم مع الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وهي إشارة لسعي جهاز "الموساد" لتوظيف الأزمة الاقتصادية لاختراق بيئة لبنان الهشة.
أما البعد الجديد في هذه التطورات فيتمثل في الدور الإماراتي المزعوم في تسهيل هذه الجهود الاستخبارية "الإسرائيلية"، أو ربما الاشتراك فيها، وهو دلالة لافتة على مستوى التعاون الاستخباري بين الجانبين الذي تطور بوتيرة متسارعة، ويتخذ طابعًا إقليميا واسعًا ولا يقتصر على التعاون في الملفات الثنائية، خاصةً بعد الكشف عن التنسيق الاستخباري بين الجانبين في جزر اليمن ومضيق باب المندب.
ومن الواضح أن الكشف عن هذه الجهود الإماراتية المزعومة من قبل إيران يرسل رسالة أمنية إلى أبوظبي، مفادها أن الأنشطة "الإسرائيلية" الاستخبارية في الإمارات محل رصد ومتابعة من قبل طهران، التي تدرك خطورة أن تعطي دول خليجية موطئ قدم لـ"إسرائيل" في منطقة الخليج، باعتبار أن هذا موجّه بصورة مباشرة ضد إيران. لذلك، تعزّز هذه التطورات من استنتاجنا السابق بأن تزايد الحضور الأمني الإسرائيلي في كل من الإمارات والبحرين، يُزيد من مخاطر أن يشهد أي من البلدين مواجهات أمنية استخبارية بين إيران و"إسرائيل".
