المصدر: دراجونفلاي إنتيليجنس
ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات
الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا
تشير نتائج استطلاعات الرأي، بما فيها تلك التي أتت من ولايات رئيسية، إلى تقدم "ترامب" على خصمه الديمقراطي الرئيس الحالي "بايدن"، وبالتالي من المتوقع أن يفوز "ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم؛ حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أنه يتقدم بشكل طفيف على خصمه الديمقراطي الرئيس الحالي "بايدن". ومن المحتمل أن يظل هذا هو الحال خلال الأشهر المقبلة، نظرًا لمخاوف الناخبين بشأن ترشيح "بايدن".
ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فمن غير المرجح حدوث اضطرابات اجتماعية أو سياسية كبيرة حول الاقتراع؛ فحتى لو خسر "ترامب" فإن المؤسسات الديمقراطية في البلاد تبدو قوية بالقدر الكافي لمنع حدوث أي أزمة. ومع ذلك، يُرجح أن تشهد الأشهر المقبلة استقطابًا سياسيًا واجتماعيًا شديدًا، ما يرجح احتمال وقوع بعض أعمال العنف السياسي المنفردة وبعض الاحتجاجات حول الانتخابات.
مسار الترشيح أصبح واضحًا الآن
ليس ثمة شك تقريبًا الآن في أن "ترامب" سيفوز في سباق ترشحه داخل الحزب الجمهوري؛ فقد هزم منافسيه في كل الانتخابات التمهيدية للحزب تقريبًا حتى الآن؛ وفاز مؤخرًا بـ14 من أصل 15 انتخابًا تمهيديًا للحزب في "الثلاثاء الكبير". وتشير أحدث النتائج إلى أن الناخبين الجمهوريين يفضلون "ترامب" بشدة ليكون مرشحهم، ويكاد يكون من المؤكد أن المندوبين الجمهوريين سيختارون "ترامب" رسميًا كمرشحهم خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تموز/ يوليو القادم.
انتصار قانوني كبير لـ"ترامب"
وبالنسبة للقضايا القانونية التي يواجهها "ترامب"، فإنها على الأغلب لن تعيق طريقه إلى الرئاسة؛ فحتى لو أدين بأي من تلك التهم قبل الانتخابات العامة فسيظل مؤهلًا لتولي منصبه. وفي هذا الإطار، يشير الخبراء القانونيون إلى أنه من غير المرجح أن يتم حل معظم هذه القضايا قبل تشرين الثاني/ نوفمبر. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المؤكد أن فريق "ترامب" القانوني سيستأنف أي قرارات ضده، ما يعني أن القضايا ستظل على الأرجح دون حل إلى ما بعد الانتخابات.
"ترامب" يتقدم على "بايدن"
تشير أحدث نتائج استطلاعات الرأي إلى تفوق "ترامب"؛ حيث يحافظ حاليًا على تقدم طفيف جدًا على "بايدن" في المواجهة المباشرة. واستنادًا إلى مجموعة متنوعة من الاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، تراوَح تقدم "ترامب" على "بايدن" بين نقطتين إلى خمس نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين. ويبدو أن "بايدن" يكافح من أجل إقناع الناخبين بأن إدارته كانت فعالة؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" ونُشر أواخر شباط/ فبراير الماضي أن نسبة تأييده تقترب من 38%، وهو ما يقل بنقطة واحدة عن أدنى مستوى وصل إليه سابقًا على الإطلاق.
عقبات عديدة تواجه حملة "بايدن"
من المرجح أن يواجه "بايدن" صعوبة في إقناع الناخبين بأنه قادر على قيادة البلاد بشكل فعال على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ إذ يبدو أنهم قلقون بشأن قدرته العقلية والجسدية؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع "كلية سيينا" في شباط/ فبراير أن 73% من المشاركين قالوا إنه أكبر عمرًا من اللازم لأداء مهام منصبه.
