الحدث:
رفضت مصر دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقل أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، والتي قال إنه سيتحدث مع الرئيس المصري بخصوصها. وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية "رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، لفترة مؤقتة أو طويلة الأجل. وحذّرت مصر من أن ذلك "يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
في غضون ذلك، أعادت السفارة المصرية في واشنطن، نشر مقال افتتاحي سابق للسفير، معتز زهران، كان قد أكد فيه على أن مصر لن تكون جزءًا من حل يقضي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
الرأي:
من المرجّح أن تتمسك القاهرة برفض أي خطط لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، لما يحمله ذلك من تداعيات أمنية بعيدة المدى ليس فقط على سيناء واحتمالات أن تصبح بيئة للصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، لكن لتداعيات أمنية محلية أيضًا قد تؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد؛ حيث تتخوف الأجهزة الأمنية المصرية من رد فعل الشارع المصري.
ورغم ضعف موقف القاهرة في مواجهة الضغوط الأمريكية، خصوصًا في ظل حاجة النظام المصري لاستمرار الدعم الاقتصادي الدولي، فإن القاهرة على الأرجح ستعمل على توحيد موقف عربي وإقليمي رافض لهذا المخطط، خاصةً وأن ذلك يخدم مصالح دول أخرى، لا سيما الأردن وتركيا والسعودية؛ حيث تتخوف تلك الدول من أن التهجير لن يقتصر على مصر والأردن فقط.
كما تشير تحركات أخرى إلى أن مصر ستخضع لمزيد من الضغوط الأمريكية، خصوصًا مع استمرار تباين الموقفين المصري و"الإسرائيلي" في محور فيلادلفيا، والانتقادات في الكونغرس الأمريكي للتعبئة العسكرية المصرية في المنطقة الحدودية بسيناء والتي تخالف اتفاق "كامب ديفيد". لكن رغم ذلك، من المؤكد أن تظل الشراكة الأمنية المصرية الأمريكية أولوية مشتركة للجانبين، كما أن استمرار التعاون الأمني المصري "الإسرائيلي" يظل مرجحًا رغم هذه التباينات. ومن المحتمل أن يتمكن حلفاء "ترامب" في المنطقة من إقناعه أن مخطط التهجير لن يكتب له النجاح وأنه سيزيد من الاضطراب الأمني في المنطقة وليس العكس.
داخليًا، من المحتمل أن تترك السلطات المصرية مجالًا للفعاليات الشعبية تحت سقف سيطرتها لرفض مخطط التهجير ودعم الموقف الرسمي، لكنّ هذا لا يعني على الإطلاق رفع القيود الأمنية الصارمة على تنظيم فعاليات شعبية داعمة لغزة، لأن هذه الفعاليات تحمل خطر أن تتحول لفعاليات معارضة للنظام على مستوى الأوضاع الداخلية.
