الحدث:
نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقفت كل التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إطار قرار تجميد المساعدات الأجنبية على مستوى العالم. وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن -التي تعاني من نقص التمويل المزمن وضعف الشعبية على نطاق واسع- تشكل المحور الرئيسي لقدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام.
الرأي:
على الرغم من الطابع العام للقرار، إلا أنه يأتي في وقت حرج جدًا بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تحاول فرض سيطرتها على كامل مناطق الضفة الغربية بما في ذلك المخيمات، فضلًا عن تسويق نفسها كجهة رئيسة وشرعية لإعادة السيطرة على قطاع غزة وإدارته من جديد. كما تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا مالية متزايدة مع استمرار "إسرائيل" في حجز أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وهو ما دفع السلطة لدفع جزء من رواتب موظفيها مع عدم قدرتها على دفع الرواتب بالكامل. يُضاف لذلك، مساعي وزير المالية "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع جزء أموال "المقاصة" لتعويض العائلات "الإسرائيلية" والمستوطنين والذين تعرضوا لأضرار من هجمات الفلسطينيين حسب وصفه.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الوقف الكامل للتمويل إلى التأثير على تدريب وبرامج تمكين أجهزة السلطة، وذلك بالنظر لأن الولايات المتحدة كانت تعد الجهة المانحة الأكبر لمشاريع أجهزة السلطة الفلسطينية على المستوى اللوجستي والإمداد بالمعدات العسكرية والذخيرة وبرامج التدريب والإصلاح ونحو ذلك.
وفي مقابل ذلك، ستحاول السلطة الفلسطينية البحث عن جهات مانحة أخرى للتقليل من تأثير وقف التمويل والدعم الأمريكي، لكن هذا غير مرجح دون موافقة أمريكية مباشرة حيث ستتجنب الدول الأخرى التعرض لتهمة دعم الإرهاب التي تروجها حكومة الاحتلال. وقد يدفع هذا السلطة إلى المماطلة في تنفيذ الإصلاحات الأمنية التي تطالب بها الولايات المتحدة ولا سيما ما يتعلق بملاحقة مجموعات المقاومة المنتشرة شمالي الضفة.
إلى ذلك، تشير هذه الخطوة إلى أن إدارة "ترامب" قد تذهب نحو الضغط بشكل أكبر على السلطة لدفعها للقبول برؤى "ترامب" للحل السياسي بما يشمل الضم لأجزاء في الضفة وتهجير جزء من السكان الفلسطينيين وإجراء إصلاحات جوهرية في أجهزة أمن السلطة من أجل المساهمة بشكل أكبر في تحقيق متطلبات الأمن "الإسرائيلي" في الضفة.
