أولًا: معطيات ومعلومات نوعية
الملف الاقليمي:
· كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن السعودية تناقش اتفاقية دفاعية مع إدارة "ترامب"، حيث تأمل المملكة في التوصل إلى اتفاق عندما يزور ولي العهد البيت الأبيض الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن الاتفاق يشبه الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وقطر. (صحيفة العربي الجديد)
· كشف المحلل "الإسرائيليّ" في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، النقاب عن أنّ أبرز شركات الصناعات الأمنيّة "الإسرائيليّة" وقّعت عقودًا مع قطر لتزويدها بأسلحةٍ، وذخائر، وتكنولوجيا سيبرانية، ووسائل قتاليّة متطورة بمبالغ ضخمة، موضحًا أنّ "توقيع هذه الاتفاقيات تمّ بعد الحصول على موافقاتٍ من الجهات المختصة في وزارة الأمن، وبموافقةٍ خاصّةٍ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". وأوضحت الصحيفة، بناءً على معلوماتها، أنّ شركة (إلبيت) وقّعت عقودًا مع قطر بقيمة تفوق 100 مليون دولار، في حين وقّعت (رفائيل) على عقود بقيمة عشرات ملايين الدولارات، أمّا الصناعات الجوية "الإسرائيلية" فقد أقامت علاقة طويلة الأمد مع قطر، شملت ما لا يقل عن 20 زيارة من كبار مسؤولي الشركة إلى الدوحة. (موقع عربي 21)
· كشفت مصادر متابعة أن المسؤولين المصريين بدؤوا مناقشات حول إمكانية إدخال فرق ومساعدات متخصّصة للكشف عن المتفجّرات غير المنفجرة، وطلبوا من الجانب "الإسرائيلي" تزويدهم بمعلومات دقيقة عن المواقع التي تحتوي على قنابل قابلة للانفجار. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· أفادت معلومات بأنّ واشنطن لا تزال حتّى هذه السّاعة مُتمسّكةً بثلاثة عناوين أساسيّة لأيّ مُفاوضات مع طهران، وهي تصفير تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانيّة بشكلٍ كامل وفكّ أجهزة الطّرد المركزيّ، أو ما بقي منها، وقف دعم الوكلاء بالمال والسّلاح وتفكيك الأذرع بشكلٍ كاملٍ، وتحديد نطاق البرنامج الصّاروخيّ الإيرانيّ بما لا يُهدّد أمن "إسرائيل". (موقع أساس ميديا، لبنان)
· كشف مسؤول أمني "إسرائيلي" رفيع المستوى عن نقاشات مكثّفة جرت مؤخّرًا داخل المؤسسة الأمنيّة قضت بفصل الملف اليمني عن غزة، بحيث يستمرّ التعامل العسكري مع اليمن، بعد وقف إطلاق النار في القطاع. وبالتوازي، دشّن جهاز "الموساد" حملة تجنيد واسعة لليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا المعارضين للحوثي للانضمام إلى "الوحدة 504" التابعة له. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· أفادت تقارير صحفية بوجود صراع خفي داخل العائلة الحاكمة في الإمارات بين نائبي حاكم أبوظبي الشقيقين "طحنون" و"هزاع" بن زايد، حيث بدا أن الأخير يحاول توسيع نفوذه المقتصر على الشأن المحلي الداخلي ليشمل إدارة ملفات الأمن والعلاقات مع الوكلاء الإقليميين الذين تدعمهم أبوظبي في اليمن وليبيا والسودان، وهي الملفات التي كانت ضمن نطاق نفوذ "طحنون" الذي يشغل كذلك منذ عام 2016 منصب مستشار الأمن الوطني. (موقع إنتلجنس أونلاين، فرنسا)
· كشفت تقارير خاصة عن وجود تعارض داخل الإدارة الأمريكية حول آلية التعامل مع ما يعرف بـ "أرض الصومال" فبينما يفكر الرئيس "ترامب" في الاعتراف بها، تعارض في المقابل شخصيات نافذة داخل الإدارة الأميركية الفكرة، وفي مقدمتهم مدير مكافحة "الإرهاب" في مجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، الذي يفضّل الحفاظ على العلاقة مع جمهورية الصومال للتركيز على مواجهة "حركة الشباب". ولفتت التقارير إلى أن الدعوات تتزايد داخل الكونغرس لإيجاد آلية تعامل مزدوج تُتيح لأرض الصومال حصة من التعاون الأمني والمساعدات والاستثمار، حيث اقترح النائب "برايان ماست" مشروع قانون لفتح مكتب دبلوماسي في "هرجيسا"(عاصمة أرض الصومال) وفصل تحذيرات السفر بين الصومال و"أرض الصومال". (موقع انتلجنس أونلاين –إفريقيا)
الملف السوري:
· أفادت مصادر ديبلوماسية بأن وزارة الخارجية السورية رفضت طلبات لقاء تقدّم بها عدد من النواب اللبنانيين من الطائفتين السنية والمسيحية لزيارة دمشق ولقاء مسؤولين سوريين، مشيرةً إلى أن الوزارة أبلغت الوسطاء أنّ دمشق تبني علاقتها مع الدولة اللبنانية كمؤسسة رسمية، لا مع شخصيات سياسية أو أفراد. (موقع ليبانون ديبايت)
