انتقل إلى المحتوى
صدارة للمعلومات والاستشاراترصد دقيق. معرفة أعمق.استكشف إصداراتنا

الموجـز الأمنـي الأردني - أكتوبر 2026

الساعة : 12:57
9 نوفمبر 2026
الموجـز الأمنـي الأردني - أكتوبر 2026

تطورات الأجهزة الأمنية

عقد الملك عبد الله الثاني مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة عمّان، محذراً من خطورة مواصلة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل للتهدئة بالمنطقة، كما أكد الملك عبد الله في لقاء ثنائي جمعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مدينة العقبة، دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مجدداً رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. إلى ذلك، عيّن الملك عبد الله الثاني أخيه غير الشقيق الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً له في خطوة تعيده إلى موقع رسمي بعد نحو ست سنوات من مغادرته منصب كبير أمناء الملك.

على صعيد آخر، وقّع وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل ثاني بروتوكولاً معدلاً لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني-السعودي بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
عسكرياً، أُقيمت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس" الذي استضافته مدينة العقبة، بمشاركة واسعة من ممثلي قطاعات الدفاع والأمن من مختلف أنحاء العالم، وشارك 350 شركة دفاعية من 38 دولة، كما وقّع المركز الأردني للتصميم والتطوير 15 اتفاقية تركزت على نقل التكنولوجيا وتوطين إنتاج الصناعات الدفاعية وإنشاء مراكز للتمييز، وصيانة الأنظمة وتحديثها، كما قام الملك عبدالله الثاني بزيارة القيادة العامة للقوات المسلحة للاطلاع على جهود تطوير القدرات العملياتية والتدريبية والتكنولوجية للقوا المسلحة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتقليص عدد موظفي سفاراتها في لبنان والأردن وقطر والإمارات، بعدما تلّقت معلومات استخباراتية تحذر من أن طهران كثّفت جهودها لاستهداف مواطنين وموظفين أمريكيين. أمنياً، كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن دمشق تلّقت إبلاغاً معلوماتياً إقليمياً يتهم "إسرائيل" بتزويد الأردن بمعلومات استخباراتية مضللة عن مواقع وأشخاص في محافظتي درعا والسويداء، يُشتبه في أنها دخلت ضمن بنك الأهداف الذي استندت إليه الغارات الجوية الأردنية الأخيرة.

مستجدات الإجراءات الأمنية

·       اعتقلت السلطات الأمنية عضو لجنة الحريات في حزب الأمة والناشط الشبابي رشيد المصري دون توجيه له تهمة.

·       اعتقلت السلطات الأردنية أمين سر حزب الأمة في محافظة مادبا على خلفية قضية جرائم إلكترونية بخصوص الغارات الأردنية على درعا.

·       أصدرت محكمة جناية عمّان أحكاماً قضائية بحق سبعة من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على خلفية جمع تبرعات للمقاومة الفلسطينية، بتهمة غسيل الأموال، وقد قررت المحكمة السجن لمدة ثلاث أعوام بحق خمسة من القيادات، والسجن مدة ستة أشهر قابل للاستئناف.

·       اعتقلت السلطات الأمنية نائب رئيس هيئة علماء فلسطين والداعية الإسلامي محمد سعيد بكر.

·       منعت السلطات الأمنية المحامي والناشط محمد المجالي من السفر.

·       داهمت السلطات الأمنية منزل الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص مصادرة جميع أجهزته الإلكترونية، وأبلغته بضرورة مراجعة دائرة المخابرات والكف عن النشر المتواصل حول المسجد الأقصى والوصاية الهاشمية.

·       أدانت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة رفض جميع طلبات موكليها إبراهيم وحذيفة جبر بزيارة والدتهما في المستشفى، والذي أدّى إلى منعهما من إلقاء نظرة الوداع إلى والدتهما التي توفيت بعد ذلك.

·        قرر محافظ العاصمة منع وقفة شعبية في وسط البلد تنديداً للعدوان على غزة ورفضاً لمخططات التهجير.

·       أفرج عن الناشط السياسي فراس الطواهية العبادي بعد قضاء 90 يوماً في السجن والموافقة على استبدال المدة المتبقية من السجن بعقوبة بديلة.

