الحدث:
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دولة الإمارات باعتبارها "شريكًا دفاعيًا رئيسيًا" للولايات المتحدة، وذلك عقب الاجتماع الذي عُقد بينه وبين رئيس الإمارات، محمد بن زايد، في الـ23 من أيلول/ سبتمبر الجاري. وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة تمثل "اعترافًا بالشراكة الأمنية المتعمقة بين الولايات المتحدة والإمارات والتعاون في التكنولوجيا المتقدمة والاستحواذ والمصلحة المشتركة في منع الصراع وخفض التصعيد"، مضيفًا أنها تستهدف "تعزيز التعاون الدفاعي والأمن في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي".
الرأي:
تعتبر الإمارات الدولة الثانية التي تحصل على هذا التصنيف من الولايات المتحدة بعد أن تم تصنيف الهند كـ"شريك دفاعي رئيسي" عام 2016، حيث اعتبر "البنتاغون" آنذاك أن هذا التصنيف "يرتقي بالتعاون التجاري والتكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة والهند إلى مستوى يتناسب مع أقرب حلفاء وشركاء الولايات المتحدة". لكن هذا التصنيف يعتبر أقل مرتبة من تصنيف "حليف رئيسي من خارج الناتو"، الذي تتمتع به في المنطقة كل من مصر والأردن والكويت وقطر والبحرين وتونس والمغرب، فضلًا عن دولة الاحتلال التي تنفرد دوليًا أيضًا بتصنيف "شريك استراتيجي رئيسي" منذ عام 2014.
ومن المرجح أن يؤدي التصنيف إلى زيادة الموارد العسكرية الأمريكية والتدريب للإمارات، كما إنه يتعلق أكثر بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير للتكنولوجيا العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، والابتكار الدفاعي وصناعة الدفاع؛ أي أنه سيؤدي إلى انفتاح أكبر من جانب الولايات المتحدة في مشاركة التكنولوجيا العسكرية مع الإمارات. لذلك، تمثل هذه الخطوة دفعة محتملة إلى الأمام بخصوص استئناف مناقشات شراء الإمارات طائرات مقاتلة من طراز "إف-"35، التي تعثرت بسبب المخاوف الأمريكية بشأن استخدام الإمارات للتكنولوجيا اللاسلكية الصينية.
من جهة أخرى، فإن ربط إعلان البيت الأبيض هذه الخطوة بدور الإمارات في "منع الصراع وخفض التصعيد" في المنطقة، يشير إلى الإغراءات التي تقدمها إدارة "بايدن" لدول المنطقة جراء موقفها من حرب غزة وتطوير شراكتها مع دولة الاحتلال. وقد جاء ذلك بعد إشارة مماثلة تجاه مصر؛ حيث تجنبت وزارة الخارجية الأمريكية اقتطاع أي جزء من المعونة العسكرية المقدمة لمصر هذا العام نظرًا لدورها في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
رغم ذلك، مازال من غير المرجح أن تدعم الإمارات الولايات المتحدة صراحة في أي عمليات عسكرية إقليمية ضد إيران أو حلفائها الإقليميين، خوفًا من الانتقام؛ حيث لا يرتب هذا التصنيف أي التزامات عسكرية دفاعية على الولايات المتحدة تجاه الإمارات. ومن هذه الزاوية، يمثل هذا التصنيف مجرد خطوة نحو طلب الإمارات المعلن بالحصول على اتفاقية أمنية مقننة وملزمة من قبل واشنطن. وإن كانت الإمارات تستضيف حوالي 5000 جندي أمريكي في قاعدة الظفرة الجوية، لكنها منعت في فبراير/شباط 2024 الولايات المتحدة من تنفيذ ضربات انتقامية على حلفاء إيران الإقليميين ووكلائها انطلاقًا من هذه القاعدة، خوفًا من استهداف الإمارات ردًا على ذلك، كما منعت استخدام مجالها الجوي في التصدي للهجوم الإيراني على "إسرائيل" في نيسان/ أبريل الماضي.