· كشف مسؤولون عراقيون أن الحكومة العراقية رفضت طلبات بإعادة فتح معبر "ربيعة" بين محافظتَي نينوى والحسكة السورية، بسبب استمرار خضوعه لسيطرة "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، حيث يصر العراق على التعامل مع الحكومة السورية في دمشق حصرًا بملف المعابر وقضايا الحدود المشتركة. (صحيفة العربي الجديد)
· كشفت مصادر سورية مطلعة أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تواصل منذ أكثر من شهر حملة تجنيد إلزامي موسعة تشمل محافظات الحسكة والرقة والقامشلي ودير الزور، وهي الأكبر منذ عام 2018. وأشارت المصادر إلى أن "قسد" تسعى إلى توسيع شبكة التحالفات مع العشائر العربية لتعزيز التنسيق في الملفات الأمنية والإدارية، بما في ذلك تبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة وتحديد نقاط التوتر الأكثر حساسية في دير الزور. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· وجّه قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر نداء للدول لتسريع إعادة رعاياها المحتجزين من المخيمات المخصصصة لعائلات "داعش" في شمال شرق سوريا، معلنًا تأسيس "خلية مشتركة" لتنسيق عمليات الإعادة بعد زيارته الميدانية لمخيم الهول شمال شرقي سوريا. (صحيفة المدن، لبنان)
· الملف اللبناني:
· كشفت مصادر مطلعة أن جهات لبنانية تبلغت من مسؤولين غربيين بأن السعودية لا تبدي اهتمامًا ولا ترحيبًا بالمؤتمرات الخاصة بلبنان، أن هذا الأمر دفع ببعض الجهات اللبنانية إلى التفكير في إمكانية الدعوة إلى مؤتمر في بيروت لدعم لبنان ودعوة "الدول الصديقة إليه" في حال فشل انعقاد المؤتمريْن في باريس، علماً أن النتيجة ستكون ذاتها. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت معطيات عن انقسام داخل الإدارة الأميركية بين تيار يدعم تجهيز الجيش اللبناني ويدعو إلى إعطاء فرصة للدولة اللبنانية باستكمال عملية حصر السلاح وبسط السيادة، وآخر متشدد يعتبر أن الدولة اللبنانية تقف مكتوفة اليدين وأن "حزب الله" لا يزال يسيطر على مقوماتها. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· كشفت مصادر وزارية أن المنشآت التي استُهدِفت في منطقة "المصيلح" كانت الدولة تنوي التعاون معها للبدء بعملية تأهيل للبنى التحتية في 38 بلدة جنوبية، وأن هذا المشروع كان سيُموّل من قروض قديمة جمعتها الحكومة بقيمة 100 مليون دولار. (صحيفة المدن، لبنان)
· عُلم أنّ قرارًا صدر في دوائر"حزب الله" قضى بإعادة تفعيل ملف الكشوفات الميدانية وصرف تعويضات الترميم وحتى إعادة الإعمار. (موقع لبنان 24)
· تبين أن عددًا كبيرًا من ضباط المخابرات السورية إبان نظام الأسد ممن شغلوا مراكز مهمة، يعملون في لبنان بوظائف عادية كشركات حراسة وتأمين، أو داخل المحال التجارية وبعضهم في الزراعة. (موقع المرصد أونلاين، لبنان)
· أقفلت شركة "whish" لنقل وتحويل الأموال حسابات تابعة لرؤساء بلدات جنوبية، وحسابات أخرى لجمعية "تعاونوا" التابعة لـ"حزب الله"، والتي كان يجري من خلالها تحويل أموال لصالح عمليات الترميم أو شراء البيوت الجاهزة أو بناء مراكز تعليمية وخدمية مؤقتة. (وكالة الأنباء المركزية، لبنان)
· عُلم أن مفاوضات مستمرة يجريها مسؤولون في الدولة مع "حزب الله" لإقناعه بتسليم المزيد من أسلحته، ولا سيما صواريخ دقيقة ومسيرات للدولة اللبنانية، تجنباً للمزيد من التصعيد وللانتقال إلى مرحلة جديدة من خطة الجيش لحصر السلاح. (صحيفة المدن، لبنان)
· كشفت مصادر متابعة أن خطة حصر السلاح في مناطق شمال الليطاني بدأت بهدوء، حيث أقام الجيش حواجز ثابتة في بعض النقاط الحساسة، وبدأ تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع أي عملية نقل للسلاح خارج الإطار الرسمي. وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن "حزب الله" قام بإلغاء العمل بالبطاقة الأمنية الصادرة عن وحدة الارتباط والتنسيق، والتي كانت تُستخدم لسنوات كبطاقة تعريفية لعناصر المقاومة خلال تنقّلهم في بعض المناطق، وذلك بعدما أبلغت وزارة الدفاع المعنيين في "حزب الله" وحركة "أمل"بأنّ "نقل السلاح ممنوع من دون استثناء". (موقع ليبانون ديبايت)
· أفادت مصادر لبنانية وعراقية بأن نقاشات جرت في بغداد حول فكرة نقل أسلحة استراتيجية بحوزة "حزب الله" (صواريخ ومسيرات) إلى طرف شيعي "ضامن" في العراق بوصفها "وديعة"، لكن واشنطن قطعت الطريق على المقترح بشكل قاطع. (صحيفة الشرق الأوسط)
· عُلم أن "حزب الله" قلّص دعمه لصحيفة "الأخبار" المقربة منه مما أدى إلى أزمة حادة تهدد استمراريتها. (موقع ليبانون ديبايت)
