الحدث:
تواصل سلطات الأمن الأردنية، حملة واسعة من الاعتقالات بحق عدد من شبان الحركة الإسلامية، الناشطين في دعم ومؤازرة المقاومة الفلسطينية. فقد كشفت مصادر برلمانية، عن اعتقال الأجهزة الأمنية، وعبر مداهمات تمت بعد منتصف الليل، لأكثر من 27 شاباً عضواً ومناصراً لجماعة الإخوان المسلمين، ووضعهم في زنازين انفرادية، دون السماح لذويهم أو محاميهم بالتواصل معهم. وعرف من بين المعتقلين: صهيب جبريل وهو إعلامي شاب معتقل منذ 25 يومًا، وحسام أبو حماد، وهو مهندس مدني وعضو في نقابة المهندسين، والمهندسين إبراهيم عيدة، وخالد خليل، إضافة لمهندس الطيران عبد العزيز هارون.
الرأي:
تعكس موجة الاعتقالات بحق عناصر ومناصري جماعة الإخوان المسلمين، والتي زادت بصورة لافتة بعد عودة العاهل الأردني من واشنطن، رسالة من صانع القرار إلى الإدارة الأمريكية، أن الدولة الأردنية لم تغيّر من مواقفها ونهجها ضد الحركة الإسلامية المتماهية مع حركة حماس بصورة كبيرة منذ طوفان الأقصى.
وتأتي الحملة في ظل معلومات أن جزءاً من أوراق العاهل الأردني التي تم وضعها على طاولة النقاش مع الرئيس ترامب، لإقناعه بإلغاء فكرة التهجير، هو أن الإسلاميين في الأردن سيكونون المستفيد الأول من أية فوضى ستنجم عن تطبيق التهجير، وبالتالي فإن الاعتقالات رسالة تذكير لواشنطن.
كما تعكس الحملة حالة الغضب التي انتابت كبار مسؤولي الدولة، بعد الفشل في إدارة حملة الدفاع عن العاهل الأردني، نتيجة اتهامه داخلياً وخارجياً بالتماهي مع مطالب التهجير، وشعورهم أن الحركة الإسلامية هي من قادت الرأي العام الداخلي.
وكان لافتاً أن حملة الاعتقالات، تزامنت مع حملة شيطنة إعلامية للحركة الإسلامية، قادتها الأجهزة الأمنية عبر كتاب التدخل السريع. ومع هذا، من المستبعد أن تحد هذه الإجراءات من الرفض العارم لموقف الدولة الرسمي من مستجدات ما يرسم لغزة، أو تحييد المعارضين عن مواصلة النقد عبر مواقع التواصل.
