الحدث
أعلن "حسين كروبي" نجل "مهدي كروبي"، أحد قادة الحركة الخضراء الإصلاحية والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة في عام 2009، رفع رئيس السلطة القضائية الإقامة الجبرية عن والده، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما يُنتظر رفع الإقامة الجبرية عن "مير حسين موسوي" وزوجته "زهراء رهنورد" خلال الشهور القادمة.
الرأي
يُنهي قرار رفع الإقامة الجبرية عن "مهدي كروبي" التضييق المتواصل ضده منذ انتخابات الرئاسة التي فاز بها "أحمدي نجاد" في عام 2009، والتي تلتها احتجاجات واسعة اتهم خلال المحتجون السلطات الإيرانية بتزوير الانتخابات لصالح ولاية ثانية لـ"نجاد"، وتخللها مقتل عدد من المحتجين.
وكانت "الحركة الخضراء" قد مثلّت شرخًا داخل جدار السلطة في إيران، فـ"كروبي" شغل منصب رئيس البرلمان، بينما عمل "موسوي" وزيرًا للخارجية ورئيسًا للوزراء، وقد حظي الاثنان بدعم من الرئيسين السابقين "هاشمي رفسنجاني" و"محمد خاتمي". وظل ملف "كروبي" و"موسوي" يمثل انتصار القوى المحافظة داخل النظام وفي مقدمتها الحرس الثوري، على القوى الإصلاحية التي ترفع شعار "إيران أولا" بدلًا من "تصدير الثورة".
توجد مؤشرات على حرص السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات إصلاحية لتمتين الصف الداخلي، وتقليل حدة الخلافات البينية، ونزع فتيل الأزمات المحلية، للتفرغ لمواجهة سياسة الضغط القصوى التي تبنتها إدارة "ترامب"، والتي تشمل السعي لتصفير صادرات النفط، فضلًا عن التهديدات "الإسرائيلية" باستهداف المشروع النووي الإيراني.
وتتخوف طهران من توظيف المعارضة الإيرانية للوضع الاقتصادي المتدهور، وبالأخص بعد تراجع سعر التومان أمام الدولار نتيجة العقوبات الأمريكية المتزايدة، والتي شملت مؤخرًا وزير النفط الإيراني، في تنفيذ موجات جديدة من الاحتجاجات بهدف إسقاط النظام أو إثارة الفوضى داخل البلاد. ولذا يُرجّح أن تزداد الإجراءات الإصلاحية مع الاستفادة من وجود الرئيس "بزشكيان" المحسوب على الإصلاحيين. لكن في حال أدت الضغوط الاقتصادية إلى احتجاجات شعبية، فمن المرجح أن تتخذ السلطات مقاربة أمنية متشددة في ظل المخاوف من تدخلات خارجية تستهدف تغيير النظام.