· أشارت معلومات متقاطعة إلى أنّ "حزب الله" تلقّى إشارات مباشرة تدعوه إلى اعتماد سياسة التهدئة مع الحكومة وتجنّب السجالات الإعلامية، وفي هذا الصدد صدر قرار حزبي رفيع المستوى وجّه إلى مسؤولي الحزب وكوادره بضرورة ضبط الخطاب العام واعتماد لغة أكثر انفتاحاً ومرونة. (موقع لبنان 24)
· أكدت مصادر سعودية أن الرياض مهتمة جدًا بإنهاء الخلافات الحدودية بين لبنان وسوريا لأكثر من سبب، وأن اجتماعات عديدة برعاية المملكة تمت وتتم بين الطرفين لهذه الغاية، كاشفةً عن وجود 4 غرف عمليات مشتركة على حدود البلدين لحلّ أي إشكال ووقف أعمال تهريب البشر والممنوعات على أن تكون المرحلة التالية مرحلة ترسيم هذه الحدود. (صحيفة المدن، لبنان)
· كشفت مصادر متابعة أن دمشق طلبت من بيروت استعادة دبابات تم إدخالها إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، وقد تم الاتفاق على إعادة الدبابات والاسلحة، كما طالب السوريون بانسحاب الجيش اللبناني من أربع نقاط في جرود البقاع، تم الدخول إليها وتثبيت مراكز عسكرية له فيها بعد معركة عرسال عام 2014، وقد تم الاتفاق على معالجة هذه النقاط من خلال فتح مسار ترسيم الحدود. (صحيفة المدن، لبنان)
· أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن وحدة صغيرة من قوات أمريكية تابعة لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية ستصل إلى بيروت في الأيام المقبلة، ضمن ما وُصف بـ "خطة تعزيز الأمن الدبلوماسي للسفارة الأمريكية". كما تستعد وزارة الدفاع الأمريكية لإيفاد فريقٍ من المستشارين والخبراء العسكريين إلى قيادة الجيش اللبناني متخصص في مجالات مراقبة الحدود، وإدارة العمليات الميدانية المشتركة، والاستخبارات التقنية، وسيعملون إلى جانب ضباط من مديرية العمليات في الجيش على مواكبة الخطط الجديدة لضبط الحدود الجنوبية والشرقية، وتقديم توصيات مباشرة تتعلّق بكيفية بناء شبكة مراقبة متكاملة تربط بين وحدات الجيش المنتشرة على الأرض وغرف القيادة والسيطرة المركزية، إلى جانب تطوير التنسيق مع القوات الجوية اللبنانية لاستخدام الطائرات المسيّرة. (موقع عربي بوست)
· كشفت معلومات أن نائب الأمين العامّ للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجيّ الأوروبي، شارل فريز، اقترح على المسؤولين اللبنانيّين تسلّم "قوّة أوروبيّة" زمام إدارة مرحلة ما بعد "اليونيفيل" لتكون عامل اطمئنان داخليّ، ولتكريس وجود دوليّ بالحدّ الأدنى على الحدود اللبنانية – "الإسرائيليّة". ولفتت المعلومات إلى أن الفكرة لاقت قبولاً لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في ظل خشية الدولة من غياب أي مظلة دولية توثق الخروقات "الإسرائيلية" المستمرة، مشيرةً إلى أن الاقتراح الأوروبي يحظى بمتابعة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مع احتمال انضمام وحدات رمزية أمريكية، وذلك لتأمين "غطاء سياسي مشترك" يربط الأمن في الجنوب بالمسار الإقليمي بعد غزة. (موقع عربي بوست + صحيفة الأخبار، لبنان)
· أفادت معطيات بأنّ واشنطن أعادت تمويل "اليونيفيل" بعد قرار التمديد لها مع خفض ملحوظ في المبالغ المرصودة بلغ 15% فقط، فيما أوقفت "اليونيفيل" تسريح الموظّفين الذي بدأته منذ أشهر حتّى إشعار آخر. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· لاحظ مراقبون ومتابعون تراجع الدوريات وعمليات التفتيش التي كانت تقوم بها اليونيفيل، فيما لفتت معلومات إلى أن دولاً أوروبية عديدة تبحث في إمكان إرسال قوات تابعة لها لنشرها في جنوب لبنان، مع انتهاء مهام "اليونيفيل" وانسحابها من الجنوب. (صحيفة المدن، لبنان)
الملف الفلسطيني:
· ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن السعودية والإمارات والبحرين حذروا من انهيار وقف إطلاق النار في غزة بسبب تنازلات الوسطاء تجاه رفض حماس نزع سلاحها، مشيرةً إلى أن التحذيرات اعترضت على سلوك حماس "منذ وقف إطلاق النار، والذي يتضمن القضاء بشكل منهجي على معارضيها في العشائر المتنافسة، والمظاهرات المسلحة في الشوارع، وجمع الحماية من التجار المحليين، والتصريحات القوية من قبل كبار مسؤوليها ضد نزع السلاح. وأفادت الصحيفة بأن السعودية حذرت خلال مناشدة لواشنطن من أنه في حال عدم وجود رد أمريكي حاسم، وتغيير مسار الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) لتطبيق بنود الاتفاق مع حماس، فإن السعودية لن تكون جزءًا من العملية المتبقية.
