الحدث:
قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وقال: "قررت تقديم مقترح للحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار"، مضيفًا: "في كل وقت، وخاصة خلال حرب وجودية مثل هذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك". واستدرك "نتنياهو" أنه كان لديه شعور بـ"انعدم ثقة مستمر" تجاه "بار" مع مرور الوقت. من جانبه، أكد "بار" أن قرار "نتنياهو" بإقالته ليس مرتبطًا بهجوم السابع من أكتوبر 2023، وأرجع الأمر إلى "رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي (حياله) تتنافى مع المصحلة العامة". ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المستشارة القضائية للحكومة قولها: "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني".
الرأي:
جاء قرار "نتنياهو" بإقالة "بار" متوافقًا مع توقعاتنا السابقة، والتي أشرنا فيها إلى مساعي "نتنياهو" للإطاحة بالقادة الأمنيين والعسكريين، وتحميلهم مسؤولية الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر؛ حيث مهد "نتنياهو" لهذا القرار بإبعاد قادة الأجهزة الأمنية عن قيادة فريق المفاوضات "الإسرائيلي" خلال المرحلة الثانية من الاتفاق وتعيين الوزير، رون ديرمر، خلفًا لهم الشهر الماضي. وقد فجر هذا خلافات بين "نتنياهو" وبين الأجهزة الأمنية، لا سيما "بار" الذي كان له دور مركزي طوال فترة الحرب وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
كما يأتي هذا القرار بعد تصاعد الخلافات بين "نتنياهو" و"بار"، وتبادل الاتهامات بينهما حول الجهة التي تتحمل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر، ونشْر "الشاباك" تحقيقيات بشأن الهجوم وتلميحه إلى مسؤولية "نتنياهو" عن "رسم سياسات فاشلة" خلال الفترة التي سبقت الهجوم، إضافةً للقضية المسماة "قطر جيت" التي تزعم وجود علاقة بين مسؤولين في مكتب "نتنياهو" وقطر. وفي خطوة غير مسبوقة، دخل رئيس الجهاز السابق، نداف أرغمان، على خط المواجهة وهدد "نتنياهو" بالكشف عن فضائح في حال تماديه، وخرقه للقانون الذي يمنح الجهاز استقلالية مهنية تامة، الأمر الذي اعتبره "نتنياهو" ابتزازًا "على طريقة المافيا".
وتأتي هذه المواجهة التصادمية بين "نتنياهو" وقادة "الشاباك" في ظل مساعي الأول للسيطرة بشكل كامل، على القرار السياسي والعسكري والأمني في "إسرائيل" والإطاحة بكل معارضيه، على غرار الإطاحة بوزير الدفاع السابق ودفع رئيس الأركان السابق للاستقالة. ويبدو أيضًا أن قرار "نتنياهو" جاء في ظل مساعيه لاستمالة "إيتمار بن غفير" الذي استقال من الحكومة، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي كان يطالب باستمرار بإقالة "بار"؛ حيث تواجهة حكومة "نتنياهو" استحقاق تمرير الميزانية خلال الأسبوعين القادمين، في ظل وجود العديد من الملفات التي تهدد استقرار الحكومة في حال عدم تمرير الميزانية، وعلى رأسها ملف التجنيد الإجباري للمتشددين دينيًا.
من جهة أخرى، فإن مواصلة "نتنياهو" محاولة الهيمنة على الأجهزة وتعيين شخصيات موالية له على حساب الكفاءة المهنية والمصحلة العامة، قد ينعكس على مدى ثقة الشارع "الإسرائيلي" في هذه الأجهزة، وهو ما قد يترك أثرًا على عمل الأجهزة والعديد من الملفات التي تساهم فيها، لا سيما ما يتعلق بإدارة الحرب وملف تبادل الأسرى والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. وقد يتطور ذلك لأزمة سياسية جديدة وحادة على غرار أزمة الاصلاحات القضائية، ويعمّق الانقسام الداخلي في "إسرائيل" على مختلف المستويات.
