الحدث
اجتمع وزيرا الخارجية والدفاع التركي رفقة رئيس الاستخبارات التركية مع نظرائهم الأردنيين في العاصمة عمّان، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الخماسي لسوريا ودول الجوار، بمشاركة وزراء الخارجية الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة الاستخبارات في تركيا والأردن وسوريا والعراق ولبنان.
الرأي
يأتي الملف السوري في صلب اجتماع المسؤولين الأتراك والأردنيين، فضلا عن الاجتماع الخماسي لسوريا ودول الجوار، حيث تحرص أنقرة على التواصل مع الأطراف الإقليمية وتشجيعها على تأسيس بنية أمنية إقليمية لمجابهة التهديدات المشتركة بما يراعي شواغل تلك الدول ويؤمن عدم تدخلها سلبياً في الملف السوري، مع استثناء "إسرائيل" من تلك البنية. ولذا ناقشت الاجتماعات ملفات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، فضلا عن ملفات إعادة إعمار سوريا وتوفير ظروف مناسبة للعودة الطوعية للاجئين، بهدف تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن دول الجوار.
من جهته، ناقش الاجتماع التركي الأردني ملفات ضبط الحدود والنقل والمواصلات، حيث تمثل سوريا بالنسبة لتركيا قناة التواصل البري مع بقية العالم العربي، فالحدود التركية السورية ذات تضاريس منبسطة بشكل كبير مقارنة بالحدود التركية العراقية التي توجد فيها جبال وعرة وتنشط بها تنظيمات مسلحة معادية مثل حزب العمال الكردستاني، وبالتالي فإن استقرار سوريا وإيجاد آلية لتنسيق النقل البري بينها وبين دول الجوار يتيح زيادة وتيرة حركة الشحن والتجارة البرية بين تركيا والشام ودول الخليج، مما يُسهم في تحسين وضع الاقتصاد التركي، ويعزز من أسهم حزب العدالة والتنمية محلياً.
كما تدفع تركيا باتجاه تأسيس غرفة عمليات أمنية إقليمية مشتركة تضع مكافحة حزب العمال الكردستاني ضمن أجندتها، حيث للحزب تواجد في تركيا والعراق وسوريا، وبالتالي سيسهم التعاون الأمني الإقليمي في تضييق الخناق عليه بشكل أكبر، وسيدفعه للمضي في مسار المصالحة التي طرحها زعيمه ومؤسسه عبد الله أوجلان.
وتأمل أنقرة في أن يؤدي تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق جهود دول الجوار لإحباط الأنشطة التخريبية لبعض المجموعات داخل سوريا، والتي تسعى لإدخال البلد في نفق فوضى واحتراب طائفي، إلى جانب استجلاب دعم بالتمويل والأسلحة من بعض دول الجوار.