بالتوازي، أوضحت الصحيفة أن الإمارات تركز تحذيراتها على المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتشير رسائلها إلى أنها ستواصل عمليات إعادة الإعمار في مناطق جنوب قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية "الإسرائيلية"، وأنها لن تُشارك في إعادة إعمار مناطق أخرى، طالما لم تكن هناك خطة لنزع سلاح حماس وتولي قوات دولية السيطرة المدنية والأمنية الكاملة - كما هو منصوص عليه في خطة ترامب. (موقع عربي 21)
· كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ستة دول عربية (الأردن السعودية مصر البحرين الإمارات قطر) وسعت تعاونها العسكري مع الاحتلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، حيث عملت كشبكة سرية للتنسيق في مجالات الاستخبارات، وربط الرادارات، والاتصالات السيبرانية، وأنظمة الدفاع الصاروخي. كما عقدت تدريبات مشتركة شاركت فيها قوات من الولايات المتحدة و"إسرائيل" والسعودية والأردن ومصر واليونان والهند وبريطانيا وقطر. ومن أبرز ما تم التدرب عليه أو مناقشته، كشف وتحديد الأنفاق الهجومية وتحييدها، وهو تكتيك شائع في حرب غزة، إنشاء "مركز سيبراني للشرق الأوسط" و"مركز دمج معلومات" إقليمي لتسهيل تبادل البيانات آنيًا وتدريب الخبراء الإسرائيليين والعرب على الدفاع الرقمي. (موقع عربي 21)
· أفادت تقارير صحيفة أن السعودية لعبت دورا فاعلا بشكل خاص، حيث زودت "إسرائيل" وجيرانها العرب بمعلومات استخباراتية حول سوريا واليمن ونشاط داعش. كما قدم مسؤولون سعوديون وأمريكيون لمحة عامة عن النشاط الروسي والتركي والكردي في سوريا، إلى جانب تحديثات حول التهديدات الحوثية في اليمن وعمليات داعش في العراق وسوريا. (موقع عربي 21)
· فيما يلي ملخص لأبرز نقاط مخطط طوني بلير لإدارة قطاع غزة، وذلك من فرز العمل على هيئات متخصصة على الشكل التالي:
1. "هيئة تنمية الاستثمار والتطوير الاقتصادي في غزة" (GIPEDA): وتعمل كذراع اقتصادية مستقلّة تتولّى جميع مهام الإشراف على الاستثمار.
2. "السلطة التنفيذية الفلسطينية" - كيان إداري منفصل عن السلطة الفلسطينية القائمة، وهي هيئة تقنية تعمل تحت إشراف الأمانة التنفيذية لـ"الهيئة"، وتشرف على عمل اللجان الآتية: الإنسانية، إعادة الإعمار، التشريعية والقانونية، الإشراف الأمني، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وتدير هذه السلطة البلديات والشرطة المدنية، لتقدّم خدمات الحكم المحلّي والأمن على المستوى الميداني.
3. "المجلس القضائي"، ويتمثّل دوره بالإشراف على نزاهة واستقلال وأداء النظام القضائي في المرحلة الانتقالية، على أن يترأّسه قاضٍ عربي للإشراف على القضاء والنيابة، ويفضَّل أن يكون فلسطينياً.
4. "وحدة الحماية التنفيذية" (EPU)، وهي قوة أمنية متخصّصة مكلّفة بحماية القيادة العليا لـ"GITA"، وتأمين المقرّات والقوافل والفاعليات الدبلوماسية داخل غزة.
5. "القوة الأمنيّة الدولية" (ISF)، وهي كيان أمني خارجي (قوة متعدّدة الجنسيات) يُنسّق عمله عبر "مركز التنسيق الأمني المشترك" (JSCC)، لتوفير الأمن ومنع "عودة الجماعات المسلحة"، وضمان "الاستقرار الاستراتيجي".
6. الشرطة في غزة، قوة شرطية يتمّ تجنيدها فلسطينياً، وتمرّ بعملية تحقّق مهني، وتتمتّع بالحياد السياسي، وتتولّى مسؤولية حفظ النظام العام، حماية المدنيين، وإنفاذ القوانين الانتقالية تحت إشراف "GITA". وتتعاون الشرطة مع "المجلس القضائي" لضمان تنفيذ أوامر المحاكم وإجراءات الاحتجاز بشكلٍ سليم، وتشارك في العمليات المشتركة مع "القوة الأمنيّة الدولية" (ISF)، عند الحاجة إلى تصعيد أمني لحماية السلامة العامة أو في حالات التداخل العملياتي.
7. الإدارة المحلّية، تتولّى البلديات مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية بما يشمل المياه وصيانة الطرق والصحة العامة الخ... كما تشغّل منصات متخصّصة بالتواصل مع المواطنين، وتلقي الشكاوى، وإشراك المجتمع المحلّي. تعمل البلديات تحت إشراف الأمانة التنفيذية، ويتمّ ترشيح جميع رؤسائها والإداريين البلديين الكبار من قبل السلطة التنفيذية الفلسطينية.
ويُعدّ التنسيق الأمني لـ«GITA»، وفقاً للخطّة، ضرورياً مع الأطراف الخارجية - بما في ذلك حكومتا مصر و"إسرائيل" والشركاء الدوليين من مثل الولايات المتحدة، للحفاظ على أمن الحدود، وضمان الوصول الإنساني، ومنع التصعيد. وتقود «القوة الأمنيّة الدولية» (ISF) التنسيق التكتيكي، عند المعابر الخارجية لقطاع غزة والمناطق الحدودية، ويشمل ذلك الموافقات على حركة قوافل المساعدات الإنسانية والإعمارية، وفكّ الاشتباك في الحوادث والاستجابة الطارئة، والتنسيق الميداني مع القوات الأمنيّة "الإسرائيلية" والمصرية، والتنسيق المباشر عبر ضبّاط ارتباط وآليّات أمنيّة متّفقٍ عليها.