من جهة أخرى، يبدو أن المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد والهجرة تدفع أيضًا إلى الاعتقاد بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطيء؛ فقد أظهرت استطلاعات الرأي بعد الانتخابات الأخيرة أن الناخبين مهتمون بشكل رئيسي بالقضايا التي تؤثر على سبل عيشهم وأسرهم، وهو ما يفشل "بايدن" حتى الآن في تحقيق اختراق فيه يرضي الناخبين بشأن هذه القضايا.
احتمال محدود لحدوث أزمة حول انتخابات 2024
ليس من المرجح أن تحدث أزمة سياسية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل المؤشرات الحالية؛ إذ إن المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة مرنة وقادرة على حل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها بسرعة. وقد حدث هذا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 عندما رفعت حملة "ترامب" دعاوى قضائية في ولايات مختلفة بدعوى وقوع تزوير على نطاق واسع؛ فرفض قضاة الولاية القضايا بعد أن وجدوا أنه لا أساس لها من الصحة. ورغم الضغوط العامة التي مارسها "ترامب" لمنع التصديق على نتائج الانتخابات، والهجوم على مبنى الكابيتول بحشود كبيرة في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، لكن الكونجرس صدّق على نتائج الانتخابات في السابع من الشهر نفسه.
ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت المؤسسات الديمقراطية في البلاد ستواجه تحديات مماثلة في هذه الدورة الانتخابية أم لا؛ فلم يقل "ترامب" خلال الحملة الانتخابية إنه سيتجه للطعن على نتائج الانتخابات أو إلغائها في حال خسارته. وربما يرجع هذا إلى أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أنه يتقدم على "بايدن"، لكنه إذا خسر الانتخابات فإنه على الأغلب سيلجأ مرة أخرى إلى الطعون القانونية لتقويض صحة النتائج أو إلغائها، بناءً على جهوده السابقة عام 2020 وادعاءاته المتكررة بأن نظام الانتخابات "مزور" ضده.
رغم ذلك، لا يُرجح وقوع حوادث كبيرة من العنف السياسي حول الانتخابات المقبلة، مثل اقتحام مبنى الكابيتول؛ إذ يبدو أن اعتقال أكثر من 1200 فرد لاحقًا من المتورطين في ذلك دفع الجماعات والجهات الفاعلة المتطرفة لإعادة تقييم عواقب المشاركة في مثل هذه الأعمال. ومن خلال متابعة القنوات والمنتديات المتطرفة على الإنترنت في السنوات الأخيرة، يبدو أن الاعتقالات ساهمت أيضًا في تراجع الثقة وجنون العظمة في أوساط تلك المجتمعات على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما قام المستخدمون بإثناء المتعاطفين عن الانضمام إلى الاحتجاجات المخطط لها، زاعمين أنها "لافتات كاذبة".
حوادث العنف المحتملة ستكون على الأرجح فردية وغير منظمة
مع كل هذا، إذا حدثت أعمال عنف سياسي في فترة الانتخابات، فمن المحتمل أن تتكون من هجمات قليلة وغير منظمة، ولن تصل إلى مستوى حملة منسقة. وقد حذر مسؤولو المخابرات الأمريكية من أن مواقع التصويت أو المرافق الحكومية أو مواقع صناديق الاقتراع هي الأهداف الأكثر احتمالًا، نظرًا لدورها في تسهيل العملية الانتخابية. واستنادًا إلى حوادث العنف السياسي التي وقعت في السنوات الأخيرة، فقد تتمثل هذه الأحداث في إطلاق نار وتخريب.
في هذا السياق، من المحتمل أن يؤدي الاستقطاب الشديد حول الانتخابات إلى استمرار المخاطر العالية الحالية، المتمثلة في أعمال العنف سالفة الذكر؛ فقد وصف "بايدن" غريمه "ترامب" بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية والنظام العالمي، في حين يحذر الأخير الناخبين من أن سياسة "بايدن" تشكل تهديدًا لروح البلاد. وما من شك في أن استخدام هذا الخطاب العدائي والمثير للانقسام خلال الحملة الانتخابية سوف يتصاعد خلال الأشهر المقبلة كلما اقترب موعد الانتخابات، وهو ما سيؤدي بدوره إلى شحن المناخ السياسي والاجتماعي المحموم بالفعل في البلاد.