·        بدأ المحامي والناشط هاشم الروسان إضراباً عن الطعام تحت شعار: "لا للفساد والموساد في الأردن"، في سجن باب الهوى احتجاجاً على اعتقاله، على خلفية دعوة السفير الفلسطيني إلى ديوان الروسان لندوة حول إعادة بناء المشروع الوطني المقاوم.

·        أفرجت السلطات الأمنية عن المزارعة نبيلة الحشوش بعد توقيفها لمدة أيام على خلفية تصريحات لها.

أبرز الأحداث الأمنية

·       قُتل تسعة أشخاص وأُصيب 34 آخرون، إثر هجوم استهدف كنيسة في قرية الحمود بمحافظة الكرك أثناء تشييع جنازة، نفّذه ثلاثة مهاجمين.

·        ألقت السلطات الأمنية القبض على المسلحين الثلاثة الذين نفذوا الهجوم على الكنيسة، بعد الاشتباك معهم في أحد المنازل بالكرك، وقد كشفت السلطات الأمنية عن أسمائهم وخلفياتهم التي وصفتها بـ"التكفيرية".

·       نفذ سلاح الجوّ الملكي غارات جوية في جنوب سوريا، وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن غاراتها استهدفت مواقع لتنظيم داعش، ردًا على هجوم الكرك، ولإحباط تهديدات إرهابية وشيكة ضد المملكة، معلنةً مقتل أكثر من 20 مسلحًا وتدمير مستودع للأسلحة. وأعربت الحكومة الأردنية عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدةً احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

·       قُتِل سبعة أشخاص وأُصيب آخرون من عائلة واحدة، بعد استهداف منزلهم بغارات أردنية في درعا جنوب سوريا.

·        اتفقت سوريا والأردن على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل العمليات العسكرية الأردنية التي استهدفت درعا، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري لمواجهة التهديدات الأمنية.

·        ألقت السلطات الأمنية القبض على 145 شخصاً، منهم 63 بقضايا الترويج والاتجار، و82 بقضايا الحيازة والتعاطي، وضبط بحوزتهم كميات من مادة الكريستال.

·        ضبطت السلطات الأمنية تسعة أسلحة أوتوماتيكية وأجهزة لتحديد المواقع داخل حقيبة جرى تهريبها إلى الأردن بواسطة بالونات حرارية، وعُثِر عليها في منطقة محي بالكرك.

·        قرر مجلس مدينة إيلات الإسرائيلية تقليص اعتماد المدينة على العُمال الأردنيين الذين يعمل آلاف منهم في قطاعات الفنادق، وخلال مهلة 60 يوماً بدعوى مخاوف أمنية.

المؤشرات والاتجاهات الأمنية

·       تشير العملية التي استهدفت كنيسة في الكرك، إلى عودة نمط العمليات التي غابت عن الأردن منذ عام 2017، وهو ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات كبيرة، وتكتسب هذه العودة حساسية إضافية نظراً لطبيعة الهدف الذي مسّ السلم المجتمعي والنعرات الطائفية، كما يثير الهجوم تساؤلات بشأن قدرة هذه التنظيمات أو الخلايا على إعادة بناء قدراتها وعودتها للعمل في ظل التوترات الإقليمية.

·       استهدفت الغارة الأردنية في الجنوب السوري توجيه رسالة عقاب وتحذير ضد أي هجمات أخرى تشنها عناصر قادمة من سوريا في الأردن. ورغم حرص عمان على احتواء غضب دمشق إلا أن شن الهجمات دون تنسيق يكشف عن حدود الثقة بين الجانبين حتى الآن. ومن المرجح أن يعمل الجانبين تدريجيا على تحسين قنوات التنسيق الأمني.

·       يتواصل تضييق السلطات الأمنية على المجال العام السياسي، والحد من قدرة المواطنين على استئناف تحركاته الشعبية نصرة للشعب الفلسطيني، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات والتضيق على الناشطين. أما الأحكام التي استهدفت قيادات جماعة الإخوان، فتشير إلى توجه عام لاحتواء القضية ضمن نهج لإبقاء الصراع مع الجماعة في حدود منخفضة، دون التخلي عن أصل التوجه بإنهاء عملها بالصورة التقليدية السابقة.