إلى ذلك، يخضع كل تنسيقٍ تقوده "ISF" لقواعد الاشتباك التي يتمّ الاتّفاق عليها مع "GITA"، ويتمّ دمجها عبر "مركز التنسيق الأمني المشترك" (JSCC) لضمان التوافق مع عمليات الشرطة المدنية الفلسطينية والوكالات الإنسانية وقيادة «GITA»، على أن يحتفظ رئيس المجلس بالمسؤولية السياسية الكاملة عن الموقف الأمني الخارجي، ويقود الانخراط الاستراتيجي مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة وغيرهم من الشركاء الدوليين، ويضمن توافق الدبلوماسية الأمنية للـ«GITA» مع أهدافها السياسية والقانونية والإنسانية الأوسع. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت وثيقة داخلية صادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"خدمة العمل الخارجي الأوروبي"، أن الاتحاد يرى ضرورة أن "يعظّم نفوذه في عملية تعافي غزة"، وأن يكون عضوًا في "مجلس السلام" الذي سيدير القطاع. وأفادت الوثيقة بأن برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي للفترة 2025-2027، سيُخصّص 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن أهداف الوثيقة بإجراء إصلاحات داخلية في السلطة قبل أن تتمكن من تولي السيطرة المباشرة.
ولفتت الوثيقة إلى أن المساهمة الأوروبية في إنجاح خطة "ترامب" قد تشمل المشاركة في الهيئة الانتقالية الدولية، ومساهمة أمنية غير قتالية عبر المشاركة في تشكيل وتمويل قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، إلى جانب تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، والمساهمة الاقتصادية من طريق حشد المانحين ودعم برامج إعادة الإعمار. (موقع عربي 21)
· كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن 15 تكنوقراطيًا فلسطينيًا اختيروا لتولّي إدارة غزة بعد الحرب، موضحاً أن أسماءهم حازت موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، كما خضعت لمراجعة من "إسرائيل". (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية تتواصل مع مجموعة نافذة من قيادات حركة "فتح" المفصولين والمبتعدين عن السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع اتصالات يجريها مسؤولون أردنيون بالتنسيق مع نائب الرئيس الفلسطيني الحالي، حسين الشيخ، مع أقطاب من حركة "فتح" في الضفة الغربية ، وذلك في إطار الجهود الأردنية والمصرية للإسراع بتحقيق إنجاز في ملف المصالحة "الفتحاوية" الداخلية. (صحيفة رأي اليوم)
· أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن إندونيسيا وأذربيجان وباكستان أبدت حتى الآن أكبر قدر من الاهتمام لإرسال قوات للمشاركة في قوة الاستقرار المستقبلية في غزة، مشيرةً إلى أن من المتوقع أن تشارك مصر والأردن في المشاورات حول هذا الجهد، رغم أن القاهرة وعمّان ودولًا مجاورة أخرى مترددة في إرسال قوات إلى غزة خوفًا من أن يُنظر إليها كأنها تعمل لصالح "إسرائيل". ولفتت المجلة إلى أن من المتوقع أن تتمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل "إسرائيل" ضمن قوة مهام لمراقبة وقف إطلاق النار.
· ملف الكيان الاسرائيلي:
· أقرّ الكابينت "الإسرائيلي"، في شباط من العام الماضي، ورقة نتنياهو التي حملت عنوان "اليوم التالي لحركة حماس"، حيث وضعت الورقة مبادئ ستعمل "إسرائيل" عليها في الإطار الزمني المباشر، عادّةً من ضروريات الوصول إلى "اليوم التالي"، مواصلة الجيش الحرب حتى: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إعادة المختطفين، ومنع التهديد من قطاع غزة مع مرور الوقت. ونصّت ورقة نتنياهو في المدى المتوسط، في ما يتعلّق بالمستويين الأمني والمدني، على الآتي:
المستوى الأمني:
1. تحافظ "إسرائيل" على حرية العمل في كامل القطاع من دون حدٍّ زمني.
2. إن المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في غزة في المنطقة المتاخمة "لإسرائيل"، ستظل قائمة ما دامت هناك حاجة أمنية إليها.
3. ستحافظ "إسرائيل" على "الحاجز الجنوبي" على الحدود بين غزة ومصر، وسيعمل هذا الحاجز قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة على منع التهريب من مصر تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عبر معبر رفح.
4. ستتمتع "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك غلاف غزة (البري والبحري والجوي والسبكتروم).
5. سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح بشكلٍ كامل، ومن أي قدرة عسكرية تتجاوز ما هو مطلوب للحفاظ على النظام العام.
المستوى المدني:
1. ترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع، قدر الإمكان، على مسؤولين محلّيين ذوي خبرةٍ إدارية. ولن يتم ربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب، ولن تتلقّى أي أموالٍ منها (في إشارة إلى تركيا وقطر).
2. سيتم الترويج لخطةٍ شاملةٍ لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، قدر الإمكان، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرةٌ في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها.
3. ستعمل "إسرائيل" على إغلاق وكالة الأونروا، التي تورّط عناصرها في "مجزرة 7 أكتوبر"، وستستبدلها بمساعدات دولية مسؤولة.
4. لن يكون من الممكن إعادة بناء القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية "اجتثاث التطرف".
