سيتضرر الاقتصاد المصري على الأرجح جراء قيام العديد من شركات الشحن والتحالفات الدولية بتعليق العبور من خلال البحر الأحمر وقناة السويس؛ حيث سيؤدي ذلك إلى خفض عائدات مصر من العملات الأجنبية خلال الأسابيع القليلة القادمة على الأقل. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وإلى زيادة الخلل في الوضع الخارجي. رغم ذلك، من المتوقع أن يتم تقديم دعم أجنبي أكبر من المؤسسات المالية الدولية والحلفاء الإقليميين، لمساعدة مصر على تفادي التخلف عن السداد وتلبية احتياجات التمويل الخارجي على المدى القريب، مع توفير الدعم الخارجي لها بعض الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها.
كما إن "فرقة العمل البحرية" التي تم الإعلان عنها في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي لحماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، قد تقلل من تهديدات الحوثيين البحرية في البحر الأحمر، لكنها لن تقضي عليها كليًّا. وبالتالي، فإن فقدان تدفق موارد قناة السويس سيؤثر سلبًا على إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويجسد مخاطر الحرب المستمرة بين "إسرائيل" و"حماس" على الاقتصاد المصري، من خلال انخفاض السياحة والتدفقات المرتبطة بالتجارة (مثل التوقف المؤقت لواردات الغاز لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، على سبيل المثال لا الحصر).
في السياق ذاته، سيؤدي تقليص حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى انخفاض عائدات الخدمات المصرية بنحو نصف مليار دولار تقريبًا خلال الأسابيع الستة المقبلة. ورغم احتمال اتساع فجوة السيولة الخارجية (مع الأخذ في الاعتبار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر) إلى حوالي 25% من عائدات النقد الأجنبي المعدلة في الأشهر الـ12 القادمة، فإن ذلك يُعتبر خطرًا سلبيًا على ملف المخاطر السيادية لمصر، لكن دون توقع التخلف التام عن سداد التزامات ديونها الخارجية.
في هذا الإطار أيضًا، تقدر بعض البيانات أن الخسائر اليومية التي تتكبدها مصر من التوقف الكامل للعبور عبر قناة السويس لشركات شحن الحاويات العالمية تصل إلى 13 مليون دولار، على افتراض تعليق جميع خطوط الحاويات لشحناتها. وهذا يعني خسارة ما يقرب من نصف مليار دولار من الإيرادات الضائعة من قناة السويس في ظل توقعات بانقطاعها حتى نهاية كانون الثاني/ يناير. وتأتي هذه الخسارة في وقت حرج بالنسبة لمصر؛ حيث تواجه بالفعل ضغوطًا مستمرة وشديدة خصوصًا على السيولة النقدية.
إس آند ݒي جلوبال ماركيت إنتيليجنس
