الحدث:
نقلت مصادر سياسية وبرلمانية أردنية أن توجهًا جديًا بدأ يتبلور لدى صانع القرار لتأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان يتوقع أن تنعقد بين تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024. وبدأت أوساط أردنية سياسية وأخرى برلمانية تتحدّث عن تداعيات سريعة باتت محتملة في المشهد السياسي الداخلي بعد تطورات معركة "طوفان الأقصى"؛ حيث رجحت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار أن يكون السيناريو الأرجح في حال استمرار المعركة لعدة أسابيع هو ارتفاع احتمالات تأجيل الانتخابات، خشية تأثير الحرب على المزاج الشعبي الأردني واستفادة التيار الإسلامي من الانتصارات التي تحققها حركة "حماس".
الرأي:
فتحت التظاهرات الكبيرة ونداءات فتح الحدود مع فلسطين جميع أبواب المخاوف والهواجس الأردنية على مصراعها، كما شكلت دعوة رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، العشائر وجموع الأردنيين للنفير إلى الحدود لحظة صادمة ومحرجة للدولة التي قطعت خطوط العلاقة والتواصل مع الحركة. بدورها، تخشى المملكة من انفلات الأمور وضعف السيطرة على حالة الغضب في الشارع المتأزم أصلًا، بفعل سياسات التضييق وكبت الحريات ولغة العصا الأمنية الغليظة، فضلًا عن الحالة الاقتصادية الصعبة.
ورغم بعد التوقيت المفترض لعقد الانتخابات بالأردن (نحو تسعة أشهر من الآن)، وجملة التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب والتي تضمن للنظام صعوبة سيطرة المعارضة وعلى رأسها "الإخوان المسلمون" على البرلمان، إلا أن الخشية بقيت حاضرة لدى صانع القرار من تأثر المزاج الشعبي بصورة أكبر بتداعيات صور انتصار المقاومة، ما قد يدفع صوب تحقيق الإسلاميين نتائج مفاجئة غير مرغوبة.
من جهة أخرى، لا تتوقف الخشية الرسمية فقط على استفادة التيار الإسلامي من نتائج العدوان على غزة انتخابيًا، بل من حدوث تحولات في الوعي الجمعي للشارع الأردني الذي بات أكثر حدة تجاه العلاقة التي تربط عمّان بتل أبيب، وأكثر اقترابًا تجاه خيارات الفعل المقاوم ودعمه بمختلف الأشكال والطرق.