والجدير ذكره، هنا، أن خطّتَي الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الذي من المفترض أن يكون رئيس «هيئة الإدارة الانتقالية الدولية لغزة» (GITA)، تتقاطعان في الجوهر، إذ تسعى الأولى إلى تفكيك بنية المقاومة ميدانياً، فيما تحاول الثانية تغليف المشروع نفسه بثوب "المجتمع الدولي". (صحيفة الأخبار، لبنان)
· نشرت صحيفة "معاريف"، نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في دولة الاحتلال، أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
· كشفت مصادر عبرية أن هناك اختلافًا في الآراء داخل جهاز الأمن "الإسرائيلي" حول كيفية التعامل مع عدم إعادة جثث الأسرى "الإسرائيليين"، أو مع أي تطور تعتبره "إسرائيل" خرقًا للاتفاق من جانب حماس. بالتوازي، أوعز قائد القيادة الجنوبية للجيش، يانيف عاسور، لقادة فرق عسكرية في قطاع غزة بتنفيذ رد فوري وفتّاك بكل ما يتعلق بإزالة تهديد داهم أو رصد عمليات مشبوهة تهدد القوات "الإسرائيلية". (موقع عربي 21)
الملف الدولي:
· كشفت مصادر دبلوماسية عن تشكيل قوة خاصة متعددة الجنسيات مكونة من الولايات المتحدة، قطر، تركيا، و"إسرائيل" مكلفة بالبحث عن رفات الجنود والأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة. (موقع عربي 21)
· كشفت تقارير عن شركة أمريكية حديثة النشأة تُدعى "Show Faith by Works" تُشرف على حملة رقمية لصالح الحكومة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليون دولار، تستهدف الكنائس والجامعات المسيحية في غرب الولايات المتحدة لتعزيز الصورة الإيجابية لـ"إسرائيل". (موقع عربي بوست)
ثانيًا: تحليلات وتقديرات:
· رأت مصادر على صلة وثيقة بملفّ الجنوب وقوات "اليونيفيل" إلى أنّ بقاء الاحتلال "الإسرائيليّ" في جنوب لبنان وتثبيت المنطقة العازلة مع حلول نهاية العام المقبل سيجعلان خيار انسحاب “اليونيفيل”، من دون وجود قوّة دوليّة أمميّة فاصلة بين لبنان وإسرائيل توثّق انتهاكاتها المستمرّة للقرار 1701 وقرار وقف الأعمال العدائيّة، أمراً خطيراً جدّاً يضع الجيش اللبناني على تماسّ مع الجيش الإسرائيليّ ويجعله شاهداً أو متفرّجاً على حالة الاحتلال. وقد تقود الواقعيّة الدوليّة، إلى إعادة فتح باب بقاء "اليونيفيل"، وإن بحجم محدود، بدلاً من خيار الإتيان بقوّة أوروبيّة أو أميركيّة كما يجري اقتراحه حاليًا. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· رأى المحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي، سمير صالحة، أن الخطوة التركيّة المتمثّلة في نقل عشرات الناشطين في "أسطول الصمود" من "تل أبيب" إلى إسطنبول، رغم التوتّر مع "إسرائيل" مؤشر على تفاهم ضمنيّ قد يمهّد لتحسّن العلاقات التركيّة –"الإسرائيليّة"، وهو أمر حاسم لدور أنقرة في تنفيذ خطّة "ترامب". ولفت "صالحة" إلى أن أنقرة تدرك حاجتها لتحسين علاقاتها مع "تل أبيب" إذا ما أرادت أن تلعب دورًا فاعلًا ومباشرًا في تنفيذ بنود خطّة "ترامب"، دون أن تنتظر تغيّرات داخليّة في "إسرائيل" أو إزاحة "نتنياهو" من المشهد السياسيّ كي تتحرّك.
بالمقابل، رأى محللون أن "إسرائيل" ترى في رغبة تركيا المشاركة في إعادة إعمار غزة رافعةً لزيادة تأثيرها على ما يحدث في الساحة الفلسطينية، وفي مواجهة الاحتلال، مشيرةً إلى أن زيادة التدخل التركي في غزة يعتبر نقطة ضعف "إسرائيلية" في المحادثات الحالية، لكنه من ناحيةٍ أخرى، على الأرجح، ثمنٌ لم يكن هناك من خيار سوى دفعه من قبل"تل أبيب". (موقع أساس ميديا، لبنان + موقع عربي 21)
· رأى محلّل السياسة الخارجية في موقع "ناشيونال انترست"، ألكسندر لانغلوس، أن تفاصيل خطة "ترامب" بشأن غزّة تبقى مبهمة وموضع تساؤل، ما يترك المجال لـ"نتنياهو" لتخريب المحادثات من جديد"، مشيرًا إلى أن لدى "نتنياهو" حوافز لاتّخاذ خطوات كبيرة من أجل تقويض أي مرحلة لاحقة في الخطة، وأن الباب لا يزال مفتوحًا من أجل ذلك. وتوقّع "لانغلوس" أن يجد المسؤولون الصهاينة وسيلة لتقويض خطة "ترامب"، إلا إذا كان الأخير مستعدًا للاستثمار السياسي الاستثنائي داخل قاعدته المحافظة من خلال الضغط العلني والخفي على "إسرائيل". (موقع عربي 21)
· يمكن أن تأخذ المشاركة الأوروبية في خطة الرئيس الأمريكي ثلاثة أشكال محتملة:
1. المشاركة السياسية: من المتوقع أن يضع الأوروبيون إطارَ عمل مع معايير مرجعية يحدد طبيعة ودرجة مشاركتهم في الخطة، ثم يشرعون في مباحثات مع الولايات المتحدة من أجل تحديد موقعهم في الهيئة الانتقالية الدولية، المشار إليها بـ "مجلس السلام". ومن المحتمل أن يكون للجانب الأوروبي دور تعديلي في مراقبة امتثال "إسرائيل" وبقية الأطراف بتطبيق بنود الخطة، وبخاصة أن أوروبا تملك نفوذاً اقتصادياً قوياً على "إسرائيل". ومن المحتمل أن يدفع الأوروبيون نحو توسيع الوعد الذي ختم به الرئيس الأمريكي خطته حول المضي في مسار لبناء دولة فلسطينية، لربط مسار قطاع غزة لاحقاً بمسار الضفة الغربية، وكذلك في اتجاه تسريع تسليم إدارة قطاع غزة من الهيئة الانتقالية الدولية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
2. المشاركة الأمنية والفنية: من المحتمل أن تشارك الدول الأوروبية في تشكيل وتمويل قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، والمشاركة في أمن الحدود والجمارك، والمساهمة في فرق الاستقرار المدنية والهندسية والطبية وفرق إزالة الألغام والذخائر، فضلاً عن دعم قدرات الحكم المحلي، من طريق تدريب موظفي الخدمة المدنية، والإدارة البلدية، والمساعدة القضائية.
3. المشاركة الاقتصادية: من المتوقع أن يكون الدور الأوروبي أساسياً في عملية إعادة الإعمار؛ في المرحلة الأولى من طريق إمكانية عقد مؤتمر للمانحين بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتنسيق المواقف، وكذلك في تمويل البنية التحتية الأساسية ذات الأولوية.
من منظور الموقف العربي-الأوروبي الذي تبلور في خلال الشهور الماضية حول الانطلاق من الاعتراف بالدولة الفلسطينية نحو التأسيس لحلّ دائم وشاملٍ، تبدو خطة الرئيس ترمب أقرب إلى اتفاق هدنة منها إلى تسوية دائمة. ولكن ترحيب القوى العربية والأوروبية المتزامن بالخطة، وإن لم تلبِّ الطموح المركزي، يُعبّر عن سعي مشتركٍ بين الطرفين لاستغلال الخطة كفرصة لتحويلها إلى تسوية.
وفي مواجهة الانحياز الأمريكي إلى "إسرائيل"، يمكن للتنسيق العربي-الأوروبي لعب دور تعديلي رئيس، أولاً لتنفيذ بنود الخطة كما هي، وثانياً لتطويرها نحو تسوية شاملة، وذلك من طريق:
- كسب النفوذ داخل الهيئة الانتقالية؛ حيث سيكون لأعضاء الهيئة صلاحيات تنفيذية واسعة في إدارة القطاع، وعلى القوى العربية والأوروبية التنسيق لكسب مواقع مؤثرة داخلها، ليكون لها دور مستقبلي.
- التمويل المشروط: تستند خطة ترامب إلى مساهمة مالية عربية وأوروبية كبيرة في إعادة الإعمار وتحقيق طموحات ترمب الاستثمارية، لذلك يمكن للدول العربية والأوروبية وضع شروط سياسة وتنفيذية تخدم أهدافها في تسوية عادلة وشاملة مقابل المساهمة في التمويل.
- تنسيق الأدوات القانونية؛ من طريق رفع درجة التنسيق بين أوروبا ودول المنطقة بشأن استعمال الأدوات القانونية للضغط على "إسرائيل" بشكل متزامن، مثل الأدوات القانونية للاتحاد الأوروبي والامتيازات التجارية، وقواعد استيراد منتجات المستوطنات، وغيرها.
ومع ذلك، ليس من المتوقع أن تُعرِض أوروبا عن المشاركة في تنفيذ الخطة، فهي فرصة لتأكيد نفوذها الجيوسياسي ووضع نفسها في موقع الضامن المحايد لموازنة بقية القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، وبخاصة أنها تملك أدوات دبلوماسية ومالية وفنية يمكن أن تحقق هذه المشاركة. ومن المحتمل أن تشمل المساهمة الأوروبية المشاركة في الهيئة الانتقالية الدولية، ومساهمة أمنية غير قتالية من طريق المشاركة في تشكيل وتمويل قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، إلى جانب تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، والمساهمة الاقتصادية من طريق حشد المانحين ودعم برامج إعادة الإعمار. (مركز الامارات للسياسات)
· أورد معهد "مسغاف" للأمن القومي والإستراتيجية الإسرائيلية قراءة تحليلية لأبرز 5 تحديات تواجه "إسرائيل" في اليوم التالي للاتفاق، التي صاغها رئيس المعهد مائير بن شبات الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي بين عامي 2017 و2021، وكان أحد مهندسي اتفاقيات أبراهام، كالآتي:
- سياسة استخدام القوة في غزة: إعادة النظر في جدوى العمليات العسكرية الواسعة مقابل إدارة التهديدات بأساليب أكثر دقة وفعالية، مع الحفاظ على الردع دون التورط في احتلال مباشر أو حرب استنزاف جديدة. يوازن الجيش الإسرائيلي بين خيارين متناقضين، العودة إلى الضربات الوقائية ضد أي نشاط لحماس، أو الاحتواء المدروس لتفادي التصعيد. وبينما تستحضر تل أبيب تجربة "جز العشب" بعد حرب 2014، تخشى أن يفسر ضبط النفس كضعف، لتجد نفسها أمام معادلة صعبة بين ردع مفرط يولد حربا، وردع ناقص يبدد هيبة القوة.
- حماية الحيز الأمني ومنع تآكله: تواجه المؤسسة الأمنية معضلة الحفاظ على "المنطقة العازلة" ومنع عودة الفصائل المسلحة إلى الحدود، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لإنهاء الإجراءات العسكرية وفتح المعابر. بعد الانسحاب الميداني، يواجه الجيش الإسرائيلي سؤالا محوريا: كيف يحمي الحيز الأمني دون العودة لاحتلال غزة؟
وتطرح سيناريوهات مثل نشر قوة دولية أو عربية بإشراف مصري أميركي، لكن المؤسسة الأمنية تخشى تآكل الردع. لذلك، يجري الاعتماد على أنظمة مراقبة ذكية وطائرات مسيّرة ومستشعرات أرضية، غير أن هذه الوسائل تبقى محدودة، مما يجعل الحيز الأمني بؤرة توتر دائمة بين العسكري والسياسي.
- منع محاولات حماس لإعادة الإعمار العسكري: يتمثل التحدي الأكبر في منع الفصائل من إعادة بناء قوتها العسكرية تحت غطاء الإعمار المدني، حيث تسعى "إسرائيل" إلى آلية دولية صارمة لمراقبة إدخال مواد الإعمار لضمان استخدامها المدني فقط، لكن مراقبين يحذرون من صعوبة الرقابة في ظل الأزمة الإنسانية. ويطرح بديلا يتمثل في هيئة رقابة أممية متعددة الأطراف تشترط المساعدات بنزع السلاح، غير أن واقع حماس كقوة أمر واقع يعقد التنفيذ. والخشية الإسرائيلية الكبرى أن يتحول الإعمار إلى "إعادة بناء للتهديد".
- السياسة المدنية تجاه غزة: تبحث إسرائيل عن مقاربة جديدة تجمع بين "الفصل الأمني" و"الاستقرار الإنساني"، توازن بين تخفيف المعاناة في القطاع وبين منع أي إنجاز سياسي أو رمزي لحماس. وترى المؤسسة الأمنية أن تحسين الوضع الإنساني ضرورة للاستقرار، في حين يصر اليمين "الإسرائيلي" على نهج "الردع بالضغط" ورفض أي تخفيف للحصار.
ويطرح سيناريو إدارة مدنية مؤقتة بإشراف دولي عربي دون اعتراف بالحركة، لكن محللين يحذرون من أن الفصل بين المدني والعسكري وهمي ما لم يُطرح حل سياسي شامل، مما يبقي الوضع قابلا للاشتعال.
- تعاظم قوة المقاومة وتصاعد العمليات في الضفة الغربية: تتخوف "إسرائيل" من انتقال الزخم من غزة إلى الضفة في ظل تصاعد العمل المسلح والتنظيمي، مما يفرض تحدياً ميدانياً واستخباراتياً متزايداً على جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك". ويواجه الجيش تحدياً مزدوجاً بين ضبط الأوضاع في الضفة ومنع تكرار نموذج القطاع، مع الحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. ويرجح محللون أن غياب الأفق السياسي وتصاعد الغضب الشعبي قد يجعل الضفة ساحة الانفجار القادمة. (مركز الدراسات الفلسطينية)
ثالثًا: قراءات واستنتاجات مركز صدارة:
· يشير اتجاه السعودية لاتفاق دفاعي ثنائي مع واشنطن، إلى تمسك دول الخليج بإعادة التفاوض على الشروط داخل المظلّة الأميركية نفسها، وليس الاكتفاء بأي بدائل أخرى. وتسعى السعودية لتثبيت الردع عبر اتفاق يُبقي التحالف مع واشنطن أساسياً، وفق التزامات تنقل العلاقة من "وصاية أمنية" إلى شراكة تستند إلى الحماية القانونية المتبادلة.
· تحذيرات السعودية والإمارات والبحرين من انهيار وقف النار بسبب سلوك حماس، ورفضهم المشاركة في إعمار مناطق تحت سيطرتها، تكشف انقسام المعسكر العربي والإسلامي. هذا الانقسام يحقق التوازن لصالح الاحتلال "الإسرائيلي" وواشنطن في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب، ويضعف القدرة العربية على تشكيل موقف موحد حول الدولة الفلسطينية، ويؤكد استمرار الأولوية الأمنية على السياسية في مقاربة الخليج للقضية الفلسطينية.
· إبداء إيران استعدادها لتوقيع اتفاق "عادل" مقابل إصرار واشنطن على تفكيك القدرات النووية والصاروخية والأذرع الإقليمية، يعكس أن المفاوضات المقبلة لن تدور حول رفع العقوبات، بل حول موقع إيران في بنية الأمن الإقليمي. وتمس المطالب الأميركية العمق العقائدي لنظام طهران، ما يعني أن التفاهم الجديد—إن حدث—سيقوم على "ترويض شامل"، وهو أمر لا يبدو مرجحا.
· قرار تل أبيب بفصل الملف اليمني عن غزة وتوسيع النشاط الاستخباري الإماراتي–الإسرائيلي في الجزر والبحر الأحمر ينسجم مع تقديرنا السابق عن نقل مركز الثقل الأمني جنوباً نحو ممرات الطاقة والتجارة. هذا التوسّع يعزز الطابع الإقليمي للحرب الجارية، ويحوّل البحر الأحمر إلى ساحة ثابتة للمراقبة والاشتباك المنخفض الوتيرة.
· تتبلور معالم إدارة انتقالية دولية لغزة عبر هيئات إدارية وأمنية، في مقابل التحركات المصرية والأردنية والسعودية التي تستهدف محاولة ضبط حدود التدويل بتأكيد دور الدول العربية. ويتضح أن النتيجة التي تسعى إليها واشنطن هي: ولادة نظام وصاية أمنية–مدنية هجينة يحافظ على الأمن "الإسرائيلي" ويمنح العرب والأوروبيين واجهة المشاركة دون سيادة فعلية